اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات تطبيق نظام الصوت الواحد خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، المقررة في الفترة من نهاية سبتمبر حتى بداية أكتوبر المقبلين، مؤكدة أن استمرار تطبيق هذا النظام الانتخابي للمرة الثانية على التوالي، جاء انطلاقاً من أهمية قيمة صوت الناخب، باعتباره العامل المؤثر في حسم نتائج الانتخابات.
ويعتمد نظام الصوت الواحد على قيام الناخب باختيار مرشح واحد فقط من بين المرشحين المسجلين في القائمة الانتخابية لإمارته، وهو نظام بدأت اللجنة الوطنية للانتخابات في تطبيقه خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي السابقة (2015).
وكان يحق لعضو الهيئة الانتخابية قبل 2015 اختيار نصف عدد أعضاء المجلس عن الإمارة التي ينتمي إليها، بمعنى أنه إذا كان عدد أعضاء المجلس المنتخبين عن الإمارة 4 أعضاء، فيحق للناخب اختيار عضوين من بين المرشحين.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن نظام الصوت الواحد أثبت نجاحاً كبيراً خلال انتخابات 2015، حيث أدى إلى تغيير ثقافة المرشحين بتغيير طريقة الترويج والحملات الانتخابية، ومنح الناخب قيمة ومسؤولية أكبر، مشددة على أن صوت المواطن غالٍ، وقراره أغلى، ولذلك لابد للناخب أن يعطي صوته لمن يستحق.
ووفقاً لمصدر في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، فإن الوزارة استعدت لانتخابات المجلس الوطني المقبلة، فور الانتهاء من آخر مراحل انتخابات عام 2015، مؤكداً أن الوزارة استفادت من التجارب الانتخابية الماضية، وعدّلت في هيكلها التنظيمي من خلال تأسيس إدارة متخصصة في إدارة الشؤون الانتخابية، بهدف العمل على العملية الانتخابية المقبلة منذ فترة مبكرة، ليتحول العمل الانتخابي في الدولة إلى النظام المؤسسي، بدلاً من اعتباره سابقاً عملاً موسمياً.
وذكر المصدر أن من أبرز المقترحات التي تم وضعها في الحسبان عقب انتهاء الانتخابات الماضية، التفكير في توسيع عدد المراكز الانتخابية خلال الانتخابات الجديدة، استناداً إلى المستجدات والمعطيات التي تشهدها الدولة، لاسيما أن هذا التوسع قد يلبي احتياجات ومتطلبات المناطق الجديدة، بجانب الزيادة المتوقعة في عدد المقيدين في قوائم الهيئات الانتخابية.
وبحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني المقبلة، يحق لأعضاء الهيئات الانتخابية التصويت من أي مركز انتخابي، دون التقيد بضرورة التوجه لمركز بعينه، بهدف إتاحة فرص أكبر لهم للإدلاء بأصواتهم في جميع المراكز التي ستحرص اللجنة الوطنية بدورها على أن تكون مفتوحة ومتاحة أمام جميع الناخبين.
وأشارت التعليمات التنفيذية كذلك إلى أن عملية الانتخاب ستتم عن طريق الاقتراع السري المباشر في الأماكن والأيام التي تحددها اللجنة الوطنية، حيث تشكل لجان مراكز الانتخاب بقرار من اللجنة الوطنية بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات، وتتولى تنفيذ عملية الانتخاب في يوم الانتخاب المحدد في الإمارة.
وذكرت أن رئيس لجنة مركز الانتخاب يتولى مسؤولية التأكد من توافر كل الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب، ويحرر محضراً بذلك ويوقعه وأعضاء اللجنة، لافتة إلى أن عملية التصويت ستبدأ من الساعة الثامنة صباحاً في اليوم المحدد للانتخابات الرئيسي في كل إمارة، على أن ينتهي الاقتراع في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم نفسه المحدد للانتخابات الرئيسي، مع إمكانية استمرار عملية التصويت بعد الساعة الثامنة مساء إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب. وأوضحت التعليمات التنفيذية أحقية اللجنة الوطنية في تمديد وقت الانتخاب سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر إذا رأت حاجة لذلك، كما منحت اللجنة الحق في تحديد المواعيد التنظيمية للتصويت المبكر والتصويت من خارج الدولة.
وذكرت أن كل ما يحتاجه عضو الهيئة الانتخابية للإدلاء بصوته هو بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وذلك للتحقق من شخصيته، لافتة إلى أنه يحق للجنة إدارة الانتخابات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار تصويت الناخبين أكثر من مرة خلال الدورة الانتخابية الواحدة.
التصويت الإلكتروني
يدلي الناخب بصوته من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني المعتمدة في مراكز الانتخاب وفقاً للخطوات المحددة فيها، وفي حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، تسلم لجنة مركز الانتخابات لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب، ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس كل لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها.
الامارات اليوم