تشارك دولة الإمارات في إجراءات النظر بالمنازعات لدى الهيئة المشكلة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، والتي بدأت اجتماعاتها أمس، وتستمر ثلاثة أيام بحضور العديد من الدول المهتمة بالقضية. ويمثل الدولة وفد برئاسة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وعدد من الجهات المختصة.
وتؤكد الإمارات أن التدابير التي اتخذتها جاءت لحفظ أمنها الوطني ونتيجة لسياسات قطر في دعمها للتطرف وتوفير ملاذ آمن للمتطرفين، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، ما أدى إلى قطع دولة الإمارات وعدد من الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017، فاستمرار قطر في تمويل التطرف يقوّض بشكل مباشر أمن المنطقة وأمن سكانها والاستقرار والتنمية.وتتفق جميع الإجراءات التي اتخذتها الإمارات في هذا الصدد مع القانون الدولي وأحكام منظمة التجارة العالمية، حيث إن المادة الحادية والعشرين «XXI» من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة «GATT»، والأحكام المماثلة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأخرى ذات الصلة، تنص على أن الاتفاقية التجارية المبرمة بين أي دولتين يجب ألا «تمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً لحماية مصالحه الأمنية».
وقد قال ناطق في بعثة الإمارات في جنيف: إن الإمارات «من الداعمين لمنظمة التجارة العالمية، وقد كانت من أوائل الدول التي انضمت للمنظمة. وتأسف دولة الإمارات من الطلب المقدم من قطر لمنظمة التجارة العالمية الفصل في ما اعتبرته نزاعاً تجارياً، في حين أنه في الحقيقة نزاع وخلاف دبلوماسي. وكان من الأولى بقطر الوفاء بالتزاماتها، التي وقعت عليها وخاصة اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية بدلاً من رفع قضايا أمام المنظمات الدولية».
البيان