أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اليوم الثلاثاء، وزارة “اللامستحيل”، في مبادرة حكومية غير مسبوقة عالمياً، من خلال وزارة تتبنى منظومة عمل افتراضية غير تقليدية، يتولى إدارتها أعضاء مجلس الوزراء. وتعمل على إعادة هندسة المنظومات الحكومية والسلوكيات المجتمعية والتفكير الاستباقي من خلال توليها ملفات وطنية مهمة.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء بالعمل على عدد من ملفات المهام المتعلقة بعمل وزارة “اللامستحيل” في مرحلة أولى تشمل كلاً من: إدارة الخدمات الاستباقية، وإدارة المكافآت السلوكية، وإدارة اكتشاف المهارات، وإدارة منصة المشتريات الحكومية.
وتمثل وزارة اللامستحيل الجيل القادم من الممارسات الحكومية وتعمل على ملفات وطنية مهمة تتطلب معالجات سريعة وجريئة وقرارات فاعلة، وتتضمن مهامها تطوير حلول استباقية وجذرية لمواضيع معينة ضمن فترة زمنية محددة، وتضم فرق عمل بمهام مشتركة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأفراد ويتم تغيير تشكيلاتها حسب الملفات المطروحة على أجندة العمل.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “واقعنا الذي نعيشه اليوم في الإمارات هو نتاج أفكار غير تقليدية لقادة غير تقليديين”، مضيفاً سموه: “طموحاتنا للمستقبل ليست تقليدية ونحتاج لمنظومات غير تقليدية لجعلها واقعاً ملموسا”، وأن “المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد بشكل مستمر في هيكلية الحكومة وطريقة عملها المستحيل ليس في قاموسنا وليس جزءاً من تفكيرنا ولن يكون جزءاً من مستقبلنا”.
حضر إطلاق وزارة “اللامستحيل” سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
ويقوم مفهوم “اللامستحيل” على إعادة تصميم مفهوم الحكومة من خلال تأسيس منصة للتغيير الجذري في منظومة العمل الحكومي، لتطوير حلول للتحديات الصعبة عبر تبني نماذج عمل جديدة ومبتكرة وآلية فكر تدعم ثقافة المخاطر المدروسة، بما يحسن حياة المجتمع ويقدم للعالم نموذجاً جديداً للجيل القادم من الممارسات الحكومية.
وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إن وزارة “اللامستحيل لا تأتي من فراغ ولا تؤسس لمفهوم جديد بالمطلق، فدولة الإمارات عانقت ثقافة اللامستحيل منذ قيامها كمشروع وحدوي وتنموي هو الأقوى والأكثر تقدماً، وكمنظومة عمل وبناء هي الأكثر ابتكاراً وتطوراً في المنطقة، وكفكر مستقبلي هو الأكثر استشرافاً واستباقية”، مضيفاً معاليه: “القيادة الإماراتية حرصت دوماً على غرس مفهوم اللامستحيل في الوعي الإماراتي، في ميادين العمل والحياة، وسخَّرت كل الإمكانات والموارد والطاقات والأهم الإرادة الواعية والمخلصة لجعل اللاممكن ممكناً”.
وتابع معالي القرقاوي: “لطالما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أنه لا يوجد أي شيء يمكن أن يقف أمام الطموحات والتطلعات اللامحدودة لدولتنا الفتية، وأن المستحيل كلمة غير موجودة في قاموس الإمارات، قيادة وشعباً”.
وأكد معاليه أن “وزارة اللامستحيل ستكون معنية بالتصدي للملفات الحكومية العاجلة من خلال العمل على إيجاد حلول جذرية واستباقية لعدد من التحديات الملحة بما يكفل الارتقاء بكافة الخدمات والإجراءات الحكومية وبناء أرضية عمل استشرافية تمكننا من رصد الاحتياجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية أولاً بأول وتوفيرها حتى قبل الطلب”.
