أصدرت اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان بيانا أمس حملت فيه قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة لكل الاحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمى بلجان المقاومة بالأحياء، وقال إن ما تقوم به قوي الحرية والتغيير مخالفة صريحة للقانون الدولي والانساني وجريمة كاملة الأركان، وفيما يلي نص البيان:
“بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي
جماهير شعبنا الأوفياء
لقد اختارت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى أن تنحاز في 11/ من أبريل من العام 2019م إلى جماهير شعبنا الأبي بعد الأحداث التي شهدتها البلاد لتنتهي باعتصام المواطنين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة ودعوتها لحمايتهم والانحياز إلى صفوفهم.
استجابت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات إلى مطالب الشعب وتصدت لمخططات رئيس النظام المخلوع، التي صدرت بفض الاعتصام من أمام القيادة العامة مهما كلف ذلك من أرواح وخسائر.
وفور تسلمها مقاليد البلاد بإعلان تشكيل مجلس عسكري انتقالي شرعت في التواصل مع القوى السياسية لتشكيل ملامح الفترة الانتقالية والاسراع بتسليم السلطة للشعب، وبناء على ذلك انخرط المجلس العسكري في التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير باعتبارها مكونا رئيسا في قيادة الحراك، وقد بذل المجلس العسكري أقصى ما يمكن للوصول إلى تفاهمات تجنب البلاد الفتن وتؤسس لمرحلة جديدة في الحكم قوامها التوافق والانسجام بروح وطنية عالية تتجاوز مرارات الماضي من أجل غد أفضل، حيث حصلت قوى إعلان الحرية والتغيير باعترافها على 95% من مطالبها.
رغم كل هذا، إلا أن قوى إعلان الحرية والتغيير وبطريقة متعمدة وإقصائية ظلت ترفع في سقف مطالبها وتمارس ضغوطاً متنوعة بإغلاق الطرق والجسور وإعاقة حركة المواطنين وتعطيل مصالحهم، مما نتج عنه تردي في الأوضاع الأمنية نشأت بموجبه جيوب للممارسات غير القانونية في بعض المناطق في محيط منطقة الاعتصام المسماه (كولمبيا) ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل تعداه بإغلاق مسار القطار الذي يمر بمنطقة الاعتصام، والذي يمثل الشريان الرئيسي لنقل البضائع والوقود إلى بقية مناطق السودان، وذلك لممارسة مزيد من الضغوط والأزمات دفع ثمنها المواطنون في كل الولايات، ولم تكتف قوى إعلان الحرية والتغيير بذلك، بل باشرت في تحريض المواطنين على العصيان والاضراب العام عن العمل يومي 28-29 مايو 2019م.
أيها المواطنون الكرام
إن قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، وانطلاقا من مسؤوليتها في إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة وحفاظاً على أمن المواطنين، قررت في الثالث من يونيو تنظيف محيط منطقة الاعتصام المعروفة (بكولمبيا) من المتفلتين لضمان سلامة المعتصمين وحماية أرواح وممتلكات المواطنين الذين يستخدمون الطرق التي تعبر هذه الجيوب، وقد نتج عن هذه العملية صدام مع هذه الفئه راح ضحيته نفر من أبناء السودان وقد سارع المجلس العسكري بإدانة ما حدث، وقام النائب العام بموجب ذلك بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد مسؤولية الأحداث بكل دقة وشفافية، وقد شكل السيد رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجنة تحقيق لتحديد مسؤولية التجاوزات التي تمت أثناء عملية نظافة منطقة (كولمبيا) من المتفلتين، ويتابع المجلس العسكري سير عمل اللجان للإسراع بالكشف عن الحقائق للرأي العام والتزامه بتقديم المتورطين للعدالة .
أيها المواطنون الكرام
اتخذت قوي إعلان الحرية والتغيير، التي كانت على علم مسبق بعملية تنظيف محيط الاعتصام وبموافقتها، أحداث الثالث من يونيو ذريعة للتصعيد ضد المجلس العسكري وضد المواطنين، حيث أعلنت وقف التفاوض والعصيان المدني أغلقت بموجبه كل الطرق بالعاصمة والولايات لإعاقة حركة المواطنين وشل انسياب الخدمات في المركز والولايات، واستغلت عصابات النيقرز والمتفلتين والمتاريس لإجبار المواطنين على البقاء بمنازلهم لإنجاح العصيان المدني.
المواطنون الكرام
إن أسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوى إعلان الحرية والتغيير عمل يتعارض مع القانون والأعراف والدين ويتعدى حدود ممارسة العمل السياسي ويمثل جريمة كاملة الأركان بالتعدي على حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، إضافة إلى حرمان المرضى وأصحاب الحاجات من الوصول إلى المستشفيات ومناطق الخدمات كالمحلات التجارية والمخابز والصيدليات ومحطات التزود بالوقود، إضافة إلى حرمان أعداد مقدرة من المواطنين من حق حرية السفر والتنقل داخلياً وخارجياً بين الولايات أو عبر المطارات وقد نتج عن هذا السلوك خسائر كبيرة في الأرواح وخسائر مادية طالت كل المواطنين من دون استثناء.
وإذ يعرب المجلس العسكري عن أسفه عن ممارسة قوى إعلان الحرية والتغيير لهذا السلوك، فإنه يحملها المسؤولية الكاملة لكل الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمى بلجان المقاومة بالأحياء والتي تستخدم الأطفال وتجبرهم بالقيام بإغلاق الطرق وإقامة المتاريس في مخالفة صريحة للقانون الدولي والانساني، مما شجع المتفلتين للاستفادة من هذه الأجواء بالتعدي على أملاك المواطنين الآمنين والتعدي على أقسام الشرطة بغرض الحصول على السلاح لممارسة الاعتداءات والسلب والنهب.
إن هذا السلوك المتصاعد في ممارساته تعدى حدود السلمية وأفرغ شعارات الثورة من مضامينها وأصبحت تشكل عبئاً امنياً كبيراً على البلاد وأمن المواطنين.
أيها المواطنون الكرام
لم تكتف قوى إعلان الحرية والتغيير بذلك بل ظلت تحرض على قوات الدعم السريع والقوات النظامية وتسعى للفتنة بين مكوناتها بإطلاق شائعات عن مواجهات بين القوات المسلحة والدعم السريع أو بين الدعم السريع والشرطة حيث عملت على تعبئة المواطنين ضد قوات الدعم السريع رغم فعاليتها الكبيرة في تأمين حياة الناس وحماية ممتلكاتهم وانحيازها من اليوم الأول إلى خيار الشعب ورفضها التام الاعتداء على المحتجين وفض الاعتصام، ومن مظاهر التحريض على قوات الدعم السريع فقد انتشرت ظاهرة انتحال صفة ضباط وأفراد الدعم السريع بغرض تشويه السمعة والتشكيك في قوميتها وولائها .
الإخوة والأخوات الكرام
نتيجة لسلوك وممارسات قوى إعلان الحرية والتغيير خلال الفترة الماضية احتسبت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة عددا من الشهداء بسبب اعتداءات مقصودة ومدبرة بجانب تعرض عدد من الضباط والجنود لحالات أذى جسيم وخسائر مادية في الممتلكات والمركبات، نتيجة لكل ذلك قرر المجلس العسكري تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتأمين المواطنين العزل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والأسواق.
إن مسؤولية حفظ الأمن ليست مهمة عسكرية أو شرطية فقط إنما هي مسؤولية كل المواطنين، وعليه فقد تم تفعيل أرقام الطوارئ (999 ) ورقم الجوال (0127560888) للإبلاغ الفوري عن أي مظاهر أو تعديات أو ممارسات تقوم بها أية جهة أو أشخاص تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وإذ يعلن المجلس العسكري ذلك، إنما يذكر المواطنين أن وضع المتاريس في الطرقات مثل إعاقة لحركة المواطنين والقوات الأمنية للتعامل مع المتفلتين والمجرمين، كما يؤكد المجلس العسكري أن المجموعات المنظمة التي بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز ماهي إلا مجموعات منظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن وهي تسعى الآن بهذه المحاولات إلى الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى داخل العاصمة والمدن الكبرى، ويدين المجلس العسكري هذا السلوك الإجرامي الذي تحميه بعض القوى السياسية لإثارة البلبلة وتحويل المدن إلى ساحات للمعارك المسلحة.
ويؤكد المجلس العسكري الانتقالي أنه واع بكل هذه المخططات، وأن مكونات المنظومة الأمنية ستكون على العهد دائماً وفية لشعبها وتطلعاته وأنها ستظل متمسكة بمبادئها من أجل الوطن والمواطن.
أيها المواطنون الكرام
وبناء على ما سبق من حيثيات يؤكد المجلس العسكري الاتي:
إن كل الروايات المتداولة حول انشقاقات في مكون المنظومة الأمنية أو مواجهات محتملة بين القوات المسلحة والدعم السريع أو نداءات متكررة عبر مكبرات الصوت بالمساجد في غير أوقات الصلوات إنما هي إشاعات متعمدة مقصود منها إثارة الذعر بين المواطنين وإشاعة عدم الطمأنينة داخل الأحياء.
إن المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاه في النيل بعطبرة والخرطوم وما تعلنه ما تسمى لجنة الأطباء المركزية المزعومة من أرقام بشأن ضحايا عملية فض الاعتصام كلها معلومات مغلوطة ومبالغ فيها، إذ تمثل البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة وتعلنها الشرطة هي البيانات الصحيحة والمعتمدة، وتهيب اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري من جميع المواطنين اليقظة والحذر والتبليغ الفوري عن أي مظاهر سالبة، وستواصل تسيير الدوريات على مدار اليوم في كل المدن للوقوف ميدانياً على أحوال المواطنين، خاصة بعد عدم استجابة المواطنين لدعوات العصيان وإصرارهم الوصول إلى مواقع عملهم رغم المعوقات والحواجز.
وتؤكد ختاماً:
إن المجلس العسكري الانتقالي ليس عدواً لقوى الحرية والتغيير ولا لأي مكون سياسي آخر بالبلاد، كما يؤكد المجلس العسكري الانتقالي حرصه التام على تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها التحول الديمقراطي مهما بلغت التحديات.
وتظل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى مساندة للشعب وصمام أمان البلاد همها الأول والأخير هو الوطن والمواطن.
حفظ الله بلادنا وأمتنا وجمعنا على كلمة سواء، إنه نعم المولى ونعم النصير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي
الخرطوم 9 يونيو 2019م