تتعاضد وزارات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وخاصة من أجل تعديل كفتي ميزان العمل في دولة الإمارات، بما يتناسب مع حجم اقتصادها ومكانتها العالمية، فميل كفة القطاع العام بامتيازاته واستقراره أفرغ الكفة الأخرى من أبناء الوطن، أو بات وجودهم «ديكورياً»، وعبارة عن إحصائيات «وهمية» لا تحقق المطلوب من عملية التوطين. وضمن إطار رؤية التمكين التي طرحها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في بداية عهده الميمون، تضطلع البرامج والمبادرات التي تضع التوطين هدفاً نصب أعينها، والتي كان آخرها مبادرة «أبشر»، بدور فعال في تشجيع المواطن على ارتياد العمل في القطاع الخاص، وحفز الشركات الخاصة على توظيف المواطن ومساعدته على تخطي حاجز الرهبة بتوفير امتيازات شبيهة بتلك التي يقدمها القطاع الحكومي.
وظف برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية العام الماضي 883 مواطناً في القطاعين العام والخاص، ضمن 10 آلاف مواطن وظفهم البرنامج منذ انطلاقته نهاية عام 2005، فيما وضعت مبادرة تعزيز المواطنين في سوق العمل «ابشر» امتيازات جديدة للمواطنين في سوق العمل، وأعلنت عن توظيف أكثر من 20 ألف مواطن في مؤسسات القطاع الخاص خلال خمس سنوات.
وتصدر قطاع المصارف والبنوك في عام 2012 قائمة القطاعات الموظفة للمواطنين بواقع 498 موظفاً، تلاه قطاع التجارة بواقع 160 موظفاً، ثم القطاع شبه الحكومي 144 موظفاً، في حين وظفت قطاعات التأمين والحكومة والضيافة 12 و10 و4 مواطنين على التوالي، والقطاعات الأخرى 55 موظفاً.
أما في عام 2011، فقد وظف البرنامج 892 مواطناً، تصدرهم أيضاً قطاع المصارف والبنوك 474 موظفاً مواطناً، تلاه قطاع التجارة بواقع 150 موظفاً، ثم القطاعات الأخرى 136 موظفاً، والقطاع شبه الحكومي 118 مواطناً، في حين وظفت قطاعات التأمين والحكومة والضيافة 11 و2 و1 مواطن.
وأكد عيسى الملا مدير برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية لـ «الاتحاد» عن توظيف 10 آلاف مواطن منذ انطلاق البرنامج أواخر عام 2005، من بينهم 883 مواطناً وظفوا خلال العام الماضي.
ولفت الملا إلى أن بنك المشرق وصرافة الإمارات من أكثر المؤسسات الخاصة استيعاباً للمواطنين في الفترة الماضية، إضافة إلى وجود بنوك أخرى تدرب أعداداً كبيرة من المواطنين لتوظيفهم خلال عام 2013، وفقاً لاتفاقيات تم توقيعها مؤخراً.
وأضاف أن البرنامج سجل نحو 39 ألف مواطن باحثاً عن العمل، مستدركاً أن هذا الرقم لا يوضح عدد العاطلين عن العمل؛ لأن بعض المسجلين لديهم وظائف، لكنهم يبحثون عن وضع أفضل.
وقالت زينب الزرعوني اختصاصي توظيف ببرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، إن هناك وظائف غير مرغوب فيها من قبل المواطنين، مشيرة إلى وجود مؤسسة لديها 200 وظيفة شاغرة للمواطنين ولم تجد حتى الآن موظفين مناسبين لهذه الوظائف نتيجة ضعف الراتب أو نظام الإجازات أو نظام الدوام الليلي.
ولفتت إلى أن المبادرات الحكومية الجديدة التي تستهدف تقليل الفارق بين القطاعين الخاص والحكومي بدأت تسهم بشكل كبير في إقبال المواطنين على القطاع الخاص، خصوصاً بعد الامتيازات التي أعلن عنها ومساهمة مؤسسات خاصة في رفع الامتيازات للمواطنين.
ووقعت وزارة شؤون الرئاسة التي تشرف على تنفيذ هذا البرنامج مذكرات تفاهم مع أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة لتوفير فرص وظيفية وفق مستهدفات توطين مرحلية مرتبطة بالعوامل المؤثرة على هيكل سوق العمل والعلاقة بين العرض والطلب.
كما حددت وزارة العمل الاشتراطات اللازمة لاستخراج بطاقة «أبشـر» التي تمنح المواطنين العاملين في القطاع الخاص عدداً من المزايا والعروض لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، لافتة على موقعها الإلكتروني إلى أن من بين تلك الشروط، تقديم المواطنين بطاقة الهوية، علاوة على قضاء مدة لا تقل عن 6 أشهر من العمل بالقطاع الخاص.
واعتبر مواطنون أن المبادرة التي أطلقت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة «أبشر» تسهم في تنويع مجالات العمل أمام المواطنين، وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، ما يترتب عليه تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين.
وارتكزت المبادرة على أربعة محاور استراتيجية تخدم تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي خلق فرص عمل للمواطنين، والتدريب والتطوير والإرشاد والتوجيه المهني، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.
وعبر مواطنون في القطاع الخاص عن امتنانهم لهذه المبادرة التي ستسهم في سد الفجوة بين القطاع الخاص والعام، وتفتح مجالات القطاع الخاص أمام المواطنين بشكل جاذب، مشيدين ببعض المؤسسات الخاصة التي بادرت بإعلان مخصصات وامتيازات لموظفيها من المواطنين.
– الاتحاد