سحب حزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وزراءه الثلاثة من الحكومة التي يقودها إسلاميون اليوم الإحد قائلا إن مطالبه بإجراء تغييرات في الحكومة لم تنفذ.
ويمثل قرار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية انتكاسة أخرى لحكومة رئيس الوزراء حمادي الجبالي التي مازالت تواجه تداعيات اغتيال الزعيم العلماني المعارض شكري بلعيد الأسبوع الماضي.
وقال سمير بن عمر المسؤول بالحزب لرويترز إن الحزب يقول منذ أسبوع إنه إذا لم يتم تغيير وزيري الخارجية والعدل فإنه سينسحب من الحكومة.
وأضاف أن هذا القرار لا علاقة له بقرار رئيس الوزراء تشكيل حكومة من التكنوقراط في إشارة إلى نية الجبالي المعلنة تشكيل حكومة غير حزبية لتسيير الأعمال لحين إجراء انتخابات.
وقد تفاقمت الأزمة السياسية في تونس على خلفية انعكاسات اغتيال بلعيد.
وقالت وكالة فرانس برس إن الغموض تزايد اليوم الأحد بسبب النزاع المفتوح بين رئيس الوزراء حمادي الجبالي وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة التي ينتمي إليها.
وما زال الجيش منتشرا في البلاد وقوات الأمن في حالة تأهب رغم أن المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين التي اندلعت الأربعاء اثر اغتيال بلعيد قد توقفت تقريبا بعد أن خلفت قتيلا من الشرطة وأدت لجرح 59 شخصا، على ما أفادت حصيلة رسمية.
وباتت الطبقة السياسية والشارع ينتظران الآن نتيجة خطوة الجبالي، الرجل الثاني في حركة النهضة الذي فاجأ حزبه وكذلك حلفاءه من اليسار الوسط بمن فيهم الرئيس المنصف المرزوقي، بإعلانه قرار تشكيل حكومة تكنوقراط.
وأصر الجبالي، وهو في الوقت نفسه الأمين العام لحركة النهضة الحاكمة، على قراره ملوحا بالاستقالة إذا لم يتوصل منتصف الأسبوع المقبل إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تضم “كفاءات وطنية” غير حزبية.
ويحاول عدة قياديين في النهضة عرقلة هذه المبادرة معتبرين أن على الجبالي أن يحصل على ثقة نواب المجلس الوطني التأسيسي. لكن رئيس الوزراء، الذي يعتبر من المعتدلين في حزبه، رفض تلك المبررات معتبرا أن المجلس منحه الحق في تعديل حكومته عندما عينه رئيسا للوزراء في ديسمبر 2011.
– الاتحاد