دعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قادة العالم والمجتمع الدولي إلى مراعاة حقوق الأطفال في التعليم والصحة، وحمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، وتمكينهم من الإقامة بأمان مع أسرهم، وتوفير الظروف المناسبة لهم، كي يعيشوا باستقرار، بعيداً عن الاضطرابات أياً كان نوعها أو مصدرها. وأكد سموه ضرورة إصدار وتبني التشريعات والقوانين والسياسات التي تساعد في توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز البيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها الأطفال، بحيث تمنحهم حقوقهم كاملة في النمو والتطور والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم فيما يحقق الخير لمجتمعاتهم.
جاء ذلك خلال مشاركة صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الأول، في منتدى الطفل العالمي، الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برعاية وحضور كارل غوستاف السادس عشر ملك السويد وقرينته الملكة سيليفا، كما حضره لي لونغ مينه الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وسري روهاني عبد الكريم وزيرة المرأة والعائلة وتطوير المجتمع في ماليزيا، وشاشاوال سوكس اومجيت ممثل رئيس الجمعية التشريعية الوطنية التايلندية، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاع الحكومي، ومنظمات العمل الإنساني في آسيا والعالم.
والتقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قبيل انطلاق فعاليات المنتدى كارل غوستاف السادس عشر ملك السويد وقرينته الملكة سيليفا، وناقشوا خلال اللقاء مجموعة من القضايا المتعلقة بقضايا الأطفال حول العالم.
وشهدت فعاليات منتدى الطفل العالمي لمنطقة جنوب شرق آسيا، مشاركة لعدد كبير من أبرز المسؤولين وصناع القرار من المنطقة والعالم في مجالات الأعمال والتمويل والحكومات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، الذين بحثوا وناقشوا كيفية إسهامات قطاعات الأعمال المختلفة في دعم وتعزيز حقوق الطفل بمنطقة دول جنوب شرق آسيا والآليات التي يمكن الاستفادة منها في الحد من التحديات التي تواجه الأطفال في هذه المنطقة.
وطالبت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الحكومات والمؤسسات وصناع القرار بالالتفات إلى الفئات المنسية من الأطفال حول العالم، وقالت «مستقبل السلام في العالم أجمع بحاجة إلى وقفة دولية موحدة تجاه الأطفال المنسيين في الدول الفقيرة، وتلك التي تشهد اضطرابات والعمل على توفير مقومات البناء الصحي والنفسي لهم ووسائل التعليم والمعرفة والثقافة التي من خلالها سيقودون عالمنا إلى التطور والتنمية والسلام المنشود».
وشددت سموها، على أهمية الجانب النفسي في دعم نمو الأطفال، وقالت «إن المعاناة ليست قدراً يواجه شعباً دون آخر، ولكنها مرحلة عابرة ستمضي بفضل تعاون المجتمع الدولي والرغبة الصادقة بأن يكون مستقبل الأجيال القادمة أفضل، بعيداً عن لغة الحرب والعنف والكراهية، علينا جميعاً العمل معاً لحماية أطفال العالم ومستقبل الغد، إذا ما أردنا فعلاً السلام والتنمية للمستقبل، فيجب أن نبدأ العمل مع أطفال اليوم في أنحاء العالم كافة».
وسلّط المنتدى الذي أقيم تحت شعار «التنقل والتواصل.. حقوق الطفل والأعمال المستدامة» الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز حقوق الأطفال في ظل الإمكانات الواسعة التي يتيحها التقدم التكنولوجي، وتزايد القوى العاملة وسهولة تنقلها بين البلدان خاصة في نفس المنطقة أو الإقليم، واستكشاف كيف يمكن لأصحاب الأعمال ضمان حقوق الطفل واحترامها والوفاء بها.
ونظم المنتدى 4 جلسات تفاعلية شهدت مشاركة واسعة من الحضور، الذين ناقشوا وتعاونوا مع بعضهم بعضاً في تحديد الأولويات التي يجب التحرك العاجل بشأنها فيما يتعلّق بالتحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه الأطفال اليوم مع وضع خطوط عامة للمقترحات والأفكار التي يمكن تطبيقها لمواجهة هذه التحديات.
وتناولت الجلسة الأولى موضوع «تحويل التحديات إلى فرص.. وتوظيف الشباب كمحرك للتغيير»، التي خلص المشاركون فيها إلى أن التحديات التي تواجهها منطقة جنوب شرق آسيا والمتمثلة في كون أكثر من نصف سكانها دون سن الـ30 عاماً واحتمال دخول 68 مليون شاب إلى سوق العمل حتى عام 2025 تتطلب زيادة فرص العمل، وتأمين ظروف عمل لائقة وتسهيل توفير فرص العمل للشباب من خلال تبني أفكار إبداعية ومبتكرة في هذا المجال.
فيما ركزت الجلسة الثانية على «الأطفال في العصر الرقمي.. كيف يمكن لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يدعم ويحترم حقوق الأطفال»، حيث أكد المتحدثون فيها أن تطورات العصر الرقمي في العالم أحدثت تغييراً كبيراً في المجتمعات وفي حياة الأطفال وتعليمهم واهتماماتهم، لذلك يجب على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتأكد من أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترابط وتوسع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن يستخدم كمحرك للتغيير الإيجابي للأطفال، وتقليل المخاطر الناجمة عن سوء استخدام هذه التقنيات.
ونظراً للإقبال السياحي الكبير على دول جنوب شرق آسيا وما قد ينجم عنه من استغلال للأطفال في بعض المناطق، فقد خصصت الجلسة الثالثة لقضية «حماية حقوق الأطفال في قطاعي السياحية والسفر»، وناقشت دور النشاط السياحي بالمنطقة في مضاعفة الفرص والسبل المتاحة لاستغلال الأطفال، واستعرضت أدوات وتوصيات عدة، من شأنها ضمان استفادة المنطقة من هذا القطاع، وفي نفس الوقت حماية الأطفال وحقوقهم.
أما الجلسة الرابعة والأخيرة فحاولت رسم خريطة طريق جديدة من أجل تعزيز إسهامات قطاعات الأعمال في دعم حقوق الأطفال، وأشار فيها المتحدثون إلى أن الأعمال لا تحتاج فقط للتأكد من أنها تخفف من مخاطر عملياتها على صحة وسلامة الأطفال، ولكن يجب عليها أن تسهم أيضاً في حماية حقوق الأطفال، وقدم القائمون على الجلسة أداة تفاعلية بالشراكة بين المنتدى ومنظمة «اليونيسيف»، تتيح للشركات وأصحاب الأعمال نشر ممارساتهم المتعلّقة باحترام وتعزيز حقوق الأطفال.
(وام)