أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن 33 % من قوائم الهيئات الانتخابية تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 33 عاما ليشارك بذلك أكثر من 100 ألف شاب وشابة في انتخابات الدورة الحالية لـ”الوطني الاتحادي” من إجمالي 337738 مواطنا ومواطنة.
وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن تطوير البرنامج الانتخابي وفق مسار متدرج ومنتظم عبر مزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الإمارات يسهم في بناء نظام انتخابي سليم والذي يعد أحد الممكنات التي حققها برنامج التمكين السياسي للمجلس الوطني الاتحادي لتترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى.
جاء ذلك خلال ورشة تدريبية نظمتها اللجنة الوطنية للانتخابات مساء أمس في مقر لجنة أبوظبي بغرفة التجارة والصناعة لأعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 بهدف تثقيف الأعضاء بالعملية الانتخابية واطلاعهم علي إجراءات الترشح وتعريفهم بجميع تفاصيل المشاركة في العملية الانتخابية.
واستعرض سعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي خلال الورشة عمليات الترشح وضوابط الحملات الانتخابية للمرشحين والتقيد بالمواعيد المحددة لإجراءات الترشح وتوضيح التعليمات التنفيذية للانتخابات 2019.
وقال الغفلي ” يمكن للمرشحين الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 تقديم طلبات الترشح من يوم الأحد الموافق 18 أغسطس الحالي إلى الخميس 22 أغسطس على أن يتم تقديم طلب الترشح بواسطة طالب المرشح نفسه أو وكيل من خلال وكالة خاصة موثقة من كاتب العدل مرفقة بشهادة علمية في حال كان التسجيل من خلال وكيل وذلك لعملية “التسجيل فقط” ولكن استكمال الإجراءات يكون من خلال المرشح نفسه حيث سيتم إعلان قائمة المرشحين الأولية في 25 أغسطس”.
وقال الغفلي رادا على سؤال لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن الحملات الانتخابية تبدأ من تاريخ 8 سبتمبر وفق قواعد محددة يتعين على المرشح الالتزام بها بينما لا يتجاوز السقف الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح مبلغ مليوني درهم وسوف تنتهي الحملات الانتخابية بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بأربع وعشرين ساعة أي في يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر المقبل.
وأكد الغفلي أن اللجنة الوطنية للانتخابات لن تنظر إلى الطعون غير الموثقة بالأدلة ووفق شروط أهمها أن يكون الطعن سببا في عدم أهلية المرشح لعضوية المجلس الوطني ” عدم توافر أحد شروط العضوية” وأن يدفع مقدم الطعن 3 آلاف درهم لدى لجنة الإمارة المقدم بها الطعن وتكون غير قابلة للرد في حال رفض طعنه و أن يتم الطعن على النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة خلال الفترة المحددة مشيرا إلى أن لجان الإمارات ستقوم بإحالة كافة الطعون إلى لجنة الطعون لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وتقديمه إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للبت فيها .
وعرض الغفلي صورة مفصلة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بدأها بتقديم نبذة عن برنامج التمكين السياسي مسلطا الضوء على إدارة العملية الانتخابية وجميع الإجراءات المرتبطة بها.
كما استعرض الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي المعلومات والإرشادات التي تهم الهيئات الانتخابية سواء الناخبين أو المرشحين والتي تتركز على الحقوق والواجبات لكل منهما .
وام