وذكر القرقاوي أن “وزارة اللامستحيل ستعمل بالشراكة مع كافة الوزرات والجهات الحكومية والخاصة في الدولة للتصدي لأبرز الملفات الملحة، والعمل في إطار تنسيقي تام لتحقيق المستهدفات والنتائج وفق جدول زمني محدد”.
وتمثل وزارة اللامستحيل قفزة مستقبلية تُبنى على التجارب الناجحة، والمنهج التنموي الريادي الذي استلهمته قيادة دولة الإمارات من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، في بناء دولة الإمارات والانتقال بها إلى مصاف أكثر الدول تقدماً في العالم.
وتترجم “اللامستحيل” رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن “المستحيل غير موجود في منهجيتنا وأسلوب عملنا وأنه لا سقف للطموحات في دولة الإمارات”، كما تشكل منظومة عمل إماراتية تتبنى صناعة التغيير الإيجابي وإيجاد حلول فعالة ونوعية لتحديات استثنائية وتحويلها إلى فرص تلبي الاحتياجات بشكل استباقي.
وتعمل الوزارة على ترسيخ مفهوم اللامستحيل في نموذج عمل مؤسسي مرن مبني على مفهوم تصميم الحياة، يتبنى فكر وأسلوب قيادة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي، ويعكس منهجاً وأسلوب عمل جديد في كافة ممارسات وعمل الحكومة، ويعيد صياغة مفهوم الحكومة من خلال تغيير الأنظمة والسلوكيات، وترسيخ ثقافة اللامستحيل.
وتعمل وزارة اللامستحيل على ملفات وطنية ذات أولوية تتطلب معالجات سريعة وجريئة وقرارات فاعلة، تتضمن إطلاق مبادرات مختلفة ومشاريع متنوعة، وتضم فرق عمل مهام مشتركة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، يتم تغيير تشكيلاتها حسب الملفات المطروحة.
وتضم وزارة اللامستحيل، ومقرها منطقة 2071 في أبراج الإمارات بدبي، إدارة بيانات تهدف إلى دعم عمليات اتخاذ القرار، وتشجيع التبادل المعرفي بين الجهات، وتعزيز المهارات وبناء القدرات في كافة المستويات وتحفيز ثقافة الاستكشاف والتجربة، وترسيخ منهجية اللامستحيل كثقافة عمل مؤسسي في الحكومة، إضافة إلى مساحات لفرق العمل توفر بيئة مثالية لإنجاز المهام بفاعلية وكفاءة.
ويتضمن نطاق عمل “اللامستحيل” المخاطر المدروسة، والتغيير الجذري في أنظمة العمل، وتجربة واختبار أساليب جديدة في طريقة العمل الحكومي، فيما تشمل معايير اختيار ملفات المهام الخاصة بهذه المبادرة الحكومية الفريدة، أن تكون المهمة تغيرّ الأنظمة بشكل جذري، وتحسّن حياة الناس بطريقة ملموسة، وذات علاقة بالعمل الحكومي.
وتعمل إدارة الخدمات الاستباقية على تصميم تجربة متعامل ترافقه في كافة مراحل الحياة، من خلال توفير خدمات قبل الطلب تشمل مجالات العمل الحكومي المختلفة وكافة فئات المتعاملين.
وتضم هذه الإدارة فريقاً متخصصاً من عدة جهات حكومية، وخبراء في تحليل البيانات وخصوصية البيانات وتصميم واجهة المستخدم، كما سيتم الاستعانة بأعضاء من شركات مبتكرة لدعم عمل الفريق بأفكار استثنائية لتصميم حلول الذكاء الاصطناعي.
وتهدف إدارة الخدمات الاستباقية إلى تلبية احتياجات المتعاملين بخدمات قبل الطلب، من خلال رسم مسار رحلة الحياة الطبيعية للأفراد في دولة الإمارات وتصميم الخدمات الحكومية وفقاً لها، مع مراعاة احتياجات كافة المتعاملين وخصوصياتهم.
