فضيلة المعيني
الجزاء من جنس العمل، ومن يرتكب أي جريمة، فالقانون يطاله بغض النظر عن جنسه أو جنسيته، والعدالة تأخذ مجراها بطبيعة الحال، وليست هناك حاجة لأن يذهب البعض بعيداً عن الحقيقة ويصف استدعاء النيابة العامة عدداً مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بـ«التنظيم النسائي»، وهو جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون، بهدف الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي بما يخالف الواقع.
فالجريمة مهما كان نوعها عندما ترتكب ويكون مرتكبوها من الجنسين، فالأمر سيان، لم نسمع يوماً أن السلطات ألقت القبض على الرجال وتركت النساء بحجة أن ذلك يخالف العادات والتقاليد، مع تأكيد النائب العام للدولة في هذه القضية تحديداً أن النيابة العامة تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء، وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده في هذا الشأن، دون الإخلال باعتبارات العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى، متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
هذا في وقت قد يطالب البعض بمعاملتهن معاملة الرجال المتورطين في هذه القضية، فأدوارهن في التنظيم لم تكن أقل منهم، إن لم تكن أكبر وأهم، بحكم طبيعة مجتمعنا الذي ينظر إلى المرأة بكل احترام وتقدير، وبالتالي لا تكون مثار شك، ما يتيح لها أن تتحرك بحرية أكثر، وتقوم بما لا يستطيع الرجل أن يقوم به.
لكن حقاً يستغرب المرء انضمام المرأة في الإمارات، دون غيرها، إلى مثل هذه التنظيمات، بل ربما يزيد من استغرابنا موقف ذويهم من الرجال من الزج بهن في تنظيم محظور، ودفعهن أو تشجيعهن للقيام بأعمال عواقبها معروفة ومعلومة، وحتماً وخيمة، وعلى الرغم من ذلك وإرضاء للتنظيم وتحقيقاً لأهدافه ارتضوا ذلك الانضمام، ووضعوا نساءهم في وجه مدفع قذائفه تصيب كل من يقف أمامه.
لكن يبقى العشم في قيادة رحيمة، نخطئ فلا تؤاخذنا على ما بدر منا، نقصر وتتسامح معنا، نأمل أن تمارس أقصى درجات الرحمة والتسامح مع هؤلاء النسوة، وأن تكون كعادتها أكثر حرصاً من ذويهن على مصلحتهن، وأن يكون انتماؤهن لهذه الأرض شفاعة لهن من ويلات السير في درب كله أشواك، وكل ذلك بما لا يمس العدالة وأمن الوطن، فلربما كان ذلك درساً لهن للعودة إلى بيوتهن وتربية أبنائهن بعيداً عما يضير البلاد والعباد، وأن يكون استدعاؤهن للتحقيق بهدف استكمال هذا الملف الأسود وإغلاقه بأقل الخسائر.
– البيان