حضت دولة الإمارات – بصفتها رئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي – المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عملية وموحدة من أجل إنقاذ فرص السلام وتحقيق حل الدولتين.
وأكدت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة – في البيان الذي ألقته بالنيابة عن المجموعة خلال مناقشة مجلس الأمن الربع سنوية حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين التي عقدت – التزام منظمة التعاون الإسلامي بالتوصل إلى حل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومرجعيات مدريد.
وشددت على أنه من «الواضح أن الوضع على الأرض في المناطق الفلسطينية أصبح هشاً ولا يمكن إهماله بعد الآن وأن النزاع قد أدى إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل خطير مما يمهد الطريق أمام الجماعات المتطرفة لنشر رسائل الإرهاب والعنف».
ودعت إلى الاهتمام بالوضع الإنساني المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، منوهة بأن إغلاق إسرائيل شبه التام لقطاع غزة لا يزال يضر بما يقرب من مليوني فلسطيني يعيشون في هذه المناطق، وأن الحظر الشامل على السفر ما عدا في «الحالات الإنسانية الاستثنائية» والقيود الشديدة المفروضة على دخول البضائع وخروجها من غزة، أثرت بشدة على إمكانية حصول الفلسطينيين على الخدمات الأساسية.
كما دعت إلى تقديم الدعم إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» التي تقدم المساعدات إلى غالبية سكان غزة إضافة إلى اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة.
وسلطت الضوء على صندوق وقف لدعم اللاجئين الفلسطينيين والذي تم الإعلان عن إنشائه أثناء الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في دولة الإمارات في مارس 2019، حيث يهدف الصندوق إلى تعزيز الوضع المالي للأونروا وتمكينها من مواصلة تقديم الإغاثة والخدمات الأخرى إلى اللاجئين الفلسطينيين بصورة مستدامة.
وأكدت السفيرة نسيبة أهمية دفع الزخم الدولي لمواصلة تحقيق تقدم في العملية السياسية، مشيرة إلى الدور الحاسم الذي يقوم به المجتمع الدولي ومجلس الأمن في التوصل لحل عادل وشامل للنزاع، مجددة التأكيد على أن الحل الوحيد الممكن تنفيذه لإنهاء هذا النزاع هو حل الدولتين.
وشددت على أن الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن الدوليين لن تنجح دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، ودعت إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية وإنهاء أية محاولات غير مشروعة لتغيير الوضع القانوني للقدس.
وذكرت أن أي اعتراف بـ «السيادة الإسرائيلية» على مرتفعات الجولان السورية المحتلة لن يغير الوضع القانوني لهضبة الجولان السورية بموجب القانون الدولي. كما شددت السفيرة نسيبة على الحاجة إلى توفير المساعدة والدعم اللازمين للفلسطينيين لتمكينهم من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وام