بعد اجتماع استمر ما يقرب من 110 دقائق، وبحضور ممثلين عن الأندية الـ 14 المحترفة، رفعت لجنة دوري المحترفين، برئاسة محمد ثاني الرميثي، توصية لمجلس إدارة اتحاد الكرة، بشأن موافقة المحترفين على قيد اللاعبين الخمسة المنتقلين، بعد منتصف ليل 2 أكتوبر الماضي، بقرار من لجنة أوضاع اللاعبين، بمد فترة القيد، أملاً في حل الأزمة، وتقديم مقترح جديد، إلى جانب المقترح الأصلي لاتحاد الكرة، والذي كان يقضي بالسعي لدى «الفيفا» للحصول على موافقة لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي، على فتح باب القيد لمدة 48 ساعة أمام جميع الأندية الإماراتية، بهدف تساوي الفرص أمام الجميع، ومن ثم تسجيل اللاعبين سبب الأزمة.

وشهد النقاش الذي جمع الأندية بأعضاء لجنة دوري المحترفين، التأكيد على ضرورة توحيد الرؤية فيما يتعلق برغبة الخروج من الأزمة، حتى لا تتأثر كرة الإمارات في المقام الأول، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على مصالح الأندية نفسها، كما تم خلال الاجتماع عرض التفاصيل كافة التي ارتبطت بعملية القيد والملاحظات التي أبدتها الأندية واللجنة.

وعقد اجتماع أمس، بحضور ممثلي الأندية المحترفة وبرئاسة محمد ثاني الرميثي رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعبد الله النابودة نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وأعضاء اللجنة حمد بن نخيرات العامري، ومحمد سعيد النعيمي، بالإضافة إلى سهيل العريفي المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين.

أما عن المقترح الجديد الذي تمخض عن الاجتماع أمس، علمت «الاتحاد» أن الإيطالي ماريو جالافوتي الخبير بلوائح «الفيفا» ورئيس لجنة الانضباط الأسبق بالاتحاد الدولي ورئيس لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الأوروبي، اقترح على يوسف السركال رئيس مجلس إدارة الاتحاد خلال المكالمة الهاتفية التي جمعتهما منذ أيام قليلة على تقديم مقترح ثانٍ، بجانب المقترح الأول، ويقضي بموافقة الأندية المحترفة على سريان قيد اللاعبين المنتقلين، بعد منتصف الليل، والتأكيد على عدم تضرر الأندية من هذا القرار، على أن يتم رفع ذلك في محضر الاجتماع، وفي التقرير الذي سيتم رفعه إلى «الفيفا»، بعد عرضه على بيت خبرة قانوني متخصص في لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين في أوروبا وعن طريق جلافوتي الذي تم تكليفه، ليكون المستشار القانوني لاتحاد الكرة في هذا الملف تحديداً لحين الانتهاء منه.
من جانبه أكد محمد ثاني الرميثي رئيس لجنة دوري المحترفين، أن الاجتماع شهد نقاشاً ودياً بين جميع الأطراف، حيث كانت هناك رغبة صادقة من الجميع في ضرورة البحث عن حلول للأزمة، والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، والسعي لتقديم حلول أكثر قناعة لدى مسؤولي «الفيفا»، خاصة أن القضية برمتها أصبحت مرهونة بموافقة مسؤولي الاتحاد الدولي على أي خطوة تتخذ بشأنها، ولم تعد شأناً محلياً الآن.

وقال «تمت الموافقة بالإجماع على قرار الاجتماع وبواقع 12 نادياً من أصل 14 حضرت الاجتماع، وذلك بقبول تسجيل اللاعبين المقيدين في لجنة أوضاع اللاعبين، بعد قرار مد فترة القيد بعد منتصف ليل 2 أكتوبر، والذي سبب الأزمة الحالية، وبناء عليه سيتم رفع مذكرة إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة بالمقترح الجديد، والذي سيكون متماشياً مع المقترح الأول بفتح باب القيد لمدة 48 ساعة، حيث سيتم عرض المقترحين على بيت خبرة قانوني له علاقة بلوائح وقوانين «الفيفا» قبل تقديم الطلب الرسمي في الاجتماع المزمع بين وفد اتحاد الكرة ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم»

وأضاف «نخطر «الفيفا» بموافقة الأندية الإماراتية على فتح الباب لقيد اللاعبين المنتقلين، بعد منتصف ليل آخر يوم في فترة التسجيل الصيفي، وهو يوم 2 أكتوبر، على أن يتم قصر المقترح الجديد على الأندية صاحبة العلاقة بالأزمة نفسها دون أي رغبة من أي أندية أخرى بتسجيل أو قيد لاعبين آخرين».

