أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، التي تضم 499 مرشحاً، منهم 182 امرأة، بعد استكمال التحقق من الشروط والقواعد المنظمة لعملية الترشح، حيث لم تتضمن القائمة من لم يستوفِ أحد شروط الترشح، في حين حذرت اللجنة المواطنين، الذين سجّلوا طلبات الترشح ووردت أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للترشح، من استخدام صفة مرشح، قبل انتهاء فترة الطعون وإعلان القوائم النهائية.
وقد راعت اللجنة مدى توافر متطلبات أن يكون المتقدم للترشح محمود السيرة وحسن السمعة، حسب ما ورد في الشروط الدستورية لعملية الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالرحمن العويس، أن العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي تقف على مرحلة جديدة في تعزيز سعيها نحو المزيد من التميز والنجاح، في إدارة العملية الانتخابية وفق أرقي المعايير، وبما يتناسب مع المكانة المتميزة التي تشهدها الدولة.
وبحسب الجدول الزمني، الذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية للانتخابات، أخيراً، لا تعد هذه القائمة المعتمدة والنهائية، حيث ستعلن الأسماء بقائمة نهائية من قبل اللجنة بتاريخ الثالث من سبتمبر، وفي الرابع من سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين، حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية.
وستفتح اللجنة الوطنية للانتخابات، اعتباراً من اليوم، الباب للتقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لأعضاء الهيئات الانتخابية لمدة ثلاثة أيام، وفي الأول من سبتمبر تعلن اللجنة ردّها على الاعتراضات على المرشحين.
ويجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين، إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك، خلال الفترة التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات من 26 إلى 28 أغسطس 2019، على أن يكون الطعن مبنياً على أسباب مقبولة ومصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه، كما يشترط أن يرفق بطلب الطعن مبلغ 3000 درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لمصلحته ويُصادر إذا تم رفض طعنه.
وستتولى لجنة الطعون، وهي لجنة مشكّلة برئاسة قاضٍ وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية، فحص ودراسة طعون الاعتراض على المرشحين، وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للبت فيها بقرارات تحوز قوة الأحكام النهائية.
في حين حذرت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين، الذين سجّلوا طلبات ترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، ووردت أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للترشح، من استخدام صفة مرشح لانتخابات المجلس الوطني، قبل انتهاء فترة الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين يوم الثالث من سبتمبر المقبل، مؤكدة أن المتقدم للترشح لا يعد مرشحاً رسمياً سوى بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين.
كما حذرت اللجنة من إقدام أي من مسجلي طلبات الترشح على ممارسة أي دعاية انتخابية مبكرة أو استباقية، لكون ذلك يعرّضهم للوقوع في مخالفة انتخابية تستوجب عقوبة إدارية.
ولفتت اللجنة إلى أنه يتاح للمرشح، بعد الاعتماد النهائي لترشحه، ممارسة الدعاية الانتخابية في الفترة والأماكن المخصصتين فقط، وضمن الآليات والضوابط والشروط التي نصّت عليها التعليمات التنفيذية، مشددة على أن كل ما يسبق ذلك من أعمال غير نظامية تهدف إلى الدعاية الانتخابية أو الترويج لمرشح معين، قد يعرّض كل من يمارسه للوقوع في مخالفة التعليمات التنفيذية، بما قد يؤدي إلى إلغاء أحقيته في الترشح أو ممارسة الدعاية الانتخابية، أو حتى استبعاد اسمه نهائياً من قوائم الهيئات الانتخابية.
وقالت: «تجوز ممارسة الدعاية الانتخابية بعد اعتماد قائمة المرشحين النهائية، وخلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك فقط، التي تم إعلانها في الجدول الزمني للانتخابات، الذي حصر فترة الدعاية الانتخابية من الأحد الثامن من سبتمبر إلى الجمعة الرابع من أكتوبر المقبلين»، محذرة من إقدام أي مرشح على الدعاية المبكرة أو الاستباقية، باعتبارها مخالفة انتخابية تستوجب عقوبة إدارية.
وشددت على أنه لا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية، عقب إعلان وقف عمل الحملات (بعد صلاة الجمعة يوم الرابع من أكتوبر)، مع إمكانية الاستفادة من مظاهر الحملات الإعلامية السابقة على هذا التاريخ، التي يمكن أن تبقى كما هي، لكن لا يجوز القيام بأي مظاهر انتخابية جديدة بعد هذا التاريخ.
قواعد انتخابية
وضعت اللجنة الوطنية للانتخابات عدداً من القواعد والمحاذير التي من شأنها الإسهام في ضبط الحملات الانتخابية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إذ حظرت على المرشح القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين في الدعاية الانتخابية، كما حظرت تماماً استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي في الدعاية الانتخابية، وأيضاً حظرت الاشتراك أو التضامن بين المرشحين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تنفيذ الحملات الانتخابية، لكون الحملات الانتخابية تكون فردية.
وحذّرت اللجنة كل المرشحين من وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية في غير الأماكن التي تحددها لجان الإمارات، وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، وكذلك استخدام الجمعيات والأندية والمدارس، والجامعات والمعاهد، ودور العبادة والمستشفيات، وكل المباني الحكومية وشبه الحكومية (اتحادية كانت أو محلية)، والحدائق العامة والمراكز التجارية والمجالس المملوكة للحكومة، في أعمال الدعاية الانتخابية، لافتة إلى أنه يحظر أيضاً استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات، أو الاستعمال التجاري في الحملة الدعائية، أو تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين.
وأكدت اللجنة أنه يحظر على المرشحين لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكل أنواعها، أو استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي كل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية.
تبرعات انتخابية
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه رغم كون الأصل في تمويل الحملات الانتخابية لأي مرشح أن يكون «ذاتياً»، بمعنى أن المرشح هو من يتكفل بالإنفاق على حملته الانتخابية، إلا أنها أجازت للمرشح تلقي تبرعات انتخابية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، بمعنى أنه يحظر على المرشح تلقي أي أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، شريطة ألا تتجاوز جملة هذه التبرعات السقف الأعلى المحدد للإنفاق على الحملة الانتخابية، البالغ مليونَي درهم.
الامارات اليوم