أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مساء أمس مرسوماً أميرياً بقبول استقالة سبعة وزراء ومرسوماً آخر بإجراء تعديل وزاري شمل دخول سبعة وزراء جدد إضافة إلى تعديل حقائب أربعة وزراء حاليين، منهياً تعسّر ولادة الحكومة الجديدة بسبب اعتذارات عن قبول الحقائب الوزارية.
ودعا الشيخ صباح الأحمد أعضاء الحكومة الجديدة إلى ضرورة الارتقاء بالعمل الحكومي ليكون على مستوى التحديات الجسيمة القائمة وتحقيق المزيد من الإنجاز بالتعاون مع مجلس الأمة لتلبية آمال وتطلعات المواطنين ووضع الحلول العملية للقضايا والمشكلات القائمة وتقديم أفضل الخدمات لهم.
رد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بكلمة تعهد فيها ببذل «قصارى الجهد من أجل ترجمتها وتحقيق أهدافها السامية وذلك بالتعاون الجاد مع الأخوة أعضاء مجلس الأمة لتحسين الغايات المشتركة ويؤكد على ضرورة الالتزام بالنهج السليم الذي يجسد الإصلاح الشامل المنشود».
تعديلات ووجوه جديدة
وجاء في المرسوم رقم 1 لسنة 2014 بشأن قبول استقالة بعض الوزراء، أنّه «بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بقبول استقالة كل من: مصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، وسالم عبدالعزيز الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وذكرى الرشيدي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ود. رولا دشتي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وسالم الأذينة وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية، وشريدة المعوشرجي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ود. نايف الحجرف وزير التربية وزير التعليم العالي».
أما المرسوم رقم 2 فنصّ على قبول التغيير الوزاري الذي عيّن بموجبه صباح خالد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، وأنس الصالح وزيرا للمالية، وعيسى الكندري وزيراً للمواصلات وزير دولة لشؤون البلدية، ومحمد عبدالله المبارك وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
كما عيّن د. عبدالمحسن المدعج نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للتجارة والصناعة، وأحمد المليفي وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي، ود. علي العبيدي وزيراً للصحة، ود. علي العمير وزيراً للنفط وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ود. نايف محمد العجمي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وهند الصبيح وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، وياسر أبل وزير دولة لشؤون الاسكان».
وكانت الاعتذارات عن تسلم الحقيبة الوزارية حالت دون اعلان الحكومة الكويتية بشكل نهائي في وقت مبكر برغم التسريبات الاعلامية التي أكدت وضع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح اللمسات الأخيرة على التشكيلة.
تباين نيابي
وكان النائب رياض العدساني هدّد باستجواب رئيس الحكومة عن سبب تأخر التشكيل وتعطيل مصالح العامة في البلد.. في حين تباينت الردود النيابية بشأن التشكيلة الحكومية بين مرحب ومعترض.
وقال النائب سعدون حماد ان أول استجواب للحكومة الجديدة سيقدم الى وزير الكهرباء والأشغال عبدالعزيز الابراهيم، متابعاً:«تعودنا على الانتخابات».
الأولاد والإيجار
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس على مقترحين لزيادة علاوة الأولاد من 50 إلى 75 ديناراً وآخر لزيادة بدل الإيجار من 150 إلى 250 ديناراً.
وعن مقترح زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار (نحو 850 ألف درهم) الى 100 ألف (نحو 1.3 مليون درهم) أوضح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري ان مبلغ القرض الحالي لا يفي حاجة المواطن في عملية البناء، مشيرا الى ان الموافقة على مقترح الزيادة في الوقت الحالي ستؤدي الى ارتفاع اسعار العقار. واضاف ان لدى اللجنة عدداً من التصورات تهدف الى ضبط عملية ارتفاع اسعار العقار.
وفيما يتعلق بمقترح زيادة العسكريين قال ان اللجنة أجلت البت في المقترح الى حين الاتفاق مع اللجنة الرباعية المؤلفة من ممثلي المؤسسات العسكرية وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء للخروج بتصور يضمن العدالة والمساواة لجميع الرتب والمنتسبين لهذه المؤسسات.
البيان