ميساء راشد غدير
في خضم ما تعلنه دولة الإمارات عن مشاريع سكنية على المستوى الاتحادي والمحلي، وفي مختلف المناطق، يكاد الواحد منا يجزم بأن الإسكان الحكومي هو آخر مشكلة قد تواجه المواطن الإماراتي في الوقت الراهن أو حتى في المستقبل، خاصة بعد الجهود التي تبذلها لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، والمعنية بتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة أحدثت نقلة على مختلف الصعد، ليس في الإسكان فحسب، بل على مستوى مشاريع الطرق والصحة وغيرها من المشاريع التي تمثل أهمية بالنسبة لمواطني الدولة.
في زيارة اللجنة لمنطقة القور، أكد رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، وجود فرق مسحية تجوب أرجاء الدولة لتحديد احتياجات المناطق من المساكن، من أجل إنشاء مساكن جديدة وسد العجز، وطالب المستفيدين من المساكن بأن يمدوا اللجنة بملاحظاتهم، وتوضيح النواقص إن وجدت، حتى يتم تفاديها في مشاريع مقبلة، مؤكداً في الوقت نفسه على إنشاء المدارس في المناطق الجديدة لتكون متكاملة وملبية لاحتياجات السكان.
لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة حققت الكثير من الإنجازات التي تزيد من مساحة الرفاه الاجتماعي للمواطنين، وتزيد من الاستقرار الاجتماعي، لا سيما ونحن نتحدث عن السكن الذي يعد أولوية لأي شخص.
ولا شك أن المنهج الذي تعتمده في إيجاد فرق مسحية تتفقد احتياجات الأفراد والمناطق، وحرصها على استقبال الملاحظات لتحسين المشاريع مستقبلاً، إضافة إلى توفير متطلبات المناطق السكنية ببناء المرافق الداعمة كالمدارس، هو منهج مهم يستحق الاحتذاء به من قبل المؤسسات المعنية بالبرامج الإسكانية، وغيرها من المرافق الخدمية التي تهم أكبر شريحة من مواطني الإمارات.
تفقد احتياجات الأفراد بالوصول إليهم، والتجديد في المشاريع القائمة، والاستفادة من ملاحظات المستفيدين مما يقدم إليهم من سكن أو خدمات، أساليب تسهم في تطوير الخدمات الحكومية، ولو كانت جميع اللجان تتعامل بالأسلوب نفسه مع جميع القضايا المهمة لمواطني الدولة، لانتهينا من معظم المشكلات التي تؤرق بعض المواطنين، والتي لا يستلزم حلها وإنهاؤها سوى المتابعة وفق خطط وبرامج محددة.
– البيان