الفجيرة نيوز- إختتمت اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014أعمال الدورة الأولى من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي والذي انعقد على مدار يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم إمارة الفجيرة والذي نظمته دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة بمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وبدعم من وزارة الاقتصاد ومشاركة الدوائر الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة إلى جانب عدد من كبرى شركات القطاعين شبه الحكومي والخاص.
وقدم عشرات الباحثين والخبراء الاقتصاديين خلال جلسات الملتقى عدداً من أوراق البحث على مدار اليومين غطت أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية لدولة الإمارات، من تعريف بالخطط والاستراتيجيات الجارية والمقرر إعدادها على مستوى الإمارات، مروراً بالربط بين الخطط الاقتصادية وتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، إلى جانب جهود توحيد السياسات والخطط الناجحة في مجال تطوير القطاع الصناعي وصولاً إلى التعريف باقتصاد إمارة الفجيرة واستعراض المسيرة التنموية للإمارة والتخطيط الاقتصادي الناحج لها. وشهدت الجلسة الختامية الإعلان عن توصيات الملتقى والتأكيد على نيل إمارة رأس الخيمة شرف استضافة الدورة الثانية من الملتقى في العام المقبل 2015.
وحول الموضوع قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: “إننا فخورون بأن نكون جزءاً من النجاح الذي شهده ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، فقد شكل الملتقى منصة حوارية تفاعلية جمعت مختلف الجهات المعنية بعملية تطوير الاقتصاد الوطني في الإطارين المحلي والاتحادي، كما أن الملتقى جاء متماشياً مع استراتيجية الوزارة في تعزيز آفاق التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك القطاع الخاص بما سيسهم بتقوية تنافسية اقتصادنا الوطني”.
وأضاف معاليه: “نظرة الوزارة للعملية التنموية للاقتصاد الوطني تتسم بالشمولية التي تحتم علينا بذل المزيد من الجهد بغية تحقيق النجاح المأمول والوصول بدولة الإمارات لتحقيق اقتصاد وطني قوي ومبني على المعرفة وقائم على الإبداع والإبتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة في إطار الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” والأجندة الوطنية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حيث شكلا منهاجاً نسير عليه مع كافة شركائنا في مختلف إمارات الدولة”.
وأشاد معالي وزير الاقتصاد بالتنظيم الراقي للملتقى من قبل حكومة الفجيرة تحت الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومنوهاً بأن هذه الإستضافة مثلت تأكيداً على النظرة الشمولية لحكومة الفجيرة وتوجهاتها الراقية للمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وبما يخدم المصالح العليا للدولة.
بدوره قال سعادة محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة: “إننا ومن خلال استضافتنا لهذا الملتقى أكدنا رغبتنا الصادقة بالمساهمة الفاعلة في تعزيز أطر التعاون على المستوى الوطني بيننا وكافة إمارات الدولة وتوحيد كافة الجهود بما يصب في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى مراحل متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة حفظهم الله الأمر الذي سيسهم في تقدم وارتقاء بلادنا على كافة الأصعدة وسيعود عليها بالتقدم والنمو والازدهار”.
وأضاف بن ماجد: “إننا سعداء بالنجاح الذي حققته الدورة الأولى من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، لقد سجل الملتقى حضوراً مشرفاً لجهة مشاركة عدد من كبار المسؤولين في مختلف الجهات الإتحادية والمحلية للإمارات السبع، إضافة إلى عشرات أوراق العمل القيمة التي قدمت خلال جلساته على مدار يومين، ونأمل أن نرى الأثر الإيجابي للتوصيات التي انبثقت عن الملتقى على مستوى تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة”.
من جانبه قال معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن الحضور الكبير الذي شهده افتتاح فعاليات الدورة الأولى لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي في إمارة الفجيرة يعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة الإمارات الإتحادية الرشيدة والحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة على تحقيق أهدافه الرامية الى تعزيز التكامل في مجال التخطيط الاقتصادي بما يسهم في تنفيذ المشروعات التنموية وتدعيم مكانة الدولة اقتصاديا على المستويين الأقليمي والدولي.
وأكد معاليه أهمية التوصيات التي خرج بها الملتقى في دورته الأولى ومن أبرزها إعداد استراتيجية اقتصادية للدولة بالتنسيق والتعاون بين كافة الدوائر الاقتصادية المحلية تحت إشراف وزارة الاقتصاد الأمر الذي من شأنه أن يعزز من دور الجهات الاقتصادية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بالدولة ويساهم في الوقت ذاته في وضع محددات ومرتكزات هذه الاستراتيجية.
