الفجيرة اليوم / اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي إطاراً محدثاً لتنظيم الرسوم المدرسية، للمدارس الخاصة في الإمارة، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي المقبل.
ويمنع الإطار زيادة الرسوم للمدارس الخاصة الربحية التي تتراجع جودة التعليم فيها وفقاً لتصنيف جهاز الرقابة المدرسية التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، فيما يُسمح للمدارس الخاصة الربحية التي تحافظ على التقييم ذاته مقارنة بالعام السابق له بتعديل رسومها المدرسية بنفس قيمة مؤشر تكلفة التعليم فقط، في حين كان النظام السابق يسمح للمدارس بزيادة مماثلة لقيمة مؤشر التعليم، إضافة إلى قيمة مرتبطة بجودة أداء المدرسة.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن التعليم يحظى بأهمية قصوى لدى قيادة الدولة وهدفنا في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص الارتقاء بنظامنا التعليمي، وهو ما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى خلق بيئة تعليمية مبتكرة تضمن تنافسية عالمية لمؤسساتنا التعليمية، ولأبنائنا لتكون دبي وجهة إقليمية ودولية جاذبة لقطاعات التعليم والتعلم.
ويعد الإطار المحدث لتنظيم الرسوم المدرسية منظومة متكاملة تحقق التوازن بين احتياجات أولياء أمور الطلبة من جهة، وبين مساعدة المدارس الخاصة على مواصلة العمل على الارتقاء بجودة التعليم فيها من جهة أخرى، بما يواكب مكانة دبي كوجهة دولية وإقليمية جاذبة للتعليم والتعلم.
ووفقاً لمؤشرات جودة التعليم في المدارس الخاصة بدبي خلال السنوات الماضية، فإن حوالي 90% من الطلبة لن تتجاوز زيادة الرسوم المدرسية المحتملة لمدارس أبنائهم العام الدراسي المقبل 2019- 2020 قيمة مؤشر تكلفة التعليم والبالغ 2.07%.
ومع تطبيق الإطار المُحدَّث، فإن الزيادة المحتملة في الرسوم المدرسية سوف تتجاوز قيمة مؤشر تكلفة التعليم لدى أقل من 10% فقط من الطلبة، بالمقابل، وفي حال تطبيق الإطار السابق، فإن الزيادة في الرسوم المدرسية كانت ستتجاوز قيمة مؤشر تكلفة التعليم لدى أكثر من 60% من الطلبة.
الإمارات اليوم