تواصلت فعاليات المجالس الرمضانية التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، والتي تشمل عدة موضوعات ، حيث استضاف معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة بحضور معالي محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الإتحادي وعدد من أعضاء المجلس يوم الخميس المجلس الرمضاني الثاني حول دور المؤسسات التربوية في دعم ثقافة إحترام القانون، وأدار الحوار في المجلس الإعلامي أحمد حسن اليماحي من قناة ابوظبي ، واشتمل موضوع المجلس على أربعة محاور الاول تناول ثقافة احترام القانون (ماهية المفهوم وأهميته من الجانب الاجتماعي والديني والقانوني،والمحور الثاني تحدث عن دور المؤسسات التربوية في غرس ثقافة إحترام القانون ، وتناول المحور الثالث مواقع التواصل الإجتماعي وتأثيرها على الشباب، أما المحور الرابع كان عبارة عن إضاءات قانونية حول دعم ثقافة إحترام القانون .
بدأ المجلس بتقدمة من الاعلامي احمد اليماحي ،مشيرا الى أهمية المجالس في تعزيز التواصل والتقارب بين أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل باعتبارها جزءا لا يتجزأ من تراثنا الوطني ،ثم قام بطرح موضوع الحوار والمتعلق بدور المؤسسات التربوية في دعم ثقافة إحترام القانون، حيث تحدث في البداية معالي سعيد الرقباني معربا عن شكره وتقديره إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على فتح الحوار والنقاش في هذه الموضوعات المهمة والتي تؤكد استراتيجية وزارة الداخلية في مد جسور التواصل بين افراد المجتمع وإحساسهم بالمسؤولية تجاه الوطن، وتوعيتهم بدورهم في دعم وحماية مؤسسات الدولة ،مشيرا الى أن القانون وجد لحماية الإنسان ولكن ثقافة القانون هي الأساس داعيا الجهات المشرعة والمسؤولين عن وضع القوانين القيام بتوعية الناس بهذه القوانين وأهميتها .
بعد ذلك تم طرح المحور الاول في موضوع المجلس وهو مفهوم ثقافة إحترام القانون وأهميته من الجانب القانوني والديني والاجتماعي ، حيث استهل الحديث الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة الابتدائية ،مؤكدا على أهمية قيام مثل هذه المجالس التي تعتبر وسيلة من وسائل التواصل بين أفراد المجتمع لطرح الكثير من القضايا ومناقشتها والوصول الى نتائج مفيدة منها ، وتطرق الكعبي الى وسائل التواصل الاجتماعي ودورها المؤثر في حياة الانسان سلبا وايجابا ، وقال الكعبي نحن من افضل دول العالم التي لديها قوانين متطورة ومستمرة ، مشيرا الى القانون الذي صدر في العام 2012 وهو القانون الذي يعني بمكافحة جرائم تقنية المعلومات موضحا أهمية هذا القانون في ضبط الاستغلال السيئ للتكنولوجيا ،مؤكدا على أهمية تثقيف فئات المجتمع وخاصة الزائرين للدولة بقوانينها ،وأضاف الكعبي إن الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في التوعية باحترام ثقافة القانون يتكامل مع أدوار المؤسسات المجتمعية الأخرى التي تسعى الى توعية افراد المجتمع بالقوانين حماية لهم من الوقوع في أخطاء تعرضهم لعقوبات .
من جانبه بين احمد سالم الكندي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الدينية والاوقاف أن الأحكام في الشريعة الإسلامية تأتي من مصدرين هما القرآن الكريم والسنة النبوية، فالقانون لا ينفصل عن الدين ، وأن الاسلام يدعو الى تنظيم الحياة الاجتماعية والمعاملات بين الناس وهذا يتأتى عن طريق وضع القوانين التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية ، وعليه لا بد من الإهتمام بتوعية أفراد المجتمع بتلك القوانين وترسيخ مفاهيمها لحماية الحقوق ومعرفة الواجبات لحماية الوطن والنفس والعرض ،
ومن الجانب الاجتماعي أوضح علي احمد الزحمي من منطقة الفجيرة التعليمية دور الاسرة في تنظيم حياة أفرادها باعتبارها نواة المجتمع ومثّل الحياة بصورة والقانون هو البرواز لهذه الصورة يحدد لها الاطر والمخرجات والمدخلات، وبالتالي فإن ثقافة الانسان اذا صلحت بتعاون المؤسسات التربوبة والاجتماعية والقانونية والاعلامية لاصلاح النشئ فإن النتائج ستكون قيمة وسنضمن انسانا واعيا مهتما بشؤن بلده ملتزما بتطبيق قوانينها والمحافظة عليها حتى تحفظ لكل شخص حقه ويمنعه من التعدي على حقوق الآخرين ، وعرج الزحمي الى المحور الثاني والمتعلق بدور المؤسسات التربوية في غرس ثقافة احترام القانون وفي ذلك أكد على دور المؤسسات التربوية والمدارس في غرس مفهوم وثقافة احترام القانون لدى النشء بتوعيتهم وتعزيز عنصر الحس والشعور الوطني لديهم والالتزام بتطبيق بنود القانون.داعيا الى الاهتمام بمادة التربية الوطنية التي تعني بسلوك الانسان في مجتمعه وتعريفه بوطنه وثقافته .
