أشارت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات الفرنسية، إلى أن شركة «غوغل» الأميركية قد تتعرض لعقوبات من قبل الحكومة الفرنسية، وذلك بسبب تقاعسها عن تعديل سياسة الخصوصية التي تنتهجها، لتتماشى مع القوانين الفرنسية، وذلك حسب ما جاء على موقع اللجنة الرسمي.
وكانت «غوغل» تلقت طلباً رسمياً من اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات الفرنسية في يونيو الماضي، أمهلتها فيه فترة زمنية قدرها ثلاثة أشهر، لتعدل فيها سياسة الخُصوصية التي تتبعها، من أجل أن تتماشى مع القوانين الفرنسية، وانتهت المُهلة الجمعة الماضية، ولم تُعدل «غوغل» من سياستها، انطلاقاً من اعتقادها أنها فيما لو طبقت القوانين الفرنسية على سياستها، فإن بعض خدماتها قد تتوقف عن العمل في فرنسا، بموجب تلك القوانين.
ونتيجةً لذلك، فإن «غوغل» قد تتعرض لعقوبات مالية قدرها 150 ألف يورو كمرحلة أولى، وقد تصل هذه العقوبات إلى 300 ألف يورو، إضافة إلى أنها قد تُجبر على التخلي عن معالجة بياناتها بالأساليب التي ترفضها الحكومة الفرنسية لمدة ثلاثة أشهر.
يشار إلى أن سياسة الخصوصية الجديدة التي بدأت «غوغل» اتباعها مُنذُ مارس من العام الماضي، توحد بيانات المستخدم ضمن خدمات «غوغل» المختلفة، بحيث إذا سجل المستخدم الدخول بحسابه في «غوغل» إلى بريد «جي ميل» ثم موقع «يوتيوب»، على سبيل المثال، فإنه يظهر بالنسبة للشركة على أنه المستخدم ذاته وبالمعلومات ذاتها، ولا يظهر على أن العمليتين تمثلان مستخدمين مختلفَين كما كان في السابق، وهو ما عدته «غوغل» خطوة من أجل تقديم تجربة أفضل للمستخدمين، في حين اعتبرت هيئات أوروبية عدة خاصة بحماية البيانات، أن السياسة الجديدة تخرق خصوصية وبيانات مستخدمي «غوغل».
الإمارات اليوم