موقف «الفيفا»

وفيما يتعلق بعدم جدوى أي حلول تتعلق بتغيير وجهة نظر «الفيفا»، خاصة أن خطاب الاتحاد الدولي الوارد اتحاد الكرة ينهي الأزمة برفضه قيد اللاعبين، ومطالبة «الفيفا» بإبقاء الوضع كما هو عليه، لحين فتح باب القيد الشتوي في يناير، قال «الكل أجمع على صعوبة الموقف بالنسبة لنا الآن، فالوضع صعب ولن يكون سهلاً علينا إقناع «الفيفا» بالموافقة على مقترحنا، ولكننا نحاول ونقوم بتلك المحاولات من أجل مساعدة الأندية في موقفها، وهدفنا مساعدة الأندية في مثل هذا الموقف الصعب لأنها سوف تتضرر بطبيعة الحال، ونحن نقوم بعملنا من الأساس للدفاع عن مصالح الأندية».

وكشف الرميثي عن أن قرار الإجماع على دعم الأندية بمقترح جديد يرفع لمجلس إدارة الاتحاد لإقراره، تم بعد تطبيق الاقتراع السري بين الأعضاء، وقال «الأندية طالبت بضرورة توافر مبدأ الحيادية والشفافية وتساوي الفرص بين الجميع، وبالتالي أبلغت الأندية بصعوبة الموقف، وبأن الأمر يتطلب تضحيات من الجميع، وأن يكون العمل جماعياً، وفي تناغم بين الأندية واللجنة والاتحاد، لأننا كلنا في قارب واحد وهدفنا مصلحة كرة الإمارات».

وأضاف «وإذا كان البعض يتحدث عن ضرورة توافر مبدأ الحيادية، وتساوي الفرص بين الجميع، فإننا نؤكد أننا في خدمة الأندية ونسعى دائماً للبحث عن حلول، لأي أزمة يتعرض لها أي نادٍ، لأن هذا هو الهدف من وجودنا كمسؤولين عن إدارة الاحتراف، لذلك المبدأ لا يتجزأ، ولو تعرض أي نادٍ للموقف نفسه، لن نتردد في دعمه والبحث عن حلول من أجل إخراجه من هذا المأزق».

اللجوء إلى القضاء

وفي حالة رفض «الفيفا» للمقترح الجديد رغم محاولات الاتحاد واللجنة بالتواصل مع بيوت خبرة ومسؤولية وخبراء في الاتحادين الأوروبي والدولي، قال «لو قوبل مقترحنا بالرفض سنطالب الأندية بالسعي لأخذ حقوقها من مجلس إدارة اتحاد الكرة، عبر التقاضي في القنوات القضائية المختلفة، فهناك لجنة الانضباط ولجنة فض المنازعات وهيئة التحكيم وغيرها، لأن الأندية ستكون متضررة ويجب أن تبحث عن حلول، وكما أن الاتحاد يتحمل جزءاً من المشكلة، وكذلك الأندية تتحمل جزءاً هي الأخرى، ولكن نسبة الخطأ ستحدده اللجان القضائية المختصة حال وصلت إليها القضايا ذات العلاقة».

وأضاف «اللجان القضائية المعنية تحدد مدى نسبة كل طرف من الطرفين في المشكلة، خصوصاً أن الأندية تتحمل جزءاً يتعلق بتأخرها في قيد اللاعبين، رغم أنها وقعت على العقود قبل وقت كافٍ من إغلاق باب التسجيل، غير أن مسؤولية الاتحاد تقع بعد الساعة 12 منتصف ليل 2 أكتوبر وهي متعلقة بقرار لجنة أوضاع اللاعبين بمد القيد».

