أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق حملة ” شركاء في المسؤولية” يوم 28 أبريل الجاري لتوعية جهات العمل والمؤمن عليهم بالمخاطر التي تترتب على التهرب من التسجيل والاشتراك في نظام التأمين الخاص بالهيئة والذي يخضع للقانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 1999 للمعاشات والتأمنيات الاجتماعية وتعديلاته.
وأكدت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة أن اختيار شعار “شركاء في المسؤولية” جاء للتأكيد على دور كافة أطراف العلاقة التأمينية في الحفاظ على كافة الحقوق والالتزامات التي تترتب عليهم وفق نصوص قانون المعاشات الاتحادي، حيث ان جهات العمل تترتب عليها مسؤولية الإلمام بكافة أحكام القانون فيما يتعلق بالتسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه عند انطباق الشروط عليه، كما أن التأكد من قيام جهة العمل بالتسجيل عنه والاشتراك وفقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة هي مسؤولية يقع جزءُ كبيرُ منها على عاتق المؤمن عليه، كما يقع على عاتق الهيئة مسؤولية توعية كل من جهات العمل والمؤمن عليهم عن هذه القواعد والمخاطر التي تترتب على مخالفتها.
وأوضحت أن الحملة تستهدف الوصول بالتوعية إلى كافة جهات العمل المشمولة تحت مظلة الهيئة، أو تلك التي تنطبق عليها شروط الخضوع ولم يتم تسجيلها بعد ، وكذلك كافة الشركات العاملة في المناطق الحرة وقطاع السياحة والفندقة، بالإضافة إلى المؤمن عليهم المشتركين لدى الهيئة أو الموظفين الذي يعملون في جهات عمل تخضع للهيئة ولم تقم جهات العمل بالتسجيل والاشتراك عنهم.
وقالت ان النطاق الجغرافي للحملة يمتد ليستهدف جهات العمل في القطاع الاتحادي في جميع أرجاء الدولة، والقطاع الاتحادي المحلي والقطاع الخاص ضمن النطاق الجغرافي الذي يشمل كلاً من إمارة دبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، كما يشمل كافة العاملين غير المسجلين لدى الهيئة في هذه المناطق، بالإضافة إلى كافة المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة ممن لم يتم شمولهم بنظام مد الحماية التأمينية مع انطباق شروط الاشتراك عليهم وفق القرار الصادر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ /25/ التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004 والذي أكد على مد مظلة التأمين الاجتماعي إلزامياً على كافة المواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت أن الهدف من الحملة التوعية بمخاطر التهرب التأميني بالنسبة لجهات العمل وما قد يترتب على الإخلال بالالتزامات المقررة عليه وفقاً لأحكام القانون، سواء فيما يتعلق بعدم الاشتراك والتسجيل عن المؤمن عليه أو سداد الاشتراكات في غير مواعيدها المقررة أو سداد الاشتراكات على خلاف الأجور الحقيقية أو سداد الاشتراكات عن بعض العاملين والتخلف عن سداد الاشتراك عن البعض الآخر، مشيرة إلى أن الهيئة تؤمن أن جهات العمل شريك رئيسي في تعزيز دور الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات وتقديم أفضل الامتيازات التأمينية.
وبالنسبة للمؤمن عليهم أو المشتركين غير المسجلين اوضحت حنان السهلاوي ان الهيئة ترغب في توعيتهم بمخاطر عدم الاشتراك في التأمين سواء فيما يتعلق بغياب المظلة التأمينية التي تحمي المؤمن عليه من مخاطر العجز والشيخوخة، وتحمي أسرته عند تعرضه لا قدر الله لأي من أسباب العجز أو التعرض لوفاة تؤدي إلى حرمان الأسرة من دخل شهري ثابت عند نشوء أي من تلك المخاطر.
وبينت أن الحملة ستستمر على مدار شهرين، وسيتم التوعية فيها بأبرز الموضوعات المهمة التي تتعلق بالشمول والخضوع لقانون المعاشات الاتحادي، مثل شروط الاشتراك في التأمين، ونسب الاشتراكات التي على جهة العمل والمؤمن عليه سدادها للهيئة، ومواعيد سداد هذه الاشتراكات وفق القانون، والإجراءات المتعلقة بتقديم البيانات المالية إلى الهيئة عند وجود فروقات أو تعديلات على رواتب الموظفين، وأحكام سداد الاشتراكات عند زيادة الرواتب بأثر رجعي، والمبالغ الإضافية المترتبة على عدم سداد الاشتراكات في وقتها، والغرامات القانونية في حال التخلف عن سداد الاشتراكات، وحقوق والتزامات المؤمن عليه عند الاشتراك، وبيان المزايا التي يوفرها الاشتراك في التأمين وفق القانون الاتحادي، وواجبات جهات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بعد صرفهم للمعاشات.
ودعت السهلاوي كافة الفئات المشمولة إلى متابعة الحملة عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، والاشتراك أو المتابعة لقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة للاستفادة والتعرف على كافة المستجدات الخاصة بهذه الحملة وغيرها، حيث تسعى الهيئة من خلال تنويع أدوات الحملة إلى الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة من خلال وسائل إعلامية تتناسب وكل فئة ضماناً لتحقيق الحملة لأهدافها.
وام