وسيتم إنجاز هذه المهمة من خلال المشاورات مع الشركاء والمعنيين، لمواءمة أهداف “الخدمات الاستباقية”، وتحديد مجالات التطوير من خلال البحث عن المنصات والخدمات، وإطلاق عمليات بحث ودراسات ومقابلات مع مختلف شرائح المتعاملين، ودراسة واقع الخدمات الحالية ومجالات التحسين، إضافة إلى العمل على تخطيط مسارات الحياة الرئيسية والتفكير في كيفية جعل الخدمات الحكومية أكثر استباقية.
وتمثل إدارة المكافآت السلوكية أحد الملفات التي ستتولاها وزارة اللامستحيل في المرحلة الأولى، وتضم فريقاً متخصصاً من عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وخبراء في مجالات البرمجة والعملات الرقمية والبلوكتشين.
وتهدف هذه الإدارة إلى تحفيز السلوك الجيد والإيجابي لدى أفراد المجتمع من خلال نظام “مكافآت” يتم منحها للملتزمين بالسلوكيات المجتمعية الإيجابية على شكل نقاط يستفيد منها الأفراد في دفع رسوم الخدمات الحكومية المختلفة.
وستعمل الإدارة على تحديد قائمة بالسلوكيات الجيدة ووضع نظام لاحتساب النقاط والمكافآت وقياس السلوك الجيد للأفراد، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تحفيز المجتمع على تبني السلوكيات الإيجابية، وتطوير إطار عمل للجهات الحكومية لإضافة أو تعديل قائمة السلوكيات بما يتماشى مع سياسات الدولة، لتصبح هذه المكافآت السلوكية عملة رقمية معتمدة للمعاملات الحكومية يتم توزيعها على الأفراد الملتزمين.
وستعمل إدارة اكتشاف المهارات، على تهيئة بيئة حاضنة وممكنة لمهارات المواطنين، وتنميتها وتوظيفها في دعم مسيرة التنمية وصناعة المستقبل في دولة الإمارات، وتطوير آلية لاستكشاف مهارات المواطنين من مختلف الأعمار والفئات، وتشكيل إطار عمل لتنمية المهارات، وتحليل المهارات وتطوير آلية لتقييمها والتعاون مع عدد من الشركات للمساعدة في تطويرها.
وتهدف هذه الإدارة إلى تطوير آلية لاستكشاف مهارات الأفراد في مجتمع دولة الإمارات وتوفير المعطيات اللازمة لتطوير هذه المهارات.
ويضم فريق عمل هذه الإدارة خبراء في مجالات بناء المهارات واستكشاف المواهب، والتقييم الفردي، كما سيتم الاستعانة بأعضاء من شركات مبتكرة لدعم عمل الفريق بأفكار استثنائية.
وتمثل إدارة منصة المشتريات الحكومية آلية استثنائية لتطوير منظومة عمليات المشتريات الحكومية، وتوجيهها لدعم رواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من ابتكارات التجارة الإلكترونية.
وتهدف الإدارة إلى تطوير منصة سهلة الاستخدام للمشتريات الحكومية تحاكي سهولة وسرعة الأسواق العالمية على الانترنت، وتعزز المشتريات الحكومية من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتعزز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال خفض تكلفة المشتريات بشكل ملحوظ.
وستعمل المنصة على تحديث سياسة المشتريات الحكومية لتسريع عمليات الشراء ورفع كفاءتها وتقليل المدة الزمنية لإنجازها، وتطوير منصة إلكترونية للمشتريات الأكثر طلباً مع إمكانية تنميتها لتغطي عدداً أكبر من المنتجات والخدمات. كما سيتم إطلاق منصة شراء لاختبار تجربة الشراء الجديدة.
ويضم فريق عمل هذه الإدارة خبراء مشتريات وسياسات مالية ونظم معلومات ومتخصصين في الإدارة الحكومية، وشركاء من القطاع الخاص، فيما سيستعين الفريق بأفكار استثنائية لممثلي شركات رائدة عالمياً في مجال المشتريات.
المصدر: الاتحاد