وعن غياب بعض كواليس القضية عن الأندية خصوصا تسجيل لاعب الأهلي مونوز، وسحب قيد هوجو في وقت متأخر، ما يعني بطلان إجراءات قيد مونوز، كما يرى البعض «تم عرض تفاصيل عمليات التسجيل بالدقيقة والثانية أمام الأندية، حرصاً على الشفافية، وحتى يكون الأمر واضحاً أمام الجميع ودار النقاش بشكل حضاري، ووقف الجميع على كل عملية قيد ثانية بثانية».

وأضاف تم فتح باب النقاش حول تفاصيل التسجيل والقيد في الثواني الأخيرة، وأنا لا أرغب في لوم جهة على حساب أخرى، خصوصاً الأندية التي تأخرت في قيد اللاعبين، ولكن نحن كنا نتمنى أن تسرع الأندية في إجراءات القيد لكن من وجهة نظري أرى أن الأندية تتحمل جزءاً كبيراً من الأزمة، ونحن الآن لسنا في صدد البحث عن تحميل طرف دون آخر مسؤولية ما، بل نسعى كلنا للبحث عن الحلول في المقام الأول».

وفيما يتعلق بموقف اللجنة حال لجأت الأندية للجان القضائية بطلب تعويضات مالية ضد الاتحاد، قال «في هذه الحالة سنقف مع الأندية ضد الاتحاد، وهو ما أبلغناه للاتحاد من قبل، واللجنة مع الأندية في كل خطوة لأننا نمثلها في نهاية المطاف».

وعن تشكيل وفد «الفيفا» قال الرميثي «سيتم تشكيل وفد بشكل سريع لزيارة الاتحاد الدولي، ولكن سيكون مكوناً من إداريين وقانونيين وسيتم التواصل مع إحدى الشركات القانونية وبيت خبرة متخصص في لوائح «الفيفا» للوجود معنا في زيارة مقر الاتحاد الدولي».

وفيما يتعلق بتأثير تلك القضية عن صورة الاحتراف في الإمارات، قال «اللجنة المختصة وهي لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين جانبها الصواب في قرار التمديد، لكن نحن الآن في خضم الأزمة ويجب البحث عن الحلول أولاً قبل أي شيء آخر، لذلك لا أريد الخوض في أي أمر يتعلق بالقيد أو أسباب ومسببات مده».

وأضاف أما الاحتراف، أرى أننا نسير في الطريق الصحيح، لكن الأمر ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض فهناك من سبقونا بـ 100 سنة في الاحتراف، ونحن لن نسير مثلهم فيما يتعلق بالنضج الاحترافي فيما يتعلق بالإدارة واللاعبين المحترفين وقوانين الاحتراف نفسها.

النادي لن يتردد في اللجوء إلى الجهات الرسمية

العامري: الوصل لن يتنازل عن حقوقه

أوضح محمد العامري عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي للوصل، أنه لم يتم التنازل عن حقوق النادي، فيما حدث خلال الانتقالات الأخيرة التي ما زالت طور النقاشات والمباحثات، مؤكداً أن النادي سوف يلجأ للجهات الرسمية لاسترداد حقوقه، سواء المادية أو غيرها، حيث يعاني حالياً عدم قدرته على تسجيل البرتغالي هوجو، أو إعادة قيد البرازيلي نيتو.

وتحدث العامري حول المشاورات التي حدثت بين الأندية، وقال: «عموماً نشكر لجنة دوري المحترفين على المبادرة وتجميع الأندية للوصول إلى الشكل القانوني للمقترح عن طريق الإجماع، وليس القرار كما عرفنا، وحاولت الأندية الوصول إلى الإجماع، لكن اثنين اعترضا بالتصويت السري، ونشكر جميع الأندية، سواء الموافقة أو الرافضة، على مجرد حضورها، مما يعكس تكاتفها مع بعضها ومع الاتحاد، وفي حال لم تنجح الأمور في تسجيل اللاعبين سوف نلجأ إلى الجهات الرسمية للحصول على حقوقنا».

وأوضح العامري أن نسبة الحصول على موافقة «الفيفا» للتمديد تعد ضئيلة نسبياً، وقال: « في ظل المباحثات وجدنا أن نسبة موافقة الاتحاد الدولي ضئيلة، لذلك سوف نقوم بإجراءات قانونية للحفاظ على حقوق النادي عبر الجهات الرسمية الموجودة داخل الدولة، لكن في الوقت الحالي ننتظر رد «الفيفا»، ولدينا تساؤلات حالياً بانتظار الرد عليها من الاتحاد بخصوص تسجيل هوجو، أو إعادة قيد نيتو».

ورفض العامري وصف ما حدث بتأخير التسجيل، بتقصير من الوصل، وقال: « في اليوم قبل الأخير قمنا بتسجيل حارس مرمى جديد، والأندية بشكل عام لا تتعمد التأخير حتى الدقيقة الأخيرة في سوق الانتقالات، وعلى سبيل المثال قمنا باستقطاب 4 لاعبين أجانب، وكنا نحاول استبدال أحدهم، هناك ظروف خارج الإرادة تحدث أحياناً تجبر الأندية على ضم لاعبين في آخر أيام الانتقالات، وما حدث معنا اشتركت فيه 3 أندية أيضاً، وإدارة نادي الوصل لم تفكر أبداً في الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتسجيل اللاعبين».

وأوضح العامري أن هيئة التحكيم وغيرها من الجهات القانونية يمكنها استعادة حقوق النادي، واستفسر حول قانونية إشراك نيتو، وقال: «الجدال حالياً عندما انتهى توقيت التسجيل الساعة 12 ليلاً كان نيتو في كشوفات الوصل، وبعد التمديد لدينا بطاقة اللاعب هوجو صادرة من الاتحاد نفسه، وحالياً تم منعنا من اللعب بهوجو، لكن على المنوال نفسه لم يتم إعادة قيد نيتو، وفي حال العودة إلى ما قبل الساعة 12 ليلاً، فإن من حق الوصل إشراك نيتو في اللقاء المقبل».

وأشار العامري، إلى أن الاتحاد رأى من الضرورة التريث بعدم إشراك اللاعبين الذين تم إشراكهم بعد الساعة 12 ليلاً، لكن لم يوضح بالضبط ما حدث قبل فترة القيد حالياً، سنقدم الأمر بشكل رسمي للحصول على رد رسمي قبل المباراة المقبلة، وقال: « بالطبع سنطلب تعويضاً مادياً، لكننا حالياً أيضاً نخوض المباريات بلاعب أجنبي أقل، لا نريد أن نلوم أحداً، والخطأ مشترك بين أكثر من جهة».

وأضاف: «لا يوجد تقصير من الوصل، ولدينا بطاقة هوجو، وهي صادرة من اتحاد الكرة، وأحياناً يقول «الفيفا» إن الأمر داخلي، وما حدث حالياً كذلك، التعميم الذي وصل إلى الأندية صادر من اتحاد الكرة».

بوعميم: النصر يدعم المصلحة العامة

أكد عبدالله بوعميم المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، أن تلبية النصر الدعوة لهذا الاجتماع والحضور، جاء تأكيداً لموقف النادي الداعم دائماً للمصلحة العامة للكرة الإماراتية والدولة، والعمل وفق رؤية موحدة للوصول إلى أفضل الممارسات ومساندة الأندية في مثل هذه الأوقات.

وأوضح بوعميم أن الاجتماع شهد نقاشات للوصول إلى أفضل حل يخدم الأندية كافة، التي تعاني هذه الأزمة حالياً، وقال: «أعتقد أن الأمور حالياً سيتم رفعها إلى الاتحاد الدولي، للحصول على الاقتراح الأفضل لحل المسألة، وبشكل عام، فإن النصر وقف إلى جانب الأندية، ورغم المنافسة بينها على أرض الملعب، إلا أننا نبقى دائماً سنداً لبعضنا بعضاً، وهمنا الأساسي خدمة الوطن».

وقال بوعميم: « نتمنى أن تتجاوز الأندية هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، وأن يتم التوصل إلى أفصل حل متاح حالياً، وكلنا ثقة بتكاتف الأندية الإماراتية مع بعضها بعضاً في مثل هذه الأوقات، ودعم مسيرة الكرة الإماراتية المكللة بالمحطات المضيئة، بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من دعم سخي ولا محدود لقطاعات المجتمع كافة، وفي مقدمتها المجالان الرياضي والشبابي».

الجزيرة يكتفي بـ «لا تعليق»

‏رفضت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة التعليق على القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة دوري المحترفين مع الأندية أمس، لمناقشة مد فترة التسجيل، واكتفى المتحدث الرسمي بالقول: الشركة الكرة ليس لها تعليق على ما تم اتخاذه من قرارات، وأنها تكتفي بهذه الجملة فقط، ولا تريد أن تضيف عليها أي كلام آخر».

الزعابي: نادي الإمارات يساند الحل الإيجابي

أكد محمد أحمد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات أن موقف ناديه جاء مؤيداً لاقتراح اتحاد الكرة بفتح باب القيد للأندية التي لم تستطع تسجيل لاعبيها خلال أزمة القيد السابقة، مشيراً إلى عدم ممانعة إدارة نادي الإمارات لأي قرار يصدره الاتحاد الدولي «الفيفا» بهذا الخصوص، عندما تعرض عليه القضية، كما خرج به الاجتماع.

وأضاف أن نادي الإمارات صوت بالموافقة في الاقتراع السري، خاصة أنه يدعم أي حل إيجابي يصب في مصلحة كل الأندية.

مبارك بن محيروم:

بني ياس ينتظر الخطوة المقبلة

أكد مبارك بن محيروم رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، أن الأمور أصبحت الآن بيد اتحاد كرة القدم لاتخاذ القرار النهائي، بعد التوصية الصادرة من الاجتماع التشاوري الذي حظي بموافقة غالبية الأندية، من أجل اللجوء إلى الاتحاد الدولي، للفصل في قضية الانتقالات التي شهدت تجميد تسجيل «السماوي» للاعبين سعد سرور ومحمد ناصر.

وأشار ابن محيروم، إلى أن مبادرة لجنة دوري المحترفين أمر تستحق الشكر عليه، نظراً لحرصها على الوصول إلى أفضل الحلول، فيما يتعلق بالقضية التي تشغل الرأي العام حالياً، وتسعى من خلالها الأندية لتأمين حقوقها وحقوق اللاعبين على حد سواء، وقال:

«تمت النقاشات في أجواء واضحة والتصويت بسرية، وغالية الأندية وافقت على التمديد، علينا أن ننتظر الآن، ونرى ما الخطوة المقبلة، لا أدري إن كان الاتحاد الدولي سوف يوافق على تمديد فترة الانتقالات من عدمه، وهذا الأمر يحدده أصحاب الاختصاص للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة».

ورفض ابن محيروم، الكشف عن الناديين اللذين رفضا التصويت لمصلحة التمديد، مؤكداً أن الأمور جرت في سرية، وأن بني ياس بشكل عام جاء تلبية للمبادرة بوصفه أحد الأطراف المتضررة من الأمر، للاستماع ورؤية الآراء والحلول المقترحة، وقال: «في هذه النقطة لا أستطيع أن أقدم شيئاً نهائياً بعد، وننتظر الخطوة المقبلة من اتحاد كرة القدم».

اتحاد كلباء يلزم الصمت

التزم مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء بالصمت، وعدم التعليق على ما جرى، بعد الاجتماع الذي دار بين اتحاد الكرة والأندية المحترفة على خلفية أزمة تمديد القيد لساعتين، حيث أوضح أنه أعلن موقفه بشكل واضح في الاجتماع والتصويت السري، ويذكر أن إدارة اتحاد كلباء أكدت قبل الاجتماع أنها ستوافق على أي مقترح من شأنه عدم الإضرار بمصلحة الأندية كلها بدوري الخليج العربي.

الشعب مع الإجماع

أكد الدكتور سرحان المعيني عضو مجلس إدارة نادي الشعب رئيس اللجنة الفنية أن الشعب مع إجماع الأندية، مشيراً إلى أن المقترح الجديد يصب في المصلحة العامة.

وأشار عضو مجلس إدارة الشعب إلى أن الاتحاد والأندية وضعتا الكرة في ملعب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن السؤال الذي يطرح نفسه هل «الفيفا» سيوافق على مقترح الأندية؟، متمنياً أن تنجح الأندية المتضررة من عدم قيد لاعبيها، ومن ضمنها الشعب في تحقيق ما تتطلع إليه، خصوصاً أن «الكوماندوز» في حاجة إلى جهود اللاعب أحمد جمعة للمشاركة مع الفريق في دوري الدرجة الأولى، حتى يعود سريعاً إلى مكانه الطبيعي مع أندية دوري الخليج العربي.

أحمد الرميثي:

الوحدة قال نعم لوحدة الصف

أكد أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، أن ناديه وافق على قرار لجنة دوري المحترفين بقيد اللاعبين الخمسة الذين تم تسجيلهم بعد إغلاق باب التسجيل، وأشار إلى أن الوحدة يسعى دائماً إلى وحدة الصف، خاصة أن الجميع في مركب واحد، وهذا الأمر يخص كرة الإمارات عموماً.

وأضاف: قال الوحدة نعم على القرار، يقينا منه بأن ذلك سوف يصب في مصلحة الأندية المتضررة، وبكل تأكيد سيعود ذلك بالنفع على الجميع.

وألمح أحمد الرميثي إلى ضرورة الاستفادة من الخطأ الذي حدث، وعدم التمادي فيه، مشيراً إلى أن ما حدث أمر يؤكد وجود خطأ ما، ولا يمكن لنا أن نعالج خطأ بمثله، ومن هذا المنطلق تم الاتفاق على إرسال وفد رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشاد الرميثي بالشفافية التي أحاطت باجتماع لجنة دوري المحترفين، حيث وفر اتحاد الكرة كل متطلبات الأندية الأعضاء، حيث اطلع الجميع على أوقات التسجيل، وتأكد من صحة موقف بعض اللاعبين أبرزهم التشيلي كارلوس مونوز الذي انتقل للأهلي، وتم قيده قبل إغلاق باب التسجيل بثلاث دقائق فقط.

وتمنى الرميثي أن يستفيد الجميع من هذا الموقف الصعب، مشيداً بالتعامل الشفاف من جانب جميع الأطراف مع الأزمة، من خلال استعراض جوانبها كافة ومناقشتها بشكل موضوعي وعملي.

الشارقة يؤيد قرارات اتحاد الكرة

أكد خالد صفر عضو مجلس إدارة نادي الشارقة المتحدث الرسمي للنادي أن الإدارة الشرقاوية تقف جنباً إلى جنب، مع قرار اتحاد الكرة بتشكيل وفد لزيارة الاتحاد الدولي، وعرض مقترح تمديد القيد للاعبين الخمسة الذين تم إيقاف قيدهم لعدم قانونية تسجيلهم، بعد الفترة القانونية، وقال: أرجو أن يقتنع «الفيفا» بمبررات ورأي اتحاد الكرة حتى يغلق الموضوع الذي أخذ حيزاً كبيراً من المتابعة الإعلامية والشارع الرياضي.

وأوضح صفر أن اتحاد كرة القدم أدار الأزمة بشكل صحيح عقب اكتشافه للخطأ القانوني الذي حدث من قبل لجنة أوضاع اللاعبين، وقال إن اتحاد الكرة أشرك الأندية كافة معه في حل الأزمة، ولم يستأثر برأيه، وأن اجتماع الأندية المحترفة كان فرصة جيدة للاستماع إلى كل الآراء، سواء المؤيدة والرافضة، والتصويت الذي حدث يدل على الشفافية والديمقراطية التي أديرت بها الجلسة، ونأمل أن تصب القرارات في مصلحة كرة القدم الإماراتية.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية تتطلب تكاتفاً من الجميع؛ لأن أي قرارات سواء إيجابية أو سلبية، سوف تنعكس على مستقبل كرة القدم في الإمارات، ويجب على الجميع أن يغلب المصلحة العامة على الخاصة، وأن تقف جميع الأندية في صف واحد، من أجل الخروج من هذه الأزمة، وبما يحقق الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد، بعدم الإضرار بأي نادٍ أو اللاعبين.

مقترح غير مجدٍ

وصف محمد ثاني الرميثي المقترح الذي تم ترديده خلال الفترة الأخيرة، بشأن التفكير في تقديم موعد فتح باب القيد الشتوي، ليكون أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر بأنه غير مجدٍ، ولفت إلى أن الأمر لم يطرح للنقاش في الاجتماع أمس، وقال «الكل يدلو بدلوه في الأزمة، ولكن مرتبطين بتواريخ معلنة وبشكل مسبق، ولا أعتقد أن القرار سيكون مجدياً».

غلق باب التعليقات على القضية لحين وصول رد الاتحاد الدولي

السركال: نسعى لإنهاء أزمة القيد مع «الفيفا» قبل «خليجي 22» بوقت كافٍ

كشف يوسف السركال رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تحركاً سريعاً للعمل على إغلاق ملف أزمة قيد اللاعبين، بعد منتصف الليل يوم 2 أكتوبر الماضي، حيث سيتم التواصل مع «الفيفا» بعد الاطلاع على توصيات اجتماع لجنة دوري المحترفين، ومن ثم البدء في إعداد التقرير الخاص بالعرض على الاتحاد الدولي، وتشكيل الوفد المرشح للسفر والاجتماع بمسؤولي «الفيفا».

وأكد رئيس الاتحاد على وجود رغبة واضحة بضرورة إغلاق هذا الملف، وزيارة «الفيفا» والحصول على رد نهائي قبل بطولة كأس الخليج المقبلة بالرياض، وبنهاية أكتوبر الجاري على أقصى تقدير.

كما شدد على أن المرحلة المقبلة تستدعي إغلاق باب التعليقات أو التصريحات الخاصة بالقضية لحين فصل «الفيفا» فيها بشكل نهائي، وقال «الآن تلقينا المقترح الخاص بقرارات اجتماع لجنة دوري المحترفين، وسيتم تحويل التوصية، بالإضافة إلى مقترح اتحاد الكرة والملف بالكامل إلى بيت خبرة قانونية، ومن ثم البدء في إجراءات التشاور، من أجل تحديد موعد للاجتماع بمسؤولي الفيفا».

وفيما يتعلق بموقف الاجتماع مساء أمس، والانطباعات المرتبطة به، قال «تمت الدعوة للاجتماع في المقام الأول، بسبب احتياج القضية والملف المزمع اعداده للعرض على الاتحاد الدولي، إلى محضر اجتماع للأندية المحترفة كافة ذات العلاقة بالقضية وبشكل مباشر».

وأضاف «ضرورة وجود محضر وجلسة تناقش ازمة فتح باب القيد بين الأندية صاحبة العلاقة دفعنا لدعوتها للاجتماع، حتى يتم اتخاذ قرار عبر التصويت وبشكل ديمقراطي، ومن ثم ترفع التوصية التي يتم تحويلها فيما بعد لـ «الفيفا»، حيث سيتم اخطار الاتحاد الدولي بأن الأطراف المشتركة في المسابقة لا تمانع في قيد اللاعبين خارج مدة القيد المعلنة مسبقاً، وذلك أسهل من مقترح يقول بفتح باب القيد من الأول».

وعن رأيه في سيناريو الاجتماع وما جاء فيه، قال «حتى يوافق «الفيفا»، أو يرفض مقترحنا وملفنا الذي نقوم برفعه، لن أعلق على أي قرار إلا بعد انتظار قرار الاتحاد الدولي، الآن نحن قمنا بما علينا وفتحنا باب النقاش وأخذنا رأي الأندية، وسنذهب للاتحاد الدولي بقرار صادر عبر قنوات ديمقراطية، وتعكس رغبة جماعية لدى أندية الإمارات، وننتظر صدور قرار في النهاية، وسنتحرك سريعاً في هذا الإطار أملاً في الانتهاء من هذا الملف قبل «خليجي 22» في الرياض.

ابن هزام: الاجتماع ديموقراطي ويصب في مصلحة كرة الإمارات

أكد محمد بن هزام الظاهري الأمين العام بالوكالة لاتحاد الكرة أن اجتماع لجنة دوري المحترفين بالأندية جاء مثمراً، وشهد نقاشاً حراً وواضحاً بمشاركة جميع الأطراف، وهو ما يعكس حرص الأندية واللجنة للعمل معاً، من أجل البحث عن حلول للموقف، بما يخدم مصلحة كرة الإمارات.

