بات من السهل وأنت في عملك، أو جالس في بيتك، أن تتعرض لعملية احتيال مالي، حيث تتلقى رسالة نصية على هاتفك، أو عبر تطبيق «واتساب»، وربما اتصالاً هاتفياً من شخص يدعي أنه من البنك الذي تتعامل معه، أو ينتحل صفة موظف في المصرف المركزي، يحذرك من إيقاف بطاقتك المصرفية، وأنه يتعين عليك زيارة موقع إلكتروني ما أو إجراء اتصال على رقم ما، وتزويده ببيانات يفترض أنها سرية لإعادة تشغيل بطاقتك، الأهم في ذلك أنك بمجرد أن تقدم هذه المعلومات مثل الرقم السري للبطاقة أو رقم التعريف المتواجد في ظهر البطاقة، تكون قد وضعت نفسك عرضة لعملية احتيال قد تؤدي إلى ضياع أموالك ومدخراتك المتواجدة في حسابك.
نماذج أصبحت تظهر للعيان… شخص تعرض لسرقة «تحويشة عمره» بسبب تجاوبه مع رسالة من مصدر مشبوه، وآخر تعرض للاحتيال بسبب اتصال ممن يدعي أنه موظف بنك، وربما من موظف حقيقي، فتعرض لعملية احتيال أخرى، والقاعدة التي يجب أن تتبعها لحماية نفسك من كل ذلك، هي عدم مشاركة بياناتك السرية مع أي شخص أو جهة، فلا يحق لأي كان طلب رقمك السري حتى ولو كان البنك نفسه.
ومن خلال هذه السطور يقدم خبراء ماليون تحدثت إليهم «الاتحاد»، عشر نصائح أساسية لحماية الأرصدة المصرفية للعملاء، ومواجهة عمليات القرصنة والاحتيال الإلكترونية التي بدأت تتحول إلى ظاهرة متكررة في السوق المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية.
مواجهة بكافة الوسائل
وأكد الخبراء أن وعي العميل يعتبر «حجر الزاوية» في مواجهة النصب الاحتيال والحد من آثاره، حيث أكد أحمد الدرمكي الخبير الاقتصادي، أن عمليات الاحتيال والقرصنة عبر الإنترنت التي تستهدف الحسابات المصرفية وأرصدة العملاء لدى البنوك بالدولة، أصبحت ظاهرة مكلفة للاقتصاد الوطني، لاسيما خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكداً أنه أصبح من الضروري مواجهة هذه الظاهرة بكافة الوسائل والطرق للقضاء عليها.
وأضاف: «بدأنا نسمع بشكل متزايد عن حالات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك، وتؤدي إلى خسارة العديد منهم لمدخراتهم أو سحب مبالغ كبيرة من أرصدتهم المصرفية»، مشيراً إلى أنه لا بد من تضافر جهود جميع الجهات المعنية لمواجهة عمليات الاحتيال والنصب والقرصنة عبر الإنترنت والموبايل ووسائل الاتصال.
وأوضح الدرمكي، أنه من الضروري أن يقوم الأشخاص الذين يتعرضون لحالات احتيال بإبلاغ خدمة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية فوراً، حيث تقوم الجهات المختصة بمتابعة هذه الحالات ومعالجتها.
وقال: «من الأهمية بمكان العمل على رفع مستوى الوعي لدى العملاء، خاصة في ما يتعلق بطريقة عمل البنوك عند الاتصال بالعملاء، حيث إن البنوك لها طرق محددة بالاتصال، ولا يمكن أن تتصل باستخدام رقم موبايل أو من رقم خارجي دولي، على سبيل المثال».
وأضاف: يجب على البنوك أيضاً وقف أي حركة غير منطقية على حساب العميل، ففي حال أجرى العميل حركة على حسابه عبر الخدمات التي يقدمها البنك، كعمليات الدفع للشراء أو تسديد الخدمات أو الفواتير بالدولة، وبعد ساعة أو ساعتين يلاحظ أن هناك حركة على حساب العميل أجريت من سوق في آسيا أو أوروبا أو أميركا، فهذا يعني أنها عملية احتيال لأنه لا يمكن للعميل أن ينتقل من سوق إلى آخر يبعد آلاف الكيلومترات خلال ساعة أو ساعتين.
وأكد الدرمكي، أن الحلقة الأهم التي يجب التركيز عليها في كل هذه العملية هي العميل نفسه، إذ أن التركيز على رفع وعي العميل وخاصة بآليات عمل البنوك ومبادئ الاتصال بالعملاء، تعتبر الأساس في حماية الأرصدة المصرفية، ومكافحة عمليات النصب والاحتيال والقرصنة.

