كشف حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، عن إلغاء الرسوم الدراسية في المدارس النموذجية على مستوى الدولة، بداية من العام الدراسي المقبل، وذلك في أعقاب التغييرات الأخيرة التي شهدها قطاع التعليم في الإمارات، ودمج وزارتي التربية والتعليم العالي، ووجود مؤسسة الإمارات لإدارة المدارس الحكومية وفق صلاحيات مستقلة شبه كاملة، وتشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية، مضيفاً أن هناك مدارس ألغت رسومها فعلياً في العام الدراسي الجاري، كما هو الحال في إمارة الشارقة ومناطق أخرى.
وقال في تصريحات للإعلاميين، إن الجامعات تخضع لاعتماد أكاديمي مثلها مثل المدارس، ولكن سيتم زيادة المعايير الأساسية لتقييمها، لزيادة قدراتها وعطائها، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الجودة في المنتج التعليمي على كافة المستويات، موضحاً أن آليات تطبيق الاعتماد الأكاديمي تعتمد في مضمونها على ثلاثة أنواع من المعايير تضم «الرقابة والبرامج والتقييم»، مؤكداً تطبيق الاعتماد يركز على دبي والمناطق الشمالية، فضلاً عن التنسيق المباشر مع مجلس أبوظبي للتعليم في هذا الشأن، لتفادي أي فجوة خلال التطبيق، لاسيما أن هناك ورش عمل متخصصة، ومسارات موحدة تصب جميعها في تحقيق نقلة نوعية شمولية تنعكس على المجتمع المدرسي كاملاً.
وأفاد بأن الوزارة مستمرة في إدارة المدارس الحكومية لحين الانتهاء من تأسيس وإنشاء مؤسسة الإمارات بكوادرها كافة، حتى تتمكن من القيام بمهامها على الوجه الأكمل، ودعم مسيرة تطوير التعليم وفق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وما نتطلع إليه من بناء أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، وقادرة على مجابهة تحديات المستقبل، وتحقيق التنافسية العالمية في القطاعات كافة، مؤكداً أهمية فصل قطاع العمليات عن السياسات، ليقوم بمهام وأدوار جديدة وفق متطلبات المرحلة المقبلة، وإن كان القرار صعباً إلا أن رؤية قيادتنا كانت ثاقبة في هذا الشأن، لاسيما أن هذا النظام مطبق في العديد من الدول، وأثبت نجاحه وجودة مخرجاته.
وأكد الحمادي، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لاستكمال المرحلة النهائية ل«رخصة المعلم»، لاسيما أن هناك تعديلات وبعض التغييرات التي وردت عليها، وسوف تطبق على المعلمين في التعليم العام فقط، دون أساتذة الجامعة، وستشهد آليات تطبيقها مراحل محددة وفقاً لأسس ومعايير ممنهجة، إذ إنها ستكون «مؤقتة» في مرحلة، وستصبح نهائية تدريجياً بحسب مساراتها وتوجهاتها.
وفيما يخص مزايا المعلمين في المرحلة المقبلة، أفاد الحمادي، بأن المعلم سيكون له سلم وظيفي مستقل، يختلف عن الآخرين في المهنة والمضمون، مؤكداً استمرار الوزارة في العمل على هذا الملف الذي يحاكي شريحة كبيرة في المجتمع المدرسي، وهذا مرهون على قدرة المعلم على تطوير ذاته ومهنيته لمواكبة المتغيرات الحديثة في قطاع التعليم، ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط، بل على المستوى العالمي.
وأضاف أن الحقائب التدريبية للمعلمين، يتم إعدادها بمعرفة خبراء عالميين، وبيوت خبرة متخصصة في تحديد المواد العلمية التي يتم التدريب عليها، وفقاً للاحتياجات المهنية التي تخدم عمل المعلم في مسيرته التربوية في المرحلة المقبلة، إذ يتم رصدها من خلال برامج ممنهجة لمسح الميدان التربوي بفئاته المختلفة من المعلمين في مراحل التعليم بأنواعها، للوقوف على الواقع المهني وإمكانيات المعلمين الفعلية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجاتهم التدريبية بدقة، ويعمل على تنمية الفكر التربوي لديهم، فضلاً عن صقل خبراتهم ومسيرتهم المهنية، وهذا كله ينعكس على جودة المنتج التعلمي والمخرجات في المستقبل.
الخليج