واصلت إيران لهجتها التهديدية وقدمت شرطا جديدا للتجاوب مع تحركات دبلوماسية فرنسية، تقضي بإقناع طهران بالاتزام بالاتفاق النووي، المبرم في 2015.
وكانت فرنسا اقترحت تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط، في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي.
وذكر موقع سكاي نيوز عربية إن مسؤولا إيرانيا كبيرا أكد أن طهران ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي “فقط إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة شهور”.
ونقل الموقع عن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية قوله “عودتنا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي مرهونة بالحصول على 15مليار دولار على مدى أربعة أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر”.
وتنص المبادرة الفرنسية على تقديم دفعة أولى من خط الائتمان وقدرها 5 مليارات دولار، مقابل تراجع طهران عن تهديداتها برفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المئة.
فيما يتم في المرحلة الثانية تقديم 10 مليارات مقابل عودة طهران إلى التزاماتها الكاملة بالاتفاق النووي، كما كان قبل مايو الماضي. أما المرحلة الثالثة فتتضمن التفاوض مع إيران بشأن دورها الإقليمي.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قال، الاثنين، إن طهران مستعدة لاتخاذ “خطوة أقوى” في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم تتحرك الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق.
البيان