وذكر أن تنظيم الملتقى العام القادم في إمارة رأس الخيمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة يشكل خطوة قادمة مهمة في سبيل متابعة ما نتج عنه الملتقى في دورته الأولى ويعد في الوقت ذاته امتدادا مهما للتواصل بين كافة الدوائر الإقتصادية بالدولة لمناقشة وبحث كافة المستجدات المتعلقة بالخطط الاقتصادية الاستراتيجية لكل امارة بهدف توحيد الأهداف والجهود المشتركة بين كافة الجهات ذات العلاقة.
هذا واشتملت التوصيات الختامية على ضرورة عقد ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي بشكل سنوي على أن تعقد الدورة القادمة للملتقى بإمارة رأس الخيمة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيح سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم رأس الخيمة، وأن يتم تشكيل لجنة دائمة للملتقى تضم ممثلي كافة الدوائر الاقتصادية ووزارة الاقتصاد.
كما أشارت إلى ضرورة إعداد استراتيجية اقتصادية للدولة وتشكيل لجنة من ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية تحت مظلة وزارة الاقتصاد لإعدادها استنادا إلى الرؤى الاقتصادية والخطط المستقبلية لكافة إمارات الدولة، بما يضمن التنسيق والتكامل بين الخطط المحلية والأهداف الاتحادية، بحيث تتبع تلك الإستراتيجية منهجية تسمح بالتحليل العميق للعلاقات الاقتصادية التي تربط مختلف الامارات وتبحث تأثير السياسات الاقتصادية والمتغيرات في العالم على النمو في الدولة وعلى المستوى المحلي.
كما أكدت التوصيات على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المسؤولة عن تطبيق الخطط في الدوائر والمؤسسات الحكومية بالدولة وذلك لضمان التطابق بين الخطط وبرامج وسياسات تلك الأطراف، والتعريف بها والترويج لها لدى القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما تطرقت إلى تحسين وتهيئة بيئة الأعمال بالإمارات من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتبسيط الاجراءات، ودعم الخدمات الإلكترونية، والترويج المستمر لاقتصاد الدولة، مع ضرورة التواصل المستمر مع العملاء والمستثمرين، وتحقيق الإفصاح الاقتصادي، مع استثمار الميزة التنافسية الجغرافية لإمارات الدولة.
كما طالبت التوصيات بوضع استراتيجية اتحادية لجذب الاستثمارات الأجنبية ترتكز على مبدأ استقدام تكنولوجيا متقدمة، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في الصناعات الإنتاجية والخدمية وخفض تكاليف الإنتاج. وطرح مبادرات مشتركة بما يدعم جهود تنمية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في اقتصاد الإمارات خاصة ما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية الرئيسة.
والتأكيد على تطوير مراكز الاحصاء بالدولة ودعمها لتمكينها من توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد الخطط والاستراتيجيات. إلى جانب تأكيد التوصيات على أهمية التطوير المستمر لقاعدة البيانات ونموذج التخطيط وذلك بصفة تراكمية وهذا يستوجب تنمية القدرات والخبرات البشرية واللوجستية داخل أجهزة الحكومة.
يضاف إلى ذلك الدعوة للتعاون في تطبيق القانون الإتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حزمه من الخدمات المرنة و الحوافز والخصومات الخاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع إمارات الدولة، فضلا عن تبني برامج متخصصة لدعم ريادة الأعمال.
إلى جانب دعم وتشجيع أنشطة البحث العلمي بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبناء شراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال لتدريب القوى العاملة المواطنة لمقابلة احتياجات سوق العمل وفق الرؤى المستقبلية لاقتصاد الامارات. وأخيراً العمل على توحيد قنوات الاتصال المختلفة الخاصة بجميع دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة فيما يخص الحملات الإعلانية والتوعوية.
هذا وكانت إمارة رأس الخيمة من السباقين لتزكية هذا الملتقي إدراكا منها لأهميته الكبيرة وسط هذا التطور وهذة التنمية المتسارعة في الميدان الاقتصادي والإجتماعي علي المستويين المحلي والإتحادي. لذا كانت الإستجابة سريعة من جانب حكومة رأس الخيمة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة لإستضافة ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي – رأس الخيمة 2015. وقد بدأت الخطوات التحضيرية منذ الآن من قبل الإدارة العليا في دائرة التنمية الاقتصادية ممثلة بسعادة أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي للبدأ في التخطيط للملتقى والإستفاده من تجربة الدورة الأولى وكافة التوصيات التي انبثقت عنها.