كشفت وزارة التربية والتعليم لـ «البيان» خطة تطوير مشروع مدير النطاق الذي يتولى مهمة الإشراف على المدارس، حيث حددت 7 مهام عامة و14 أخرى تخصصية، كما حددت 6 صلاحيات تتمثل في نقل المعلمين وانتدابهم بين مدارس النطاق، وتقييم أداء مديري المدارس ومساعدي مديري النطاقات، والموافقة على استقالة وإجازة الهيئة الإدارية والتعليمية، والترشيح لترقية الهيئة الإدارية والتعليمية للوظائف الأعلى، واعتماد التشكيلات المدرسية (الجدول المدرسي – إعداد المعلمين وأنصبتهم – وكثافة الطلبة – الشعب الصفي)، واعتماد قرارات اللجنة التربوية الناتجة عن لائحة الانضباط السلوكي.
وأكدت فوزية حسن غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ«البيان»، أن الوزارة أقرت تعديلات جديدة على مشروع بمديري النطاق بناء على نتائج تقييم أجرته لأعمال مديري النطاق نهاية العام الماضي.
وأوضحت أن الوزارة وضعت تصوراً لخطة ستعمل على تطوير التجربة وتحسينها، وإعادة تشكيل النطاقات المدرسية في إطار القطاعات الخمسة وذلك من خلال إعادة توزيع المدارس على 27 نطاقاً تعليمياً، وذلك لتكثيف الدعم الأكاديمي وتوحيد مبادرات تجويد الممارسات التعليمية في مدارس النطاق الواحد، ولفتت إلى أن التطوير سيشمل تعديل مواقع البعض وتعيين آخرين بعد إخضاعهم لاختبارات عدة.
وأضافت أن الوزارة ستعمل على تسهيل تشكيل مجتمعات التعلم المهني في النطاقات في مدارس الحلقة الواحدة وتحقيق التدرج في مدارس النطاق الواحد من حيث الحلقات لتشمل رياض الأطفال والحلقة الأولى والثانية والمرحلة الثانوية بهدف تسهيل حركة ومتابعة مدير النطاق لمدارسه وتحقيق التقارب الجغرافي لمدارس النطاق الواحد بهدف سرعة وسهولة عمليات المتابعة وتقديم الدعم ورفع كفاءة خدمات مدير النطاق للميدان التربوي وتكافؤ النطاقات من حيث عدد المدارس وعدد الطلاب تقريباً فضلاً عن بناء ملف للطالب بدءاً من الروضة إلى الثاني عشر.
وأشارت غريب إلى أن الوزارة ستكثف من إعداد البرامج التدريبية النوعية لتدريب مديري النطاق والهيئات الإدارية والتعليمية بهدف إكساب مديري النطاق القدرة على التصميم وبناء إطار عمل بغرض توحيد الرؤى والممارسات وحشد الجهود وتركيزها لتطوير عملية التعليم والتعلم، وتحسين المخرجات التربوية عبر الاطلاع على التجارب العالمية المماثلة والاستفادة منها، والبناء على أساسها إضافة إلى رفع كفاءتهم في تحليل البيانات وتحليل المناهج الدراسية من خلال إتقان توظيف واستخدام نظام معلومات الطلبة، والتمكين من مهارات وعمليات إعداد الخطط التنفيذية ومتابعتها.
وتقييم الممارسات والتجارب المحلية المرتبطة بمهام وأدوار مدير النطاق، لبناء فريق عمل قوي متماسك لقيادة دفة التغيير والتطوير في المدارس، بالإضافة لموضوعات كثيرة تسهم في بناء القدرات القيادية والأداءية لمديري النطاق بهدف التركيز على الدعم الأكاديمي للمدرسة وذلك لرفع مستوى الأداء التعليمي في المدرسة في نهاية المطاف بما ينعكس بطبيعة الحال على مستويات الطلبة.
وأكدت أن الوزارة تقوم بإجراء مقابلات مع عشرات الكوادر التربوية المؤثرة بهدف اختيار مساعدين لمديري النطاق لتدعيم دور مدير النطاق في القيام بمهامه وتعزيز دوره كحلقة وصل بين الوزارة والمدارس لافتة إلى أن كل مدير نطاق سيكون له ثلاثة مساعدين مختصين في الشؤون الأكاديمية وشؤون الطلبة والخدمات المدرسية لخدمة التعليم والتعلم والرعاية الطلابية وتطوير البيئة المدرسية.
وحددت الوزارة 7 مهام عامة لمدير النطاق وفقاً للخطة الجديدة وهي المساهمة في تطوير الرؤية ووضع مبادئ الاستراتيجية والأهداف التنظيمية والخطط الاستراتيجية لضمان تحقيق الأهداف التنظيمية الشاملة للنطاق، والمتابعة والإشراف على تطبيق المنهجيات الداخلية المعدة لمتابعة سير الأعمال وتنفيذ العمليات الرئيسية ورفع التغذية الراجعة لمدير القطاع التابع له، والمشاركة في تنظيم وتوزيع العمل وتوجيه المرؤوسين والقيام بتنسيق ومتابعة كافة الأعمال اليومية للنطاق.
