أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رصد سلة من الحوافز النوعية لاستقطاب المواطنين من ذوي الكفاءات والخبرات والخريجين الجدد ولاسيما “الذكور” للعمل في قطاع التعليم وتولي مسؤوليات ومهام في هذا المجال الحيوي الذي يسهم بشكل أساس في رفد التنمية المستدامة باحتياجاتها الرئيسة من الموارد البشرية.
كما أعلنت التربية عن توجهها لتحقيق المزيد من الشراكات مع جامعات الدولة في ضوء تنفيذ إحدى مبادراتها المهمة التي خلص إليها وأقرها المختبر الإبداعي الحكومي الأول للوزارة والخاصة ببرنامج استقطاب خريجي الجامعات المتميزين والأوائل للحقل التعليمي وربط عملية الاستقطاب وسلة الحوافز بمنظومة الموارد البشرية المتطورة المتصلة بترخيص مهنة التعليم والتدريب المستمر والتنمية المهنية وما يتعلق في هذا المجال من برامج ومشروعات تطويرية.
وقالت نبيلة الميرزا مديرة إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة تسعى من خلال المبادرة إلى بناء تصور لبرنامج يهدف لاستقطاب خريجي الجامعات المتميزين والأوائل للحقل التعليمي يستند إلى وضع مجموعة من المعززات المادية والوظيفية لجذب الخريجين والخريجات المواطنين المتميزين في التخصصات المختلفة واستقطابهم لمهنة التعليم وذلك من خلال استراتيجية تسويق لاستقطاب عناصر وطنية متميزة من قطاعات مختلفة ليكونوا معلمين كنماذج لغيرهم مع توفير حزمة من الحوافز الجاذبة تسهم في رفع معدلات التوطين بشكل دوري ومستمر في ظل انخفاض نسبة المعلمين المواطنين وخاصة الذكور الناتجة عن التنافس بين مؤسسات سوق العمل.
وأشارت إلى أن مختبر الإبداع الحكومي للوزارة حدد مجموعة من الأهداف الواجب تحقيقها في هذا المجال أهمها استقطاب نوعية متميزة من المواطنين ليكونوا معلمين و لو لفترات محددة ورفع نسبة التوطين في مهنة التعليم وخاصة الذكور وتكوين اتجاهات إيجابية نحو مهنة التعليم وتحسين جودة أحد أهم مدخلات النظام التعليمي “المعلم” من خلال توفير مسارات متعددة للنمو والتقدم الوظيفي للمعلم إلى جانب زيادة مساهمة مؤسسات التعليم العالي في رفد الميدان التربوي بخريجين ذوي كفاءة عالية.
وذكرت نبيلة الميرزا أن المشاركين في المختبر حددوا كذلك نقاطا مهمة تمثل فرص نجاح للمبادرة في مقدمتها إقرار حزمة من الحوافز والمكافآت المالية وتوفير مرونة واستثناءات في إجراءات التعيينات بما يتفق مع الضوابط المعمول بها وتعديل لوائح وقوانين وأنظمة الابتعاث والتعيين والترقيات وتحقيق التكامل بين الأنظمة المرتبطة بالمبادرة “نظام التدريب والتطوير المهني ونظام ترخيص المعلمين ونظام إدارة الأداء للكادر التعليمي والهيكل التنظيمي للمدرسة” وتعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي بجانب التسويق وعرض نماذج لقياديين حققوا نجاحات كانت بداياتهم الوظيفية في مهنة التعليم.
وام