الفجيرة اليوم – 19 أبريل 2017
أكد سعادة الدكتور علي محمد علي الملا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، على أهمية مساهمة القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لرؤية الإمارات 2021، وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التوازن المالي، بما يساهم في ضمان استدامة توفير الخدمات العالية الجودة للمواطنين وللمقيمين بها.
جاء ذلك في كلمة القاها في افتتاح ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة، نظمتها الغرفة بالتعاون مع وزارة المالية اليوم في فندق كونكورد الفجيرة، وحضرها سعادة خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة وسعادة خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة، وكبار أصحاب الأعمال ومدراء الدوائر المحلية، ونحو 300 شخص من أصحاب ومدراء شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة الفجيرة.
وأكد سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة الفجيرة، أن ورشة العمل حول ضريبية القيمة المضافة، تأتي من منطلق ما توليه الغرفة من حرص للمشاركة في كل ما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق استدامة التنمية، وتقليل الاعتماد على المصادر الهيدروكربونية كالنفط والغاز، وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.
وتحدث خلال ورشة العمل، عدد من المستشارين من وزارة المالية، حيث تناولوا بالتفصيل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016، بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من سبتمبر 2016، وتختص الهيئة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها، وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة.
كما تحدثوا عن أسس وإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأشاروا إلى أن فرض هذه الضريبة من شأنه أن يساعد الدولة على تعزيز اقتصادها من خلال تنويع مصادر إيراداتها بمعزل عن الإيرادات النفطية، كما وسيمكن من تمويل العديد من الخدمات العامة. ويُعد طرح النظام الضريبي علامة على نضوج اقتصاد الدولة.
وأوضحوا أن ورشة العمل، تأتي بهدف توعية مواطني الإمارات العربية المتحدة والمقيمين بها والأعمال والفئات الأخرى التي تتأثر بالقانون الضريبي الجديد، حيث يتم الحرص على مساعدة الأطراف المعنية جميعها على فهم ماهية ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها، والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأعمال بما يسمح لها بالامتثال للقانون الضريبي. وأشاروا إلى أنه تم إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، يسمح بالإطلاع على المعلومات اللازمة لفهم النظام الضريبي الجديد بشكل مفصّل. وأوضحوا أن الحد الأدنى للشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، هي التي تبلغ إيراداتها السنوية 375 ألف درهم ( 100 ألف دولار ) . وأكدوا على أهمية احتفاظ كل شركة بسجلاتها وفواتيرها وكل ما يتعلق بمستنداتها المالية. وأشاروا إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق بدءاً من أول يناير 2018 .