أصدرت وزارة الاقتصاد قائمة تضم 115 خدمة تم إلغاء الرسوم التي كانت مفروضة عليها في خطوة وصفت بأنها تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2019 الذي استهدف تخفيض رسوم الخدمات الحكومية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الدولة في مجال ممارسة الاعمال.
وجاءت الإمارات بالمرتبة 11 عالميا في سهولة ممارسة الأعمال بمعدل 81.28 % مقارنة بـ 78.73 % في العام الماضي بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، كما جاءت الدولة في قائمة العشرة الأوائل على مستوى العالم في 5 من أصل 10 محاور هي استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، وإنفاذ العقود، ودفع الضرائب فيما حافظت على صدارتها عالمياً في محور الحصول على الكهرباء.
وتشمل رسوم الخدمات الملغاة في وزارة الاقتصاد مجموعة من الخدمات الخاصة بالمصنفات الفكرية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والتراخيص الصناعية ومدققي الحسابات والبرنامج الوطني لفحص براءات الاختراع وإدارة التسجيل التجاري وغيرها من الخدمات الأخرى التي ستسهم في مجملها في تخفيض العبء المالي على الشركات.
ويأتي قرار وزارة الاقتصاد في هذا الخصوص في إطار مجموعة من القرارات التحفيزية التي تتخذها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة استثمارية مميزة، وهو ما يسهم في رفع تصنيفات الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية خلال المرحلة القادمة.
وتفصيلا فقد أظهرت القوائم التي أعلنتها وزارة الاقتصاد أن عمليات الإلغاء شملت الرسوم المفروضة على 61 خدمة مقدمة للبرنامج الوطني لفحص براءات الاختراع ونحو 15 خدمة في مجال العلامات التجارية كما جرى إلغاء رسوم 14 خدمة مقدمة للتراخيص الصناعية ورسوم 9 خدمات في السجل التجاري ورسوم 9 خدمات لمدققي الحسابات و5 خدمات في الوكالات التجارية وإلغاء رسوم خدمتين في مجال التصنيفات الفكرية.
وتراوحت رسوم الخدمات التي ألغيت بين 100 إلى 5000 درهم بحسب ما تظهره القوائم التي أصدرتها وزارة الاقتصاد.
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية الذي صدر في وقت سابق تضم أكثر من 1500 خدمة حكومية تتبع لثلاث وزارات اتحادية رئيسية لتشمل وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين.
البيان