ميساء راشد غدير
بسبب الانتفاضة التي أعلنتها الجهات الفلبينية المسؤولة عن جلب العمالة المساعدة إلى المنازل، ورود فعلها تجاه العقود الموحدة التي فرضت وزارة الداخلية الإماراتية اعتمادها في مختلف الإمارات، لأنه اختصاص أصيل لها، يبدو أن بعض القنصليات بدأت تتجه إلى الموقف نفسه بوقف العمالة من بلدها، في محاولة جديدة للضغط على الدولة ومن فيها واستغلال حاجتهم للعمالة المساعدة، إما لرفع الرواتب وإما لفرض المزيد من الشروط التي نقول بصراحة إن الكفيل لم يعد بإمكانه احتمالها مطلقاً. فعلاوة على أن الجنسية الفلبينية تعد حاليا صاحبة أعلى راتب يصل إلى 1500 درهم شهرياً، فإنها تطالب برفعه، علما بأن الكفيل يتحمل كافة مصاريف هذه العمالة من مأكل ومشرب وعلاج وغيرها!
الكثير من أرباب المنازل وربات البيوت طالبوا الوزارة بعدم التنازل، فقد أصبحت مطالبات العاملات فوق الاحتمال وغير منطقية، ولا تتناسب مع مجتمعنا وعادتنا وتقاليدنا، خاصة في ما يتعلق بالإجازة الأسبوعية التي لا نرفض منحها إياها، شريطة أن تبقى في المنزل، لأننا لا نضمن سلكوها وممارستها في حال خروجها منه.
المجتمع الإماراتي إنساني بطبيعته، ولم يكن قاسياً مع أي جنسية من الجنسيات التي تعمل في المنازل، وإن وقعت حالات إساءة أو هضم حقوق فهي فردية لا يمكن تعميمها. وتردي الأوضاع الاقتصادية في أي دولة لا يمكن أن يكون سبباً لتحملنا نتيجته، ولو كان الحال كذلك لطالبنا برفع رواتبنا كلما ارتفعت أسعار السلع والمواد الاستهلاكية!
نتمنى ان تتوصل وزارة الداخلية لحل نهائي مع هذه القنصليات، التي أقل ما نقول عنها أنها تحرض العمالة المساعدة في المنازل بما تنشره من أخبار وما تقدمه من وعود، حتى أصبحت لدينا في المنازل انتفاضات وإضرابات عن العمل، فتحول دورها كسفارات وقنصليات من عقلنة جالياتها إلى تحريضها ضد القانون والعمل به، وهو ما لا يمكن أن نقبل به ولا نسمح، فأمن منازلنا في النهاية هو أمن وطننا!
– البيان