أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن وزارة الاقتصاد تولي مسألة حماية المستهلك في شهر رمضان المبارك أولوية قصوى.
جاء ذلك خلال ترأس معاليه للاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك للعام 2014 الذي انعقد في فندق رافلز بدبي.
وافتتح معالي الوزير اجتماع اللجنة موجهاً التهنئة إلى جميع أعضائها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنياً لهم وافر الصحة ودوام التقدم والنجاح في جهودهم الرامية لتعزيز حماية المستهلك والتي ينظر لها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والمقيمين من خلال بيئة إستهلاكية صحية ومنوها بضرورة التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لرفع الوعي لدى كافة المستهلكين بحقوقهم.
وفي تعليقه على الجهود التي تبذلها اللجنة لضمان حماية المستهلك وبالذات في الشهر الفضيل قال معالي الوزير “إن الاجتماع الدوري للجنة وطرح الحلول والأفكار الجديدة والمتقدمة لكافة القضايا والمسائل المتصلة بحماية المستهلك وفي فترات قياسية يعد أساساً لنجاح اللجنة يضاف إلى ذلك المراقبة الدائمة للأسواق وكافة منافذ البيع لضمان التزام التجار بالقوانين ذات الصلة حيث تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ جولات تفقدية عشوائية لعدد من الأسواق لضمان التزام منافذ البيع بكافة القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك وبالذات في شهر رمضان المبارك”.
وأضاف معاليه ان جهود إدارة حماية المستهلك واللجنة العليا لحماية المستهلك نجحت في الحفاظ على استقرار الأسواق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار في إطار السعي الدائم لتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
وأكد معاليه أن لا رفع لأسعار أي منتج دون العودة إلى الوزارة وتقديم كافة المبررات التي تستدعي نظر اللجنة العليا في طلبات المزودين ومنافذ البيع لذات الموضوع منوها بأن أي ارتفاع بالأسعار ولو بشكل طفيف جداً سيأتي فقط بموافقة خطية من الوزارة ناتجة عن دراسة متأنية تضمن حقوق المستهليكن وفقا لمجموعة من الضوابط والمبررات وبناء على وضع المنتج المعني في الأسواق الوطنية.
وأشار معالي الوزير إلى أهمية اجتماعات اللجنة العليا لحماية المستهلك ودورها على صعيد التخطيط والتنفيذ لسياسات تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي. موضحا بأن وزارة وزارة الاقتصاد واللجنة اللعليا لحماية المستهلك تعمل بشكل مستمر على إصدار قرارات استراتيجية تساهم في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني.
واستعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك محضر الاجتماع الأول لها للعام 2014 والذي انعقد في مايو الماضي وتم المصادقة على عدد من التوصيات والمقررات ومنها تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2014 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات التجارية المرتكبة خلافا للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006.
وبصدد حماية المستهلك ستقوم الوزارة خلال الشهر الجاري بالتنسيق مع الشؤون القانونية لمجلس الوزراء لتشكيل لجان بناء على قرار المجلس إضافة إلى شرح آلية عمل لجنة الصلح على كافة الجهات المختصة حيث قامت الوزارة بمخاطبة كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لذات الصدد.. كما وافقت اللجنة على الآلية المقترحة الآلية المقترحة لتبليغ الشركات بقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك في عملية رفع الأسعار وسيتم وضعها على موقع الوزارة بهدف اطلاع الجميع عليها وتنفيذها.
وتم المصادقة على عملية الاسترداد المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث وجه معالي الوزير بصفته رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك كافة الأعضاء المعنيين بالاهتمام بهذه العملية والعمل على تطويرها بشكل دائم ومخاطبة كافة الجهات ذات الصلة لتلقي ملاحظاتهم على موقع الاسترداد وكافة مقترحاتهم التي من شأنها تعزيز العملية وتطويرها.
-وام