أعلن وزير العمل، صقر غباش، أن «الوزارة ستسعى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ضمن الخطة الاستراتيجية، إلى استقطاب الكفاءات إلى سوق العمل ورفع الإنتاجية، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتحقيق الاستقرار في سوق العمل، ضمن إطار متوازن بين مصالح طرفي الإنتاج، وتعزيز الكفاءة المؤسساتية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية، وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة».
وقال الوزير على هامش الملتقى السنوي الثالث لوزارة العمل في دبي، الذي كرم خلاله 32 جهة حكومية اتحادية ومحلية من شركاء الوزارة الاستراتيجيين وموظفيها المتميزين، إن «الخطة الاستراتيجية الخاصة بوزارة العمل، التي جرى تنفيذها في الفترة ما بين عامي 2011 و2013، حققت أهدافها في ما يتعلق بمرونة انتقال العمال بين المؤسسات، فضلاً عن استحداث نظام جديد لتصنيف المنشآت المسجلة لدى الوزارة، وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة، ونظام حماية الأجور».
وأضاف غباش أن «أبرز الإنجازات تضمنت أيضاً استحداث حزمة من الخدمات للتوجيه والتوعية بحقوق العمال، وإنشاء مزيد من مراكز الخدمة (تسهيل) بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما سنواصل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية بما يحقق مصالح الأطراف المعنية كافة، ويعزز الكفاءة المؤسساتية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية».
وأكد أن «الهدف الرئيس لكل ذلك تمثل في حرص الوزارة على إرساء الاستقرار في سوق العمل وتنظيمه، ومهد الطريق إلى مزيد من التطوير في سوق العمل»، مستعرضاً أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في الخطة الاستراتيجية التي طبقت على مدار الأعوام 2011- 2013. وشدد على أن «الوزارة تدرك أهمية ترسيخ ثقافة التميز والإبداع لدى كوادرنا البشرية، إذ نعمل في سبيل ذلك على توفير بيئة عمل جاذبة وحاضنة للمتميزين»، مشيراً إلى «مواصلة دعم موظفي الوزارة وتمكينهم، ما يسهم في مشاركتهم الفاعلة في تحقيق خططنا الاستراتيجية».
الامارات اليوم