بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، تلقي طلبات المنشآت الصناعية والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر خفض تعرفة الكهرباء للمصانع في أبوظبي، والذي سيساهم في تقليل تكاليف الكهرباء حتى 40%.
وقال المهندس أحمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة في تصريحات للصحفيين أمس على هامش ورشة عمل للمستثمرين الصناعيين نظمها المكتب بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حول برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، إنه يمكن للمنشآت الصناعية تقديم طلباتها عبر الموقع الإلكتروني للدائرة وتحميل الوثائق المطلوبة وتعبئتها وإرسالها لتتولى بعد ذلك هيئات التصديق تقييم الطلبات بناءً على المعايير المحددة وإصدار تقرير يتضمن النتيجة النهائية وما إذا كانت المنشأة مؤهلة للاستفادة من مزايا البرنامج.
وقال إن البرنامج يندرج ضمن مبادرات برنامج «غداً 21» ويتضمن ثلاثة معايير رئيسة هي: التأثير الاقتصادي، والإنتاجية، ومعايير شركات التوزيع.
وأشار البلوشي إلى أنه سيتم احتساب التعرفة الجديدة حسب كل فئة بناءً على المعايير الثلاثة، حيث ستبدأ من 17 فلساً للفئة «أ» التي تشترط على المنشأة أن تحرز أكثر من 80 نقطة، لافتاً إلى أن تلك التعرفة تزداد عند تقييم المنشأة ضمن الفئة «ب» التي تتراوح بين 60 و80 نقطة، والفئة «ج» التي تتراوح بين 50 و59 نقطة.
وأضاف أن معيار التأثير الاقتصادي سيأخذ بعين الاعتبار الاستثمار في أبوظبي، والتوطين والإنفاق على الدورات التدريبية ومساهمة الوافدين، موضحاً أن هذا المعيار يبلغ 40% من إجمالي التقييم ويتطلب تحقيقه تقديم وثائق ومستندات.
وأكد أن التوطين في المنشآت الصناعية يعد عنصراً رئيساً للاستفادة من برنامج خفض تعرفة الكهرباء للمصانع، والذي يشمل عدد المواطنين الذي يعملون في المنشأة الصناعية وإجمالي الرواتب والمزايا الممنوحة لهم، موضحاً أن عنصر مساهمة الوافدين يشمل إجمالي الرواتب المدفوعة للموظفين الوافدين وأسرهم في أبوظبي وإجمالي الإنفاق على قوة العمل.
أما بالنسبة للمعيار الثاني وهو «الإنتاجية»، فأوضح البلوشي أنه سيتم النظر للفرص الجديدة التي أوجدتها المنشأة وقدرتها على الحد من مخاطر الأخطاء وتحسين أساليب ممارسة الأعمال التجارية والقيمة المضافة التي أوجدتها المنشأة بناءً على إجمالي عدد الموظفين.
وفي ما يتعلق بمعيار شركات التوزيع، قال البلوشي إنه سيتم احتساب النقاط بناءً على اتفاقية توصيل وتوريد خدمة الطاقة الموقعة مع شركات التوزيع، لافتاً إلى أنه إذا كان موقع المنشأة موصولاً بمحطة كهربائية ذات جهد منخفض، وكان الحمل الكهربائي أكبر من 5 ميجاواط، فسيتم احتساب 20 نقطة للمنشأة، أما إذا كان موقع المنشأة موصولاً بمحطة كهربائية ذات جهد عال على حساب صاحب المنشأة، فستحرز المنشأة تلقائياً 20 نقطة.
وشارك في الندوة نحو 120 مستثمراً، بمشاركة ممثلين عن شركتي أبوظبي والعين للتوزيع.
إلى ذلك، أكد معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في بيان صحفي أمس، أن مبادرة برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، التي أطلقتها الدائرة مؤخراً خلال ملتقى أبوظبي للقطاع الخاص، تتماشى مع استراتيجيات وأهداف مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة والذي يتولى مسؤوليات التخطيط والتنظيم والإشراف والرقابة على القطاع الصناعي في أبوظبي والذي يعتبر أحد أهم الروافد الأساسية لمنظومة الاقتصاد المحلي بالإمارة.
وأوضح معاليه أن مبادرة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من شهر يوليو، في حين تستفيد الشركات المشاركة من تطبيق التكاليف المخفّضة بمفعول رجعي من تاريخ أول أبريل 2019، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تواكب رؤية الدائرة في تعزيز حركة المال والأعمال وابتكار آفاق جديدة للنمو ومستدامة على المدى الطويل ودفع الشركات لمزيد من التنافس محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وبدوره قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء يشكل خطوة متقدمة في سبيل تحقيق أهداف خطة أبوظبي الاستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، من خلال وضوح الأسعار وتقديم أسعار تفضيلية لتعرفة الكهرباء، بما يحقق تكامل وتنوع كافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كلمة افتتح بها الورشة حرص الغرفة المطلق على دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية، لاسيما وأن بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي أصبحت من أفضل الوجهات الاستثمارية لقطاع الأعمال بمختلف أنشطته، وأكثرها أمناً وسهولة ومرونة لجذب المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
الاتحاد