أبدت مجموعة جوجل تأييدها لاتفاق دولي ينص على أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات المزيد من الضرائب في الدول التي تجني فيها عائداتها بدلاً من أن تدفع الضرائب على هذه العائدات في دولها الأصلية.
وكتب المسؤول الكبير في شركة الإنترنت العملاقة كاران بهاتيا في مدونة إلكترونية «ندعم الحركة من أجل نظام دولي وشامل جديد ينظم كيفية فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات». وتابع أن «الضرائب على دخل الشركات وسيلة مهمة تقدّم من خلالها الشركات مساهمتها للدول والمجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، ونود قيام بيئة ضريبية يعتبرها الناس منطقية وملائمة». وجاء موقف جوجل في حين تنعقد قمة مجموعة العشرين في اليابان بعدما اجتمع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في هذه البلدان في مطلع يونيو لوضع أسس اتفاق حول نظام الضرائب على شركات الإنترنت الكبرى.
وتعتزم فرنسا فرض ضريبة على شركات جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل، أو ما يعرف بمجموعة «جافا»، عن الأنشطة التي «تدر عليها عائدات بفضل رواد الإنترنت الفرنسيين»، وذلك رغم معارضة الولايات المتحدة.
ورأت جوجل أن مثل هذا التطور في النظام الضريبي يعني أن كبريات شركات الإنترنت تدفع قدراً أقل من الضرائب في الولايات المتحدة، وتدفع المزيد في الخارج.
وبلغ متوسط نسبة الضرائب العالمية المفروضة على جوجل 23% خلال السنوات العشر الأخيرة، دفعت القسم الأكبر منها في الولايات المتحدة، وهي نسبة مشابهة لنسبة 23.7% المعتمدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
وقال كاران بهاتيا «لسنا وحدنا من يدفع القسم الأكبر من ضرائبنا في دولنا الأصل».
وأوضح أن «هذا التوزيع (للضريبة) يعكس قواعد سارية منذ زمن طويل حول كيفية توزيع أرباح الشركات بين مختلف البلدان. الشركات الأميركية تدفع القسم الأكبر من ضرائبها في الولايات المتحدة، تماماً مثلما تدفع الشركات الألمانية والبريطانية والفرنسية واليابانية معظم ضرائبها في دولها الأصل».
الاتحاد