تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مركز بلدية الوثبة ومركز شرطة بني ياس ومركز أبوظبي لإدارة النفايات “تدوير” وإدارة مسلخ بني ياس سوقاً للأضاحي بجوار مسلخ بني ياس في أبوظبي.
وبدأ السوق عمله منذ الاول من شهر أغسطس الجاري ويستمر حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ويأتي ضمن جهود الهيئة لتوفير قنوات تسويقية فعالة لمربي الثروة الحيوانية وتشجيعهم على تسويق ماشيتهم وتعظيم العائد الاقتصادي من تربية الثروة الحيوانية بما يضمن توفير أضاحي محلية ذات جودة عالية للجمهور، وتحت إشراف مباشر من الجهات المشاركة في تنظيم السوق.
وقال المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة إن أسواق الأضاحي التي تنظمها الهيئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع شركائنا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات تعد من بين الأسواق الموسمية التي نحرص في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تنظيمها بشكل دوري كأحد أوجه الدعم غير المباشر الذي نقدمه لمربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي بهدف مساعدتهم على تسويق المواشي وتعزيز مساهمة الثروة الحيوانية المحلية في تلبية احتياجات الأسواق في إمارة أبوظبي من اللحوم والمنتجات الحيوانية.
وأضاف أن الهيئة تهدف من خلال تنظيم هذا السوق بصفة عامة إلى ترسيخ ثقافة تحقيق الاكتفاء الذاتي للمربي في عملية التربية من خلال تسويق جزء من قطيعه لتغطية تكاليف تربية وإكثار الجزء المتبقي وفي الوقت ذاته تشجيعه على تدوير القطيع للوصول إلى تربية اقتصادية ومستدامة.
وأشار إلى أن السوق سيضم أكثر من 120 حظيرة مجهزة لاستقبال مواشي المربين المسجلين في السوق والتي تتنوع بين الضأن والماعز والأصناف المحلية الأخرى لإتاحة الفرصة أمام المربين لبيع مواشيهم بصورة مباشرة للجمهور ..لافتاً إلى أن الهيئة تتلقى أجراً رمزياً مقابل كل حظيرة يتم حجزها من قبل المربين وذلك للمساهمة في تغطية جزء من التكلفة التنظيمية للسوق وتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.
وأضاف ثامر القاسمي أن الهيئة تحرص على تنظيم مثل هذه الأسواق بجوار المسالخ المعتمدة لتشجيع الجمهور على التقيد بالذبح داخل المسالخ وتوعيتهم بأهمية ذلك في ضمان سلامة اللحوم والحفاظ على البيئة وتعزيز فاعلية الأمن الحيوي نظراً لما تمثله عمليات الذبح العشوائي من مخاطر بيئية وصحية كبيرة على الفرد والمجتمع ..مشيراً إلى أن هذا النوع من الفعاليات التي تنظمها الهيئة يعكس اهتمامها الكبير بقطاع الثروة الحيوانية وتنميته وتطويره باعتباره دعامة رئيسية للأمن الغذائي الوطني ورافداً مهما للاقتصاد الوطني المستدام من خلال تنويع مصادر الدخل، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية المحلية الوطنية الآمنة صحيا، واستغلال الموارد الطبيعية المحلية على أسس علمية واقتصادية قادرة على المنافسة والاستدامة.
وام