أكد دولة الإمارات أن حرية المرأة حق أساسي يضاف إلى مجموعة الحقوق الآخرى التي تتمتع بها وهو حق معترف به على نطاق واسع في الصكوك الدولية من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى وجه الخصوص المادة الـ 5 منها التي تضع على عاتق الدول التزامات واضحة للقضاء على أوجه التمييز وجميع الممارسات القائمة على مفاهيم نمطية.
جاء ذلك في كلمة الإمارات أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة والتي ألقاها سعيد أحمد الجروان من بعثة الدولة في جنيف.
و نوه الجروان إلى أن الحقوق الاجتماعية لها طابع خاص بحكم ارتباطها الوثيق بمعطيات تخص كل مجتمع و التي لا يمكن تجاهلها عند سن القوانين سواء على المستويين الوطني أم الدولي .. لافتا إلى أن دراسات علم الاجتماع و دراسات القانون المقارن أثبتت أن ما هو معتمد كسلوك إيجابي و محمود في مجتمع ” أ ” لا يمكن نقله و زرعه في مجتمع ” ب ” مع ترقب النتائج الإيجابية نفسها.
و شدد على أن دولة الإمارات تنتهج سياسة واقعية في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة من خلال ضمان حق التعليم للمرأة باعتباره الأساس الذي تقوم عليه جميع الحقوق الآخرى حيث يشكل العنصر النسائي حوالي 60 % بمختلف مراحل التعليم في البلاد.
وفي هذا الصدد .. أكدت الإمارات أن التعليم يعتبر الرصيد الحقيقي الذي سيساعد المرأة في الإمارات على رسم معالم حريتها وفقا للقيم الاجتماعية والأخلاقية التي تشكل أسس المجتمع الإماراتي.
و أوضح الجروان أن المرأة الإماراتية خطت خطوات إلى الأمام بعد صدور القرار رقم “1” لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% ويعتبر هذا الإنجاز في حد ذاته انطلاقة جديدة لإنجازات مستقبلية تكون من المرأة وإلى المرأة.
وام