بالإضافة إلى وضع المقترحات لتحسين وتطوير العمل وتحفيز الموظفين ورفعها لمدير القطاع المعني، وتقديم الدعم اللازم لمدير القطاع في إعداد التقرير السنوي، والمشاركة في إعداد الموازنة الخاصة بلجنة القطاع المدرسي التابع له، والمساعدة في مراجعة نسب الإنجاز وتقييم أداء المهام والموظفين بالنطاق.
كما حددت 14 مهمة تخصصية تشمل المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسة للمدارس والقيام بتطوير وتطبيق الخطط التشغيلية والبرامج والمشاريع التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف ومتابعة تنفيذها، وتحديد أهداف الأداء الفردية لمديري المدارس واعتمادها وفقاً لنظام تقييم الأداء، بالإضافة إلى تقييم أداء مديري المدارس الحكومية وفق نظام إدارة الأداء بعد انتهاء المرحلة التجريبية لمديري النطاق.
ومتابعة نتائج تقييم المدارس بهدف تطوير أدائها، ومتابعة كافة العمليات والنشاطات ذات الصلة بالمدارس والموظفين والطلبة والمبنى المدرسي للتأكد من كفاءتها التشغيلية، ومتابعة توفير الاحتياجات المدرسية من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات الإدارية.
وكذلك مراقبة وضمان التزام كافة المدارس بالأنظمة والقرارات والمهام المسندة لها، والالتزام بتطبيق الهياكل واللوائح والنظم والمنهجيات المعتمدة لتنظيم العمل في المدارس، بالإضافة إلى مراجعة وتحليل تقارير الإنجاز الدورية من المدارس وإعداد التقارير حول سير العمل في المدارس وإنجازاتها ومقترحات تطوير الأداء فيها ورفعها للجنة المختصة، والمراقبة والتحقق من أن جميع نشاطات وأهداف المدرسة تصب في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة.
ويتولى كل مدير نطاق تقديم الاستشارة لمدير المدرسة في كافة مجالات العمل المدرسي (التخطيط والتنفيذ والتقويم)، وتقديم دعم لمديري المدارس في تحليل البيانات والمشكلات المرتبطة بالرعاية الطلابية من الناحية ( الأكاديمية – الاجتماعية – والنفسية) ووضع الحلول والمقترحات.
وكذلك حصر الاحتياجات التدريبية للهيئات الإدارية والتعليمية لمدارس النطاق وفق كل مدرسة واعتماد خطة التنمية المهنية، والتنسيق مع الإدارة المعنية في الوزارة والمنطقة التعليمية المعنية، وعلى أن يشارك كل من المديرين في إقامة الندوات والأيام العلمية والمعارض والمنتديات والمؤتمرات لمدارس النطاق والنطاقات الأخرى وفق أجندة المدارس المحددة سلفاً، بالتنسيق مع الإدارة والمنطقة التعليمية المعنية.
والتدقيق والتوجيه لأعمال الحضور والانصراف للمدارس التابعة لمدير النطاق، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال مخالفة اللوائح المنظمة بالتنسيق مع القطاع والمنطقة التعليمية المعنية.
من جهته، أشار عاطف القادري مدير نطاق إلى أن إعادة توزيع النطاقات المدرسية صب في مصلحة العملية التعليمية وساهم بشكل أقوى في تفعيل دور مدير النطاق، حيث سيسهل التشكيل الجديد على مدير النطاق عملية توحيد الرؤى بين المدارس المسؤول عنها ما سينتج عنه بالضرورة نجاح الأنشطة والفعاليات التي تعمل عليها مدارس النطاق الواحد.
معبراً عن ثقته بنجاح يوازي نجاح التجربة عالمياً التي ستضفي الكثير من الخبرات للدولة، خصوصاً وأن الوزارة عينت في هذا المنصب من وجدت به الكفاءة والخبرة، لافتاً إلى أن مدير النطاق يجب أن يكون ملماً في المسائل المالية والأكاديمية والقانونية بالإضافة إلى التعامل مع الشخصيات والتواصل مع المجتمع المحلي والقدرة على التخاطب مع الجهات الرسمية.
بدورها، قالت كلثم السويدي مديرة نطاق إن المشروع ركز على تقديم الدعم الأكاديمي للمدرسة وسهل من عملية التواصل في الاتجاهين، حيث تمكنت الوزارة من إرسال جميع التعليمات والمبادرات الجديدة والمعلومات إلى المدارس ومكنت الوزارة أيضا من الوقوف على احتياجات ومتطلبات المدارس والحصول على قوائم بإعداد الطلبة والكوادر التدريسية والوقوف على احتياجات المدارس تمهيداً لدعمها.
من جانبها، أكدت عائشة الشامسي مدير نطاق أن هذه الخطوة ساهمت بشكل مباشر بتتبع مستوى الطالب التحصيلي والسلوكي من الروضة إلى الثانوية من خلال إنشاء حلقة وصل بين أولياء الأمور والمدرسة.
مشيرة إلى أن إعادة تشكيل النطاقات المدرسية خطوة سيترتب عليها العديد من الآثار الإيجابية في مستقبل العملية التعليمية، حيث سيتمكن مدير النطاق من رصد المشاكل في العملية التربوية ووضع الحلول المناسبة في المدارس التابعة له باعتباره مشرفا عليها.
البيان