كشف محمد عبد الله الجرمن مدير عام مؤسسة مواصلات الإمارات لـ«البيان»، عن ارتفاع عقود مركز المواصلات المدرسية الخاصة في المؤسسة لتصل إلى 54 عقداً، يتم بموجبها نقل نحو 16 ألف طالب وطالبة إلى 39 مدرسة خاصة في الدولة ومن خلال 467 حافلة.
وأفاد الجرمن أن المركز وضع خطة طموحة لتعزيز أسطوله من حافلات النقل المدرسي لتصل مع نهاية 2018 إلى 1065 حافلة، و بزيادة قدرها 600 حافلة مدرسية جديدة، وبنسبة نمو تبلغ 130%.
وقال إن المركز يقوم بإدارة وتشغيل هذه الحافلات بواسطة 509 سائقين و105 مشرفين ومشرفات نقل وسلامة، وفق متطلبات العقود المبرمة مع المدارس.
وأوضح أن قطاع النقل المدرسي الخاص في الدولة يعتبر من القطاعات الحيوية التي تشهد تطوراً نوعياً، حيث تشكل الحصة السوقية لهذا القطاع ما لا يقل عن 67% من إجمالي قطاع النقل المدرسي في الدولة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يستمر نمو سوق النقل المدرسي الخاص بما لا يقل عن 7% سنوياً حتى عام 2018.
وذكر الجرمن أن مواصلات الإمارات تضع في اعتبارها أهمية استثمار خبرتها الطويلة المتحققة في قطاع النقل المدرسي الحكومي على مدى 34 عاماً، ونقلها لصالح خدمة طلبة المؤسسات العاملة في قطاع التعليم الخاص في الدولة، لافتاً إلى عزم المؤسسة لأن تصبح من أكبر مزودي خدمة نقل مدرسي للمدارس الخاصة بحلول عام 2018 لما للقطاع من توقعات نمو عالية ومستمرة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ولفت إلى أن المؤسسة قامت عام 2013 بإنشاء مركز متخصص لتقديم خدمات المواصلات المدرسية الخاصة، وتدعيمه بالكوادر الإدارية والفنية المؤهلة ورصدت له الميزانيات اللازمة لضمان تقديم خدمة عالية الجودة ووفق المعايير والتشريعات المعتمدة، استناداً لما حققته من إنجازات في الجوانب التشغيلية والفنية والموارد البشرية لإدارة وتشغيل قطاع النقل المدرسي الحكومي، ومن خلال 26 محطة منتشرة على مستوى الدولة .
وأشار إلى أن المؤسسة تستهدف من خلال توفير باقة خدماتها الشاملة في النقل المدرسي الخاص، إلى إتاحة المجال لإدارات المدارس للمزيد من التفرغ والتركيز على مهامها الأساسية المرتبطة بالجوانب التعليمية والتربوية والأكاديمية والأنشطة اللاصفية، والارتقاء بخدمات المواصلات المدرسية لطلبتها لتصبح أكثر احترافية واستدامة وبما يسهم في تمتعهم بنقل مدرسي آمن ومريح، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ثقة أولياء الأمور والطلبة بخدمات تلك المدارس الخاصة.
وأكد مدير عام مواصلات الإمارات حرص مركز المواصلات المدرسية الخاصة على تطبيق جميع المعايير والاشتراطات المعتمدة والصادرة من الجهات المختصة في الدولة لتنظيم خدمات النقل المدرسي وتحديد المواصفات والإشتراطات الفنية سواءً على مستوى الحافلة أو السائق أو المشرف، مشيداً بتعاون ودعم شركاء المؤسسة في هذا القطاع ممثلة بوزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم ووزارة الداخلية وهيئات ودوائر النقل والمواصلات إلى جانب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية علاوة على اللجان الفنية والتنسيقية المشتركة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بتوفر المشرفات في حافلات المدارس الخاصة، ذكر الجرمن أن بعض التشريعات المعتمدة يفرض وجود مشرف أو مشرفة نقل وسلامة على متن الحافلة المدرسية لمراحل دراسية معينة، وبالتالي فإن المدارس الخاصة ملزمة بتطبيق هذه التشريعات، فتقوم بتوفير المشرفين أو المشرفات من قبلها أو ضمن عقودها المبرمة مع مزودي خدمة النقل المدرسي، لافتاً إلى أن المركز يوفر هذه الخدمة للمدارس الراغبة في ذلك، وبما يتوافق مع معايير ترشيح معتمدة من الجهات التشريعية – إن وجدت – والشروط الداخلية في المؤسسة والمتفق عليها مع إدارة المدرسة المعنية.
يذكر أن جميع الحافلات التابعة لمركز المواصلات المدرسية الخاصة مزودة بنظام التعقب الإلكتروني، وعدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تخدم كلاً من ولي الأمر والمدرسة وذلك في إطار التشريعات المنظمة وعلى ضوء احتياجات إدارات المدارس وأولياء الأمور. وعلى صعيد التدريب والتعليم المستمر في المركز، قال الجرمن إن جميع السائقين والمشرفين يتم إلحاقهم لدى التعيين بمجموعة من برامج التدريب والتوعية التي تؤهلهم للانطلاق بنجاح في أداء مهامهم، إلى جانب برنامج التدريب الدورية خلال العام الدراسي، كما يتم تطبيق حزمة متنوعة من برامج التحفيز والتكريم للمبدعين والمتميزين منهم.
البيان