ظاهرة عالمية
وقال وائل أبو محيسن مدير عام جلوبل للأسهم والسندات، إن عمليات القرصنة لحسابات عملاء البنوك عبر الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة، تعتبر ظاهرة عالمية، وهي لا تقتصر على سوق معينة، بل إنها عابرة للحدود والأسواق. وأضاف أن صمام الأمان الأساسي لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها يتوقف على تضافر الجهود بين العملاء والبنوك من جهة، والعمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية وأنظمة الدفع والتكنولوجيا المالية المستخدمة من جهة أخرى.
وأكد أبو محيسن أن وعي عملاء البنوك لحقوقهم وواجباتهم ومعرفتهم لآليات العمل في القطاع المصرفي ومستوى وسرعة التواصل بين العميل وأقسام خدمة العملاء بالبنك المعني، تعتبر القاعدة الأساسية التي تحول دون نجاح عمليات الاحتيال والقرصنة.
كما أوضح أنه من الضروري أن يتنبه العميل إلى الحفاظ على سرية بياناته وكل ما يتعلق بحساباته المصرفية.
ومن جهته قال أمجد نصر، الخبير في الصيرفة الإسلامية، إن الكثير من العملاء يتلقون رسائل نصية أو رسائل إلكترونية تطلب منهم الإفصاح عن معلومات خاصة بحساباتهم ومعلوماتهم الشخصية، وتعتبر هذه الخطوة الأولى التي يحتاج إليها المحتالون الدوليون للدخول للحسابات المصرفية وتنفيذ عمليات احتيال من خلال التحكم بالأرصدة المتوفرة وتحويلها لصالحهم.
وأضاف: بناء عليه فإن منع عمليات الاحتيال يتوقف بالدرجة الأولى على حماية البيانات الخاصة بالعميل والتأكد من أنها في مكان آمن ومشفرة، ولا يمكن لأي طرف غيره الوصول إليها. وأوضح أن الغالبية الساحقة من عمليات الاحتيال التي تم تنفيذها كانت نتيجة أخطاء ارتكبها العملاء، نتيجة عدم وجود وعي كافٍ لديهم والإفصاح عن بيانات لا يجب الإفصاح عنها، أو نتيجة التراخي في حماية بياناتهم المصرفية، وترك المجال مفتوحاً للآخرين للوصول إليها.
وكان مصرف الإمارات المركزي حذر عملاء البنوك من عمليات الاحتيال، التي يمكن أن يتعرضوا لها باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية وشبكة الإنترنت.
وأشار المصرف، الأسبوع الماضي، إلى استخدام جهات خارجية غير مصرح لها من حين إلى آخر، اسم المصرف المركزي، أو أسماء موظفيه أو إدارته، أو شعاره، أو عنوانه لتنفيذ عمليات احتيال. وحث المستخدمين على توخي الحذر، والتحقق من صحة ومصدر الرسائل والوثائق التي تصلهم، والتأكد من حقيقة صدورها عن المصرف.

10 نصائح لتجنب الاحتيال المالي
01 سرية البيانات المصرفية الخاصة وعدم مشاركتها.
02 حفظ البيانات المصرفية على الهواتف عبر تطبيقات مشفرة.
03 عدم إدخال بياناتك المصرفية على مواقع إلكترونية غير آمنة.
04 الاشتراك بخدمات الرسائل النصية للمصرف.
05 التأكد من عدم رؤية الآخرين لعمليات السحب أو الشراء.
06 البنوك لا تطلب الرقم السري الخاص بأي حال من الأحوال.
07 تلقي مكالمات أو رسائل من خارج الدولة حتماً ستكون محاولة احتيال.
08 لا تشارك بياناتك المصرفية مع البنك إذا تلقيت اتصالاً من رقم هاتف محمول.
09 في حال استلام أي رسائل لا تتصل برقم التلفون المرفق، وإنما بمركز الاتصال الرسمي للبنك.
10 في حال التعرض لمثل هذه الحالات يجب تبليغ وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية.

الاتحاد