تراجعت أسعار الفائدة في التعاملات بين البنوك بالدرهم الإماراتي «الايبور»، لأجل سنة، بنحو 11 نقطة منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، إلى 2.74%، أمس، مسجلة أدنى مستوى لها منذ مارس 2018، وفقاً لبيانات المصرف المركزي، تبعاً لانخفاض أسعار الفائدة على الدولار.
ويعتبر انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل بين البنوك العاملة بالسوق المحلية، مؤشراً على ارتفاع مستويات السيولة الائتمانية طويلة الأجل المتوافرة للقطاع، وتحسن قدرة البنوك على الوفاء بمعايير بازل 3 التي تلزم البنوك الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة بشكل دائم تقريباً.
ويساعد انخفاض أسعار الفائدة على زيادة التمويل والإقراض للقطاع الخاص، كما يسهم برفع كمية السيولة المتوافرة للاستهلاك في السوق، ما يدعم الانتعاش الاقتصادي، عبر زيادة الطلب على السلع والخدمات.
وكانت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم لأجل سنة، سجلت أعلى مستوياتها عند 3.67% في 19 ديسمبر 2018، ما يشير إلى أن التراجع في سعر «الايبور» بلغ 93 نقطة أساس خلال ما يقارب 9 أشهر، وهذا يعادل انخفاضاً في تكلفة التمويل بنحو 25% خلال الفترة.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي، أن الأصول السائلة المؤهلة لدى القطاع المصرفي ارتفعت بنحو 6.5% خلال الربع الثاني من 2019، لتتجاوز 521 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
الاتحاد