الفجيرةاليوم- أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع بلدية دبا الفجيرة مبادرة زراعة شتلات القرم بعدد 2500 شتلة في الساحل الشرقي بمنطقة (البديـة) وذلك بهدف تأهيل المناطق الساحليـة والبحرية ورفع كفاءة الموائل وزيادة رقعة المساحات الخضراء واثراء التنوع الاحيائي بالمنطقة.
وخلال فعاليات الإطلاق، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أن المبادرة تأتي في إطار تحقيق أهداف وزارة التغير المناخي الاستراتيجية 2017- 2021 المتمثلة في تحقيق استدامة النظم الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من تداعيات التغير المناخي، حيث ستسهم المبادرة في توفير ملاذ آمن للتنوع الأحيائي المميز في الدولة، وتقليل نسب غازات الدفيئة في الهواء من خلال امتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف معالي الدكتور الزيودي أن لأشجار القرم أهميـة كبيرة كونها تخلق نظام ايكولوجي متكامل للمنطقة المستهدفة من خلال توفير حاضنة وموئل طبيعي للعديد من الأنواع البحرية، وتحافظ على التوازن البيئي وحماية الكائنات من خطر الانقراض، وتلعب دوراً فعالاً في خفض مسببات التغير المناخي، من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتسهم في التقليل من آثار الكوارث الطبيعية البحرية، وتحمي السواحل من عمليات التعرية الناجمة عن الأمواج والتيارات البحرية، إضافة إلى منح زائري المحميات والمناطق التي تتواجد فيها فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية.
وتأتي المبادرة كخطوة جديدة ضمن خطة الوزارة وجهودها في زيادة المساحات المزروعة بهذا النوع من الأشجار ذات الفوائد العالية، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية بالشراكة الجهات الحكومية لاستزراع شتلات القرم في جميع المناطق الساحلية في الدولة، وعكف فريق عمل الوزارة على إعداد خطة متكاملة لدراسة تهيئة منطقة البدية المراد تأهيلها بأشجار القرم لأهميتها البالغة في الحفاظ على الحياة البحرية وذلك بالتنسيق مع بلدية دبا الفجيرة.
ومن جهته أكد سعادة المهندس حسين اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة على الأهمية التي يمثلها هذا النوع من المبادرات إذ من دورها تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري للمنطقة وضمان استدامته عبر توفير موائل طبيعية، والمساهمة في خفض مسببات التغير المناخي وتلوث الهواء عبر امتصاص وتخزين الكربون.
وأضاف: ” إلى أن أهمية هذه المبادرة تشمل تعزيز المظهر الجمالي للمنطقة الساحلية ودعم جهود الترويج للسياحة البيئية في المنطقة.”
وأجرت الوزارة المسوحات في منطقة الساحل الشرقي من خلال الزيارة الميدانية للمنطقة للتحقق من ملائمة الموقع للزراعــة، وتم تقييم نسب نجاح عملية الزراعة بناء على معايير عدة ومنها نوعية التربة ومناطق المد والجزر وطبيعة التنوع البيولوجي الاحيائي في المنطقة المراد تأهيلها.
وتشمل جهود الوزارة في هذا المجال متابعة المواقع التي تم استزراع الأشجار فيها بشكل دوري وتسجيل معدلات النمو ونسب البقاء ومتوسط أطوال شتلات القرم.
جديرا بالذكر أن مركز أبحاث البيئة البحرية التابع للوزارة ينتج سنويا عدد40000 شتلة أشجار القرم ويتم زراعتها بالبيئات الساحلية بالدولة.