العقيد دكتور احمد الصغيري مدير ادارة الجنسية بالفجيرة أشاد بفكرة المجلس الرمضاني وما تحمله هذه المبادرة من رؤية استراتيجية تهدف الى الوصول لجميع شرائح المجتمع وإشراكهم بصورة مباشرة في القضايا الحساسة والجوهرية التي تمس حياتهم ، مشيرا الى أن مبادرة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية تنفي فكرة أن الشرطي شخص فارض للنظام ، بل هو شخص موجه ومقوم للسلوك ، وتطرق الصغيري لدور الادارات التابعة لوزارة الداخلية في التواصل مع أفراد المجتمع وخلق شراكات مع المؤسسات المجتمعية المختلفة ،مشيرا الى الحملة التي نظمتها ادارة الجنسية في الفجيرة (وثائقي أمانة) ودورها في نشر الوعي بين المواطنين وإلقاء الضوء على أهمية الوثائق الرسمية وكيفية المحافظة عليها.
من جانبه أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي على أهمية هذه المجالس في طرح موضوعات مهمة تساهم في وضع الحلول لكثير من القضايا عن طريق النقاش والحوار من خلال مجموعة من اصحاب الرأي والمختصين ، وبالتالي تنشر الوعي بين أفراد المجتمع وتعرفهم بدورهم المهم في دعم مؤسسات الدولة في أداء أدوارها الحقيقية ،مشيدا بمبادرة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإحياء المجالس الرمضانية وتكريسها لنشر ثقافة احترام القانون .وأكد المر على أهمية شرح القوانين التي تصدر من الدولة لأفراد المجتمع من خلال وسائل الاعلام بمختلف أشكالها ، مشيرا الى أن هناك تجارب متقدمة في هذا المجال مسترشدا في ذلك بتجربة سنغافورة التي تقوم بتثقيف جمهورها بكل القوانين التي تصدرها الحكومة ، وأضاف المر أن تعريف الجمهور بالقوانين عملية متكاملة تشترك فيها وزارة الداخلية والجهات المختصة وبالتالي فإن دولة الإمارات باتت نموذجاً للتطور في شتى المجالات، وخطت خطوات واسعة في مجال احترام ثقافة القانون، وتطبيق بنوده على الجميع، وتصنف ضمن مصاف الدول المتقدمة، في هذا المجال وغيره من المجالات.
بدوره أكد العميد محمد أحمد بن غانم قائد عام شرطة الفجيرة على أهمية تعميم ثقافة احترام القانون بشتى الطرق مشيرا الى الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في اداراتها المختلفة لنشر الوعي بين أفراد المجتمع في كل المجالات ،مما يدل على أن الوزارة تفاعلت مع كل قطاعات المجتمع حتى تعم الفائدة، ويسود الأمن والاستقرار
وتناول المحور الثالث مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الشباب وفي ذلك تحدث الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي عن مواقع التواصل الاجتماعي والتي أصبحت واقعا يجب أن نعترف بوجوده نستفيد من إيجابياته ونترك سلبياته ، ونلاحظ أن معظم الشباب يقضون جل أوقاتهم على أجهزة الاتصال الخاصة بهم يستعرضون ما فيها من معلومات وصور وغيرها فإذن لابد من القيام بعملية مراقبة وضبط لكل ما يرد وينشر على هذه المواقع والوسائل ،بالاضافة الى توعية أفراد الاسرة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لما لهذا القانون من أهمية في ضبط الاستغلال السيئ للتكنلوجيا
واختتم المجلس بالمحور الرابع إضاءات قانونية والذي تناوله بالنقاش عدد من القانونيين حيث أكد المحامي سعيد مبارك الزحمي على أهمية القانون واحترامه ،ولابد من شرح القوانين الجديدة باعتبار أن الكثيرين يجهلون أحكام هذه القوانين وقد يقعون في الخطأ وينتهكون القانون دون دراية .
المقدم دكتور احمد علي الخزيمي مدير معهد تدريب الضباط بكلية الشرطة دعا الى أهمية التوعية ونشر ثقافة القانون لكل افراد المجتمع للمحافظة على حقوقهم ومنعهم من التعدي على حقوق الآخرين ،ويبرز هنا دور الجهات المختصة في تنفيذ برنامج التوعية المطلوبة
من جانبه أشاد المستشار راشد حماد الحفيتي رئيس مجلس التعليم بالفجيرة بالمبادرة وقال لا شك إنها سوف تعزز الوعي والثقافة لدى الجميع ، مشيرا الى دور المؤسسات التربوية في تعزيز ثقافة الوعي القانوني للطلاب ،وعرض الحفيتي مجموعة من المقترحات للمساهمة في نشر الوعي بالثقافة القانونية منها أهمية ابراز قيم وثقافة احترام القانون في المناهج الدراسية وإقامة ورش تعليمية وتثقيفية لتوعية المعلمين بثقافة احترام القانون بالاضافة الى أهمية وجود مادة للتربية او التوعية القانونية في المدارس للتعريف بالمفاهيم البسيطة للقانون وتشجيع الطلاب للمشاركة في الأنشطة العملية والميدانية المختلفة ذات العلاقة باحترام القانون
حضر المجلس بجانب معالي محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس، والعميد محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، وعدد من قيادات الشرطة والