دعت هيئة الطرق والمواصلات أفراد الجمهور إلى إدراك المخاطر المحتملة التي يتعرض لها السائقون الذين يستخدمون الهاتف النقال أثناء قيادتهم المركبة، محذرة من تجاهل الدعوات والتوصيات التي تطلقها مراكز الأبحاث المرورية والداعية إلى تجنب مشتتات القيادة والتركيز على الطريق، خاصة أن مخرجات بعض الدراسات المرورية أشارت إلى أن ردة فعل السائقين المشغولين بالاتصال عبر الهاتف المتحرك أثناء القيادة تساوي الوقوع تحت تأثير الكحول بنسبة 80%.
وقال المهندس حسين البنا، مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة: إن ارتفاع نسبة الدراسات العالمية التي تحذر من مخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة، يدفعنا إلى حشد الدعم لتوعية أفراد الجمهور ومستخدمي الطريق بالمخاطر التي يمكن أن تواجههم أثناء قيادة المركبة، مؤكداً أن إدارة المرور تعمل وفق استراتيجية السلامة المرورية المعتمدة في الهيئة والتي تركز على العديد من المحاور، من بينها تنفيذ العديد من البرامج والحملات المرورية المدروسة والممنهجة لتوعية أفراد المجتمع بالقضايا المرورية، ورفع مستويات السلامة المرورية في إمارة دبي.
وأضاف: نتعامل مع العمل التوعوي بشكل جاد ومهني، ونعطيه الأولوية ضمن اهتمامات إدارة المرور تجاه المجتمع، وأن التوعية بالمخاطر والأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية سوف تساهم في تقليل عدد الضحايا وخفض نسبة الوفيات والإصابات المرورية، مشيراً إلى أن الاهتمام بموضوع استخدام الهاتف في المركبة أصبح من القضايا الملحة التي تستدعي قلق المهتمين بالسلامة المرورية ليس في دبي وإنما على مستوى الإمارات والعالم، وإلى أن 80% من حوادث الاصطدام تشمل سائقين فقدوا انتباههم في الثواني الثلاث الأخيرة التي تسبق الحادث، بحسب دراسة حديثة أجريت في معهد فيرجينيا لتكنولوجيا النقل.
وأوضح البنا، أن طلب الاتصال الهاتفي الذي يستغرق نحو 5 ثوان هو نفس الوقت الذي تقطع فيه المركبة نحو 130 متراً إن كانت تسير بسرعة 95 كيلو مترا في الساعة، ولذلك فإن الذين تعرضوا لحوادث مرورية أثناء قيادتهم للمركبة، لا يتذكرون ما الذي حدث فعلاً أو كيف وقع الحادث، لأنهم كانوا مشغولين بالهاتف.
تمنع اليابان وسنغافورة والبرتغال استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة حتى في ظل التقنيات المتوفرة. بينما تسمح دول أخرى مثل بريطانيا وأستراليا باستخدام الهاتف المتحرك شرط أن يتم ذلك بواسطة السماعات اللاسلكية أو المتوفرة ضمن مكونات السيارة وهو المعمول به في الدولة.
– البيان