فشل اجتماع الكتل السياسية برئاسة رئيس التحالف الوطنيِّ إبراهيم الجعفريّ في التوصل إلى قرارات تستجيب لمطالب المحتجين المعتصمين منذ نحو شهر ضد سياسات الحكومة، في حين نفد التجار وأرباب العمل في مدينة الموصل إضرابا عاما في تصعيد لمظاهر الاحتجاج.
في وقت هددت القائمة العراقية بتصعيد احتجاجها لحد الانسحاب من الحكومة والبرلمان. بالموازاة مع رفض المفتي السني عبد الملك السعدي الاستجابة لرغبات عدد من المسؤولين العراقيين للقائه والبحث معه في مطالب المتظاهرين محيلاً إياهم إلى المتظاهرين مباشرة.
وقال نائب رئيس التحالف خالد العطية خلال مؤتمر صحافي تلى فيه بيانًا عن الاجتماع، إن اللجنة الخماسية، التي تضم ممثلين عن القوى السياسية المنبثقة من الاجتماع الأول، أصدرت تقريرها حول سير الحوارات والمناقشات التي جرت بين أعضائها للتوصُّل إلى الحلول المطلوبة للأزمة الراهنة.
وأضاف إن الملتقى اكد في الختام «على ضرورة استمرار انعقاده لفتح المجال أمام المزيد من الحوارات الجادّة والمسؤولة من أجل الوصول إلى حزمة الإصلاحات المطلوبة لتلبية ما هو مشروع من المطالب، ولاسيما إصدار قانون للعفو مع وضع الضوابط والضمانات لاستثناء الإرهابيين والقتلة»
اعتذار عن الحضور
وأشار إلى أن وفد القائمة العراقية ساهم بشكل فاعل في الحوارات التي جرت في اللجنة المنبثقة من الملتقى، إلا أنه اعتذر عن حضوره هذا الاجتماع، لوجود بعض النقاط العالقة التي تحتاج مزيدًا من البحث، ولحاجتهم إلى التشاور مع زملائهم في القائمة العراقية”.
ولاحظ مراقبون أن بيان الاجتماع لم يذكر أية قرارات عملية تم التوصل إليها لتنفيذ مطالب المحتجين والمعتصمين، الذي يتظاهرون منذ 25 من الشهر الماضي في محافظات الانبار وصلاح الدين وكركوك وديالى ونينوى وبغداد. وقال النائب عن القائمة احمد المساري إن أعضاء اللجنة الخماسية لم يوافقوا على إلغاء قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بناء على طلب القائمة.
من جهته قال القيادي في القائمة العراقية سليم الجبوري إن الفشل يعود إلى المماطلة والتسويف من قبل الحكومة في التعامل مع مطالب المعتصمين. وأضاف إن اللجان المشكلة من قبل الحكومة لحل الأزمة لم تحقق الغاية من وجودها ولم تعمد إلى تخصيص آليات عمل تنفيذية أو تشريعية خلال الفترة الماضية، متهما الحكومة بالمراهنة على الوقت وتراجع المتظاهرين.
خطوات تصعيدية
وأكد الجبوري أن القائمة العراقية ستدرس خطوات تصعيدية تصل إلى حد انسحاب أعضائها من الحكومة ومجلس النواب (البرلمان) وعدم الاكتفاء بالمقاطعة.
رفض استقبال وفد الحكومة
في الأثناء، رفض رجل الدين العراقي السني المفتي الشيخ عبد الملك السعدي الاستجابة لرغبات عدد من المسؤولين العراقيين للقائه والبحث معه في مطالب المتظاهرين محيلاً إياهم إلى المتظاهرين مباشرة.
وقال مكتب السعدي في بيان صحافي أن «الشيخ اعتذر عن استقبال أي سياسي في الحكومة العراقية وأي عضو في البرلمان العراقي، ويرفض اللقاء المنفرد بأيِّ واحد من هؤلاء الراغبين في مقابلته، ويُحيلهم إلى ساحات الاعتصام في كل أنحاء العراق، ليلتقوا بالمتظاهرين المعتصمين المُطالبين بالحق العراقي المشروع ».
في غضون ذلك، بدأ التجار بإضراب عام في محافظة نينوى وسط رفض علماء ودعاة نينوى.
وقال الناطق باسم متظاهري ساحة الأحرار غانم العابد في بيان إن المحال التجارية في محافظة نينوى بدأوا إضرابا عاما في المحافظة من أجل زيادة الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم ، وأوضح العابد أن الدعوة جاءت تضامنا مع معتصمي ساحة الأحرار بعد تجاهل الحكومة لمطالبات متظاهري الموصل.
من جانبهم أصدر علماء ودعاة نينوى بيانا أكدو فيه «رفضهم الدعوة إلى الاضراب العام كونها تضر بالمصلحة العامة من الناس»، داعين إلى«الاقتصار على الاعتصام والتظاهر السلمي دون تعطيل الدوائر والمحال التجارية لكونها تضر بمصلحة المدينة».
يأتي ذلك في وقت أشعل فيه محتج عراقي النار في نفسه أول من أمس في تحول مثير في الاحتجاجات الموسعة منذ شهر التي تمثل تحديا كبيرا لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال غانم العابد منظم الاحتجاج في الموصل التي تبعد 390 كيلومترا شمالي العاصمة «لا نريد أن يشنق الناس أنفسهم أو أن يحرقوا أنفسهم، هذا مخالف لتعاليم الإسلام لكنه (الرجل) وصل إلى حالة من اليأس جعلته يشعل النار في نفسه».
– البيان