في وقت وجّه النائب العام السوداني باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو (حميدتي) تأكيده أن المجلس غير متمسك بالسلطة، مشدداً على “أننا مصرون على تسليم السلطة في أسرع فرصة، وطرحنا واضح في هذا الخصوص”.
وكشف حميدتي وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” نقلاً عن مقابلة مع قناة “سكاي نيوز”، عن وساطة تقودها شخصيات قومية وطنية بين المجلس وقوى التغيير، وقال “نحن متفائلون وسنصل إلى حلول”.
وحول فتح المعابر قال: “اتفقنا مع المحتجين وقياداتهم، ونحن متواصلون معهم بهذا الشأن لفتح المعابر لتسيير القطارات”.
وأكد أن المجلس العسكري جاء لحماية الشعب والثورة، وهدفه الوصول لحكومة مدنية ترضي طموحات الشباب بالسودان، وتوصل البلاد لحكومة ديمقراطية منتخبة.
وحول التواصل مع الحركات المسلحة أوضح أن هناك اتصالات جارية تسودها الروح الوطنية، مؤكداً أنه سيتم التوصل إلى سلام شامل بعد الحكومة المدنية.
وتوجه للمحتجين بالقول: “واقفون معكم وقضيتنا واحدة، مضيفاً “وقفنا معهم لنصرة الثورة، وموقفنا موقف أصيل لا يتغير ولا مجال للتراجع عنه”، مؤكداً أن “هذا الموقف ظهر جلياً منذ اليوم الاول للثورة”.
وأوضح أن “الشباب شريك أصيل للمجلس وهو يتعامل معهم بصدق وجدية”، وقال “هم أيضاً صادقون، ونحن جئنا لحماية الثورة وعدم ترك البلاد الى الانزلاق”.
وجدد حرص المجلس على حماية الثورة والمحتجين، خاصة وأن العالم شهد على سلمية الثورة السودانية، وأوصى بالحكمة والصبر وإزالة سوء الفهم للوصول الى الحقائق.
وتعهد بمحاكمة ومحاسبة رموز النظام السابق الذين أجرموا في حق الشعب السوداني، مؤكداً أن المجلس توصل لملفات تتعلق بفساد لرموز من النظام البائد، مبيناً أن الكشف عن هذه الملفات سيتم قريباً.
وتأتي هذه التصريحات بعدما وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود اليوم باستجواب الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير فى الدعوى الجنائية رقم 40/ 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبى والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما وجّه بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لإجراء التحقيقات اللازمة، فضلاً توجيهه نيابة الأموال العامة بفتح دعاوى جنائية في المخالفات الواردة بتقرير المراجع العام القومي وتحت الإشراف المباشر لرئيس نيابة الأموال العامة.
ووجه أيضاً بإحالة الدعوى الجنائية المقيدة تحت المادة 130من القانون الجنائي بالنيابة العامة ولاية كسلا التي توفي فيها أحمد الخير، إلى نيابة الخرطوم، بعد أن تم رفع الحصانة عن أعضاء من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ووجه بسرعة التحري فيها.
اقرأ أيضاً: قرقاش: الدول العربية تدعم انتقالاً منظماً ومستقراً في السودان
إلى ذلك، وجه النائب العام المكلف بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين. وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.
وفي الإطار، جدد المجلس العسكري الانتقالي التزامه بخطوات الحوار والتفاوض التي تتواصل مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأعلن المجلس في تعميم صحفي اليوم، تسلمه للوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية من قوى إعلان الحرية والتغيير، مثمّناً الخطوة التي ستدفع بالحوار إلى الإمام، مؤكداً أنه سيعكف على دراستها ومن ثم الرد عليها.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان سلّمت مشروع وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي، للعمل بها خلال الفترة الانتقالية.
اقرأ أيضاً: البرهان يلتزم بدعم اتفاق سلام جنوب السودان
وتضمنت وثيقة قوى الحرية والتغيير تكوين المجلس السيادي الانتقالي بالتوافق مع المجلس العسكري، وضم مؤسسات الحكم سلطة قضائية مستقلة، إضافة إلى القوات النظامية.
واقترحت أن تضم مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان مجلساً سيادياً ومجلس وزراء وهيئة تشريعية، وأن تقسم مستويات الحكم إلى 3 مستويات هي اتحادي وإقليمي ومحلي.
وطالبت الوثيقة أن تكون الفترة الانتقالية في السودان 4 سنوات، وكذلك وقف العمل بدستور 2005.
اقرأ أيضاً: “حزب الأمة” السوداني يدعو إلى عدم استفزاز “المجلس الانتقالي”
المصدر: الاتحاد