محمد الجوكر
إدارات الأندية يجب أن تغير نهجها عاجلاً أم آجلاً، وإلا عليها أن تغادر وتترك أماكنها للغير، لا نريد أعضاء سلبيين يهزون الرؤوس ويكتفون بمحاباة الرئيس ومجاملته حتى لو أخطأ، نريد أعضاء قادرين على تفعيل دورهم والعمل بالشكل الصحيح والمناسب لتطوير العلم الإداري، ودعوة نادي الإمارات لعقد جمعية عمومية طارئة تعد سابقة إيجابية ليست الأولى، فقد سبق لأندية أن طالبت اتحاد الكرة في بداية الثمانينات وشكلت لجنة قوية بقيادة النصر والعين (أيام مانع بن خليفة وحمدان بن مبارك)، ولكن الجديد هذه المرة هو تقدم أحد الأندية (الأولى)، بطلب لعقد اجتماع غير عادي لمناقشة أحد الموضوعات المطروحة على الساحة بهدف معالجتها.
فالنظام الأساسي للاتحاد نص على هذا الحق وفق شروط دقيقة، مثل حصول النادي المتقدم بالطلب على موافقة كتابية من ثلثي الأعضاء، وهذا الطلب نعتبره ظاهرة صحية تساعد على تفعيل دور الأندية وتحملها المسؤولية في طرح مبادرات وأمور جادة، يجب أن نقول للخطأ الإداري في أي اتحاد من الاتحادات الرياضية وحتى الأندية نفسها لكي نوقف الغلط ونقول (لن نسمح لك) أن تمر الأخطاء دون رقابة وتقييم، مع وضع الحلول المناسبة وعدم الاعتماد على الاتحادات فقط في الدعوة إلى الجمعيات العمومية، سواء العادية أو الطارئة بناء على الشراكة التي تربط الاتحاد والأندية.
أكبر من تنظيم المسابقات والبرامج.
فمن حق الأندية في المطالبة بسحب الثقة من أي لجنة من اللجان، فالجمعية العمومية هي المرجعية والجهة المشرعة للقوانين واللوائح، وهي في الوقت نفسه مراقبة لعمل اتحاد الكرة ولجانه، ومن حق الأندية التدخل لمعالجة أي خطأ ويعجبني في اتحاد الكرة سياسته المرنة والسهلة مع أسرته، وهذا ناتج للتفهم الذي يؤديه بقيادة الرجل المخضرم يوسف السركال، فقد بدأ حياته الإدارية في نادٍ، قبل أن ينجح كرئيس لاتحاد، وقبل أن يتطلع لمنصب قاري أكبر، نتمنى له التوفيق والنجاح.
إن ما تقتضيه المصلحة العامة يجب أن نقف معه ولا نقف ضده، فالاتحاد وهذه أمانة، لم يمنع يوماً أحداً من قول الحق وسارع باختيار الأعضاء المناسبين، وذلك بالتشاور مع أصحاب الخبرات القانونية، بهدف اختيار الكفاءات القانونية المؤهلة للنجاح في العمل الرياضي، وهذا يحسب له.
انتقادات عدة طالت اللجان في أكبر هيئاتنا الرياضية في الفترة الأخيرة وبالتحديد لجنة الاستئناف، بسبب اعتراض عدد من الأندية على طريقة عملها، حيث انتقد في البداية نادي الشباب الذي ينتمي الرئيس إليه (السركال والأمين العام يوسف عبد الله)، وفتح باب الحوار المفيد وهذا هو مطلب نادي الإمارات بعقد اجتماع طارئ للجميعة العمومية، لحل لجنة الاستئناف بناء على جملة من الملاحظات التي رصدها واعتبرها مخلة باللوائح وغير مقبولة.
ويسعى النادي لإقناع بقية الأندية بأهمية موافقتها على عقد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية، لما فيه مصلحة الأندية جميعاً، خاصة أن عدداً من الأندية رحبت بالفكرة واعتبرتها فرصة لمناقشة تشكيل اللجان القانونية بشكل دقيق، حتى لا تتكرر الأخطاء في بقية مشوار الموسم.
نحن نريد من يقول في العملية الرياضية الكروية، خاصة، (لن نسمح لك).. والله من وراء القصد
– البيان