كثفت جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي تحذيراتها من خروج بريطانيا من التكتل بدون اتفاق، الأمر الذي لا يستبعده رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وتريد جمهورية إيرلندا، التي لديها حدود برية مع بريطانيا ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لها، إبقاء حرية تبادل السلع بعد بريكست، وتخشى الانعكاسات السلبية على اقتصادها في حال إعادة الحدود البرية بين الإيرلندتين.
كما تخشى جمهورية ايرلندا أن يؤدي خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وإعادة فرض حدود مادية ومراقبة بينها ومقاطعة إيرلندا الشمالية، إلى عودة العنف في الجزيرة.
وكان توقيع اتفاق “الجمعة العظيمة” في 1988 أنهى ثلاثة عقود من “الاضطرابات” في إيرلندا الشمالية وأعمال عنف بين جمهوريين قوميين (كاثوليك) من أنصار إعادة توحيد إيرلندا، وموالين وحدويين (بروتستانت) يدافعون عن البقاء تحت التاج البريطاني.
اقرأ أيضاً… الاتحاد الأوروبي سيقف مع إيرلندا “بالكامل” مهما كان سيناريو “بريكست”
وكان رئيس الحكومة الإيرلندية ليو فارادكار أول من رد على خطاب جونسون بعد توليه مهامه الأربعاء، مؤكداً أن هدفه المعلن بإعادة التفاوض على اتفاق بريكست المبرم مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي حتى 31 أكتوبر، “بعيد تماماً من الواقع”.
كما اعتبر رئيس الحكومة الإيرلندية أن حدوث بريكست بدون اتفاق يمكن أن يؤدي إلى إعادة توحيد جزيرة إيرلندا والإضرار بالمملكة المتحدة.
وقال “من المسائل، التي يمكن أن تضر حقاً بالمملكة، حدوث بريكست قاس، سواء في مقاطعة إيرلندا الشمالية أو مقاطعة اسكتلندا”.
الاتحاد