وعن تفاصيل الاجتماع، قال «تم عرض التفاصيل كافة، فيما يتعلق بعملية القيد، وغيرها من الأمور الجانبية الأخرى، وخضعت كل البنود الخاصة بالاجتماع للنقاش المفتوح، وانتهى الاجتماع بالتصويت على القرار الذي صدر بالإجماع، وبالتالي تم رفع توصية لمجلس إدارة الاتحاد عن موافقة الأندية المحترفة على قيد اللاعبين الـ 5 المنتقلين، عقب إغلاق باب القيد منتصف ليل 2 أكتوبر، وهو ما يعكس أمراً إيجابياً في هذا الموقف».

وعن مدى جدوى هذا الأمر، خاصة في ظل تخوفات البعض من رفض «الفيفا» للمقترح، قال «نحن لن نسبق الأحداث، الآن هناك توصيات صدرت عن اجتماع مجلس إدارة لجنة دوري المحترفين، وتم وضع تلك التوصيات على طاولة مجلس إدارة الاتحاد، ومن ثم سيتم تحديد الخطوة الثانية لاحقاً».

اجتماع سري في مكتب رئيس الاتحاد

شهدت أروقة اتحاد الكرة عدة اجتماعات مكوكية قبل وبعد اجتماع مجلس إدارة لجنة دوري المحترفين بحضور الأندية الـ14 المحترفة، لكن أبرز الاجتماعات كان في مكتب يوسف السركال رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عقب انتهاء اجتماع اللجنة، بحضور السركال ومحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة لجنة دوري المحترفين، نائب رئيس الاتحاد، وذلك للحديث عن مخرجات الاجتماع، وأبرز التوصيات التي صدرت، والاتفاق على موقف موحد، ومن ثم خطوات المرحلة المقبلة، وما يتردد عن تشكيل وفد رسمي يسافر إلى زيوريخ للقاء مسؤولي الاتحاد الدولي والحديث عن الموقف وعن المقترحات الإماراتية.

وتفيد المتابعات بأن الاتصالات القانونية لا تزال مستمرة بين قيادة الاتحاد وقانونيين من دول مختلفة وبخاصة أوروبا للحديث عن الحلول الممكنة للأزمة.

ونقل الرميثي المقترحات الخاصة بالأندية المحترفة لرئيس الاتحاد خلال الاجتماع، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى أبرز النقاط الإيجابية التي اتفقت عليها الأندية.

الرافضون 9 قبل الاجتماع!

علمت «الاتحاد» أن أندية عدة اتفقت قبل بداية الاجتماع على ضرورة توحيد الآراء لرفض مقترح اتحاد الكرة، خاصة أن اللوائح والقوانين الداخلية والدولية لا تتيح مثل هذه الخطوة ولا تشرعها، بالإضافة إلى معرفة طبيعة عمل الاتحاد الدولي مع الاتحادات الأهلية، وأسلوب التعاطي في مثل هذه القضايا، وهي كلها معطيات تؤكد فشل المقترح وعدم قبوله من الاتحاد الدولي، إلا أن المفاجأة كانت بتغيير نتيجة الاتفاق، والذي توقع أن يكون 9 رفض أمام 5 موافقة، وتغير مع نهاية الاجتماع إلى 2 رفض فقط و12 موافقة.

14 ممثلاً للأندية

حضر الاجتماع 14 ممثلاً لكل الأندية المحترفة، وهم «محمد مطر المري «الشباب»، محمد عبد العزيز «الشارقة»، محمد عبيد اليماحي «اتحاد كلباء»، محمد شكر «الإمارات»، صقر أحمد «الفجيرة»، خليفة الجرمن «عجمان»، محمد بن بدوة «العين»، عمار بشير «الجزيرة»، أحمد الرميثي «الوحدة»، مبارك بن محيروم ومسلم الكثيري «بني ياس»، حسن حمدي «الظفرة»، محمد علي العامري «الوصل»، عبد الله النابودة، وأحمد خليفة حماد «الأهلي»، عبد الله خميس بوعميم «النصر».

الاتحاد