قررت وزارة التموين المصريي، الثلاثاء، رفع سعر السكر المدعم 20 في المئة إلى 7 جنيهات للكيلوغرام (حوالي 79 سنتا) من 6 جنيهات.
كان السكر قد اختفى من المتاجر الكبرى بما جعل وسائل الإعلام تتحدث عن وجود أزمة ودفع الدولة لزيادة وارداتها وسط نقص حاد في الدولار وارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية.
وداهمت السلطات مصانع سكر وموزعين في الأيام الأخيرة وأنحت باللائمة على قيام تجار وموردين باكتناز الإمدادات وتهريبها.
وقال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، أواخر الشهر الماضي إن الحملات أحدثت أثرا إيجابيا وإن مخزونات السكر تكفي احتياجات البلاد لـ3 أشهر.
وفي منتصف أكتوبر رفعت مصر سعر السكر إلى 6 جنيهات للكيلوغرام من 5 جنيهات.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزير التموين محمد مصيلحي قرر رفع السكر على البطاقات التموينية ونقاط الخبز مجددا “ليكون موحدا مع سعر التوريد للقطاع الخاص”.
وتستهلك مصر نحو 3 ملايين طن من السكر سنويا، لكن إنتاجها لا يزيد كثيرا على مليوني طن وهو ما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد.
سكاي نيوز