الفجيرة اليوم- اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي على المبادرات والفرص الداعمة للنهوض بقطاع الإسكان، وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع “سياسة مصرف الإمارات للتنمية”.

جاء ذلك خلال اجتماعها، الذي عقدته امس بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، بممثلي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وهيئة أبوظبي للإسكان، ودائرة الإسكان بالشارقة.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن أربعة محاور رئيسي وهي الخطة الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية، وجهود التنسيق مع الجهات المعنية في تمويل قطاع الإسكان، وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتمويل القطاعات الحيوية ومشاريع البنية التحتية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وسعيد عمير المهيري، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وأحمد يوسف النعيمي، فيما حضرها ممثلو مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وهيئة أبوظبي للإسكان، ودائرة الإسكان بالشارقة.

وقال سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة تواصل مناقشة محاور الموضوع ضمن خطة عمليها التي تتضمن عقد لقاءات مع الجهات المعينة بمشاريع الإسكان في الدولة، حيث ناقشت اللجنة العديد من النقاط مع ممثلي تلك الجهات اللذين استعرضوا مبادراتهم في تمويل مشاريع الإسكان للمواطنين. كما تم استعراض التحديات التي تواجه تلك الجهات في شأن توفير السيولة التمويلية لمعالجة الطلب المتنامي على تمويل قروض الإسكان للمواطنين، فضلا عن التحديات الأخرى التي تواجهها والحلول المبتكرة لديهم في شأن توفير التمويل.

وأكد سعادته حرص المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة أكبر قدر من القضايا تنفيذا للأهداف والمبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021م، التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية وذلك تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة، ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، التي تسعى إلى إسعاد المواطنين، وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.

وكانت اللجنة ناقشت خطة عملها لمناقشة الموضوع وأدخلت عليها بعض التعديلات، حيث تشمل الخطة عقد لقاءات عديدة مع الجهات المعنية بالموضوع لاستماع الى مقترحاتها وآرائها والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، حيث تسعى اللجنة ضمن خطة عملها إلى ادراج توصيات تلامس أرض الواقع في تقريرها بشأن الموضوع.

وام