كشف سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، عن أن هناك لجنة عليا تم تشكيلها لتعزيز الرقابة على الطائرات بدون طيار، وبحث الآثار المترتبة على استخدام هذه الطائرات خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي أثرت على انتظام الحركة في مطارات الدولة.
وقال السويدي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن اللجنة ستدرس إعادة النظر في كافة إجراءات البيع والتسجيل للطائرات بدون طيار لما لها من أثر بالغ في المجال الجوي وانعكاساته الاقتصادية وتأثيره على شركات الطيران والمطارات.
وأكد السويدي أن اللجنة العليا المشكلة في وزارة الداخلية تضم ممثلين لمختلف الأطراف ذات العلاقة، وستعمل على إعادة هيكلة إجراءات بيع وشراء وتسجيل الطائرات بدون طيار بحيث تكون عملية التسجيل لدى الهيئة العامة للطيران المدني قبل إتمام بيع الطائرة من خلال منافذ البيع ووضع معايير لهذه العملية بالتعاون مع دوائر الجمارك في الدولة وهيئة المواصفات والمقاييس.
وقال السويدي إن اللجنة العليا في وزارة الداخلية ستعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة من خلال محاور عدة لتعزيز الرقابة والسيطرة على الطائرات بدون طيار. وتشمل هذه المحاور إعادة هيكلة عملية البيع بحيث تشترط التسجيل قبل البيع وتعزيز حملات التوعية باستخدام مختلف وسائل الإعلام .
إضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي، وبيان خطورة مثل هذه الطائرات على أرواح وسلامة وخصوصية الناس وتعزيز الضبطية القضائية، فضلاً عن التشريعات التي أقرت في السابق والتي تفرض عقوبات على المخالفين.
ومن جهتها دعت طيران الإمارات إلى تعزيز الإجراءات والرقابة على الطائرات بدون طيار، مؤكدة ان عملية تحويل الرحلات واضطراب عمليات الناقلة عبر شبكة خطوطها نتيجة للأنشطة غير الشرعية للطائرات من دون طيار في المجال الجوي لمطار دبي الدولي، يكلف الناقلة ملايين الدراهم في كل مرة، عدا عن تأثر آلاف الركاب بذلك.
وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات: ينجم عن تحويل الرحلات وإبقاء بعضها في الأجواء فترات طويلة تكبّد تكاليف كبيرة. وإذا وضعنا النواحي المالية جانباً، فإن ذلك يسبب إرباكاً وعدم راحة للركاب، عدا عن التأثير على سمعة طيران الإمارات.
وكان إغلاق المجال الجوي لمطار دبي الدولي نتيجة لرصد تحليق طائرات من غير طيار تكرر ثلاث مرات منذ يونيو الفائت، آخرها يوم السبت 29 أكتوبر الماضي حيث امتد إغلاق المطار إلى 80 دقيقة، وأدى إلى تحويل 22 رحلة قادمة، بما في ذلك 11 رحلة لطيران الإمارات.
وتم تحويل رحلات طيران الإمارات إلى مطارات أخرى داخل الدولة، وعادت الطائرات بعدها إلى مطار دبي الدولي مع تأخير تراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات. ونتيجة لتداعيات إغلاق المطار، تأثرت رحلتان قادمتان أخريان تم تحويلهما، حيث كان العمل جارياً على إعادة حركة الرحلات إلى طبيعتها.
كما بقيت بعض الطائرات القادمة محلقة في الأجواء لفترات متراوحة، في حين تم تأخير إقلاع رحلات أخرى انتظاراً لالتحاق ركاب بها لمواصلة سفرهم بعد فتح المجال الجوي. وقد تأثر أكثر من 5000 راكب بالإغلاق الأخير.
وأغلق المجال الجوي لمطار دبي الدولي أيضاً في سبتمبر الماضي لمدة نصف ساعة بعد رصد تحليق طائرة من دون طيار، ما أدى وقتها إلى تأخير إقلاع 85 رحلة لطيران الإمارات.
وتأخير تراكمي لمدة 57 ساعة (أي بمعدل تأخير 40 دقيقة لكل رحلة)، وتأثر آلاف الركاب خلال الفترة الصباحية التي تشهد حركة إقلاع كثيفة. كما أغلق المجال الجوي لنفس السبب أيضاً في يونيو الفائت لمدة ساعة، ونجم عن ذلك تأخر عدد كبير من الرحلات المغادرة، وتحويل 13 رحلة لطيران الإمارات وحدها إلى مطارات أخرى.
وأكد عادل الرضا أن سلامة الرحلات تحتل رأس قائمة أولويات طيران الإمارات على الدوام. وقال: الإجراء الصحيح المتبع الذي نتخذه عند رصد أي نشاط غير مصرح به لطائرة من دون طيار أو أي اختراق، هو إغلاق المجال الجوي لضمان سلامة الرحلات. إلا أن المخاطر التي تنجم عن الطائرات من دون طيار، والتأثير على حركة الرحلات والمسافرين أمر غير مقبول.
ونحن نطالب السلطات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة وفرض عقوبات على المخالفين لمنع تكرار هذه الحوادث في المستقبل، وكذلك النظر في تزويد المطار بأجهزة تكشف تحليق الطائرات من دون طيار.
تحويل طائرة إلى مطار آخر والتعامل مع تأخر الرحلات القادمة والمغادرة عن مواعيدها ليس بالأمر الهيّن. وهناك تأثيرات مضاعفة في عمليات المركز من حيث تأمين مواصلة الرحلات للمسافرين والعناية بالعالقين، والتخطيط لإعادة الطائرات المحولة، بالإضافة إلى ترتيبات لا تعد ولا تحصى للتعامل مع اضطراب العمليات، من ترتيب جداول أفراد أطقم الرحلات والمناولة الأرضية وتزويد الرحلات بوجبات الطعام.
البيان