الفجيرة نيوز- تشارك دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد في اجتماعات الدورة الثانية والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المقرر عقدها على المستوى الوزاري في 12 سبتمبر الجاري في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يسبقه الاجتماعات التحضيرية خلال الفترة من 8-11 سبتمبر الحالي.
ويترأس وفد الدولة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، ويضم في عضويته سعادة محمد صالح شلواح وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية ونزار فيصل المشعل مدير ادارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية وعبدالله محمد الشمسي من ادارة الاتصال الحكومي في الوزارة، إضافة الى ممثلين عن وزارت الخارجية والمالية والشؤون الاجتماعية.
وقال سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن البلدان العربية الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تولي أهمية قصوى بالدورة الحالية بمشاركة وزارات الاقتصاد والمال والشؤون الاجتماعية العرب لمناقشة البنود المدرجة.
وأكد الشحي أهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية في دورته الحالية انطلاقاً من الدور الذي يقوم به كإحدى أهم مؤسسات العمل العربي المشترك، ويتولى التشريع والقيادة والإشراف على سير مختلف مؤسسات العمل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأضاف أن دعم العمل العربي المشترك ومؤسساته يمثل نهجاً راسخاً في سياسة الإمارات، كما أن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية يعد الهدف الرئيسي لهذا النهج.
وأكد سعادته أن الدورة الثانية والتسعين للمجلس تكتسب أهمية كبيرة نظراً لتوقيت وظروف عقدها في ظل التطورات التي شهدتها العديد من الدول العربية وتركت آثاراً اقتصادية واجتماعية كبيرة إضافة إلى الموضوعات والملفات الهامة التي ستناقشها القمة .
وقال إن إنعقاد المجلس يأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي تطورات ويواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تستوجب مزيدا من التفاعل والتنسيق العربي لمواجهتها من هنا تعقد الآمال على اجتماعات المجلس للخروج بنتائج حيوية هامة اقتصادية واجتماعية تعزز العمل العربي المشترك على هذا الصعيد وتساهم بمواجهة التحديات.
وأشار الشحي إلى اهمية ودور” المجلس” باعتباره السلطة العليا لوضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية العربية، وهو الذي يضع لها الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تساعد على تنفيذ هذه السياسات، إلى جانب السياسات الاقتصادية لكل قطر عربي عضو في جامعة الدول العربية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع في الجانب الاقتصادي الاطلاع على تقرير الامين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 91 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي فيما بين دورتي المجلس الاقتصادي والاجتماعي 91-92 ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لاعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول امريكا الجنوبية الذي ركز بشكل أساسي على تعزيز التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية (التجارة، الاستثمار، البيئة ، السياحة، الطاقة، النقل) ومن المقرر عقد القمة القادمة في عام 2015 بالرياض.
كما يتطرق الاجتماع الى الملف الاقتصادي الذي سيعرض على القمة العربية الافريقية في دورتها الثالثة (الكويت).
كما يتابع الاجتماع الموضوعات المتعلقة بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال المتابعة المستمرة لقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي السابقة في هذا الشأن. والاستثمار في الدول العربية حيث ستم التصديق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية المعدلة حيث نصت قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية 2013 على الموافقة على هذه الاتفاقية ودعوة الدول العربية الى التصديق على الاتفاقية المعدلة لوضعها موضوع التنفيذ مع بداية عام 2014. وموافاة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية بالاتفاقية المعدلة لتعميمها على القطاع الخاص ومعرفة أرائهم، اضافة الى الاتفاقية الموحدة لمنع الازدواج الضريبي في الدول العربية من اجل تجاوز مشكلة الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار المتبادل وزيادة التبادل التجاري . كما سيتطرق الاجتماع لقضية تعيين مفوض لمحكمة الاستثمار في الدول العربية وبموجب النظام الاساسي لمحكمة الاستثمار العربية يجري تعيين مفوض لمحكمة الاستثمار العربية وقد طلبت الامانة العامة من الادول الاعضاء موافاتها بأسماء المرشحين من القانونيين العرب لشغل هذا المنصب .
وسيبحث الاجتماع ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته اضافة الى موضوع تعديل اتفاقية انشاء للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،و الهيكل التنظيمي للهيئة العربية للطيران المدني.
كما سيتناول الاجتماع الموضوعات الاقتصادية الدورية وتشتمل على: دعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2013 وتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2012 ويتضمن العديد من المواضيع المتصلة بمناخ الاستثمار مثل التطورات السياسية ومؤشرات الاداء الاقتصادي على المستوى الكلي او التجميعي والتدفقات الاستثمارية العربية البينية ولمحة اقتصادية على كل دولة عربية واداء الاستثمار الاجنبي المباشر فيها.
كما يعرض تقرير الامن الغذائي العربي لعام 2012 الذي تعده المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول تطورات اوضاع الامن الغذائي العربي. ويستعرض التقرير مؤشرات الامن الغذائي وتطوراتها في الدول العربية 2011 ومؤشرات الفجوة الغذائية ولااكتفاء الذاتي من مجموعات السلغ الغذائية الرئيسية وتحليل للقضايا الرئيسية المرتبطة بتحقيق الامن الغذائي في الدول العربية.
أما في الجانب الاجتماعي فيتطرق الاجتماع إلى : تقرير الامين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (91) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي و نشاط القطاع الاجتماعي فيما بين دورتي المجلس(91) و (92) وتفعيل اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية .