اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عرض المليشيات الحوثية لإعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بدءاً من يوم السبت، غير دقيق ومضلل واستنساخ لمسرحية تسليم المليشيات ميناء الحديدة لعناصرها.
وأكد في تغريدة له على “تويتر” أن “أيّ انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به”، مضيفاً: “نرحب بأي خطوة جادة نحو تنفيذ اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في موانئ ومحافظة الحديدة”، محذراً في الوقت نفسه “من محاولات المليشيات تضليل المجتمع الدولي ومجلس الأمن قبل إنعقاد جلسته المقبلة، والحيلولة دون اتخاذ موقف حازم أمام استمرارها في عرقلة تنفيذ بنود اتفاق السويد وتقويض جهود الحل السلمي”.
واعتبر رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة اللواء صغير بن عزيز في تغريدة على “تويتر”، أن “إعلان ميليشيات الحوثي إعادة الانتشار بالحديدة تحايل على تنفيذ اتفاق ستوكهولم ومسرحية هزلية”، لافتاً إلى أن “أي خطوة أحادية بدون رقابة تعتبر تحايلاً على تنفيذ الاتفاق ومسرحية هزلية كسابقتها. وسوف يعري الأمم المتحدة”، مؤكداً: “مستعدون لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار بالحديدة”.
من جهته، أكد عضو فريق الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار صادق دويد، دعمه تنفيذ الاتفاق، محمّلاً الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذه.
وكانت الأمم المتحدة أكدت اليوم الجمعة، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، عرضت “انسحاباً مبدئياً من جانب واحد” من أجزاء من الحديدة والصليف ورأس عيسى، في وقت أكدت “الشرعية” اليمنية أن “أيّ انتشار للحوثي في الحديدة بدون رقابة وتحقيق مشترك يعد تحايلاً على الاتفاق”.
وأكد مايكل لوليسغارد، الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاتفاق، أن الأمم المتحدة “ستراقب هذا الانسحاب” الذي سيبدأ غداً السبت ويستمر لثلاثة أيام.
وأضاف، أن “إعادة انتشار الحوثيين يفترض أن يسمح لمراقبي الأمم المتحدة بالعمل مع هيئات إدارة الموانئ اليمنية على البحر الأحمر”.
وأعلنت الحكومة الشرعية في 18 فبراير الماضي، التوصل إلى اتفاق جديد مع الانقلابيين المدعومين من إيران، برعاية الأمم المتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات تطبيق الاتفاق.
ورفض الانقلابيون الحوثيون الانسحاب من مينائي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى، وأصروا على بقاء قوات أمنية تابعة لهم في المناطق التي ينسحبون منها.
وفي يناير الماضي، حاولت الميليشيات الموالية لإيران التلاعب بالأمم المتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية.
ورفض، حينها الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلّف من قبل الأمم المتحدة عملية التسليم المزيفة، ما أثار غضب الميليشيات المسلحة ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده.
الاتحاد