أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل مخالفة “عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية” الواردة في قانون السير والمرور الاتحادي لتصبح قيمتها المادية 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط مرورية ويسري القرار اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل.
ويأتي القرار تعزيزاً للبيئة الآمنة للطرق وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، وتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من مؤشرات الأجندة الوطنية وفق رؤية حكومة الإمارات.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها على تعزيز سلامة وأمن الطريق واتخاذ كافة الإجراءات والوسائل لضمان ذلك، داعيةً مستخدمي الطريق إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في جهود الوزارة من خلال تحليهم بالمسؤولية واستعدادهم الدائم لإفساح الطريق وإعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث من خلال إفساح الطريق لهذه المركبات، وإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلتها أو تأخيرها.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت موخراً عن تسييرها لدوريات مدنية لضبط مخالفات إعاقات مركبات الطوارئ والمركبات الرسمية كما ستعمل على مراقبة ذلك من خلال الأنظمة الذكية والكاميرات المثبتة على الطرق أو على مركبات الطوارئ لضمان تحقيق السلامة المروية للجميع ووصول هذه المركبات إلى أماكنها المبتغاة بالسرعة الممكنة وبدون إعاقة أو تأخير.
وأكدت الوزارة أنه من الضروري عند سماع صفارات الإنذار أو رؤية أضواء مركبات الطوارئ، أن يقوم الجميع بالتحلي بالمسؤولية والإسهام في تعزيز السلامة وحماية الأرواح والممتلكات بإعطاء هذه المركبات الأولوية، مشيرةً إلى أهمية اتخاذ الجمهور الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها عند مشاهدة مركبات الطوارئ والرسمية ليصبحوا شركاء فاعلين في خدمة المجتمع ومساهمين في إنقاذ حياة الآخرين كما تعودنا على الطبيعية الإيجابية للمجتمع الذين يحرص على دعم الإجراءات الحكومية لتقديم الخدمات المطلوبة.
المصدر: وام