أكّد مصرفيون أن سياسات التنويع الاقتصادي التي تسير عليها الدولة بخطى ثابتة منذ مدة تعزز استقرار الاقتصاد، وتخفف من تأثير الدورات الاقتصادية المستقبلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي على المديين المتوسط والطويل، مشيرين إلى أن ارتفاع حصة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 75% من ناتج الدولة، دليل على تحسن أداء الأنشطة غير النفطية، ويرفع من تنافسية الدولة.
جاء ذلك خلال منتدى ومعرض الشرق الأوسط للخدمات المصرفية للأفراد الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس بمشاركة أكثر من 30 متحدثاً و200 مختص في قطاع الخدمات المصرفية التقليدية والرقمية من المنطقة لمناقشة التغيرات الحاصلة في القطاع المصرفي والمالي وزيادة التحول التقني في البنوك، وتغير دور أفرع البنوك.
ودافع مصرفيون خلال جلسات المنتدى عن دور البنوك مشيرين إلى أن دور أفرع البنوك لا يزال محورياً في البيئة المصرفية وتحسين التجربة الرقمية للعملاء ودعم هوية البنك.
في المقابل لفت خبراء في قطاع التقنيات المالية أن أكثر من نصف المعزولين مالياً في العالم، وعددهم 2.5 مليار نسمة، لديهم هاتف متحرك يمكنهم من الحصول على خدمات مالية ومصرفية، متوقعين ارتفاع حصة قنوات المبيعات الرقمية من إجمالي مبيعات البنوك من 13% اليوم إلى نحو 75% في 2018. و
اتفق الطرفان على أهمية تعزيز استراتيجية دعم التحول التقني في البنوك وتعزيز دور الخدمات الرقمية للعملاء، مشيرين إلى أن ذلك يساهم في تعزيز القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وقال سورفات سايجال رئيس التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي الوطني إن سياسات التنويع الاقتصادي في الدولة سبقت انخفاض أسعار النفط، وأن وتيرة دعم التنويع الاقتصادي ازدادت بشكل ملحوظ بعد انخفاض النفط.
وأضاف: «الحديث يتركز اليوم عنلى الآثار السلبية لانخفاض النفط، وأنا أقول إن انخفاض النفط يعّزز الاستقرار الاقتصادي في الدولة، ويخفف من آثار حدة الدورات والتقلبات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما يدعم أداء البنوك على المدى الطويل». وأضاف سايجال أن القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بالمجمل بقاعدة متينة من رأس المال.
ومن جهته أشار رودي قوامي مدير مبيعات الحلول الرقمية المصرفية في شركة مايسيز في الشرق الأوسط، أن القطاع المصرفي في الإمارات يقود عملية التحول التقني في بنوك المنطقة، مشيراً إلى أن الوقت اليوم هو الأنسب لزيادة استثمار البنوك في التقنيات الحديثة وذلك لتعزيز استفادتها خلال انتهاء الدورة الاقتصادية الحالية.
وركز الخبراء خلال الجلسات على دور التقنيات المالية والابتكار في مجال الخدمات المصرفية، مشيرين إلى دخول عدد أكبر من شركات التقنية المالية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة المبتدئة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد بمنتجاتهم الخاصة اقتداءً بالشركات الكبرى في هذا المجال مثل باي بال، وجوجل وأبل، الأمر الذي يبرز أهمية التحول التقني في البنوك.
وأفاد مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية في مصرف الإنماء السعودي فهد السماري، أن تراجع السيولة سيزيد من تنافس البنوك على العملاء، لافتاً إلى أن ربحية البنوك في كل دول العالم تواجه تراجعاً نتيجة الظروف الاقتصادية من جهة ونتيجة لتزايد المتطلبات التي تواجهها، وأن معدل العائد على رأس مال البنوك في السعودية تراجع عموماً من حوالي 27% إلى 15%.
البيان