وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة وسوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز ممارسات التمويل المستدام في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

جاء التوقيع المذكرة على هامش فعاليات “اجتماع أبوظبي للمناخ” الذي تستضيفه دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة على مدى يومين في العاصمة أبوظبي.

وقع المذكرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار التزام الوزارة والجهات الحكومية بمواكبة التوجه العام للدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمار والتمويل المستدامين.

وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والبيانات في مجال التمويل المستدام على المستويين المحلي والدولي واستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلي لتعزيز حركة التمويل الأخضر المستدام بالإضافة على المساهمة في تشكيل إطار عمل تنظيمي وقانوني شامل للتمويل المستدام في الإمارات والمنطقة بشكل عام.

وكانت دولة الإمارات قد تعهدت وفقاً لاتفاقية باريس للمناخ بتضمين ممارسات الاستدامة في كافة استراتيجياتها المستقبلية، ومن شأن تعاون وزارة التغير المناخي والبيئة مع سوق أبوظبي العالمي أن يسهم في تطوير أسواق مالية مستدامة لتحقيق أهداف الأجندة الخضراء للإمارات 2030 والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي : “يسعدني أن نتخذ اليوم خطوة مهمة لتعزيز استجابتنا للتغير المناخي من خلال شراكتنا الجديدة مع سوق أبوظبي العالمي، إننا ندرك تماماً أن العمل من أجل المناخ مجدٍ من الناحية الاقتصادية، ونحن ملتزمون بالعمل الدائم على تحفيز حركة الاستثمار والتمويل المستدام في الدولة، وتعزيزها بالأطر التنظيمية والقانونية التي تضمن نموها وازدهارها”.

وأضاف: “تسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام بصفتها وجهة مثالية واحترافية للتكنولوجيا النظيفة، ومركزا مهما للاستثمار المستقبلي”.

من جهته قال معالي أحمد علي الصايغ : “لقد اتخذت الحكومة الإماراتية طوال السنوات الماضية خطوات ملموسة وجريئة لتأسيس اقتصاد وبيئة مستدامة لأجيالنا القادمة، وبصفته مركزاً مالياً عالمياً، يؤدي سوق أبوظبي العالمي دوراً فاعلاً في دعم وتمكين قطاعاتنا والقطاع المالي والاقتصاد ككل لتحقيق الأهداف والاستمتاع بنمو مستدام على المدى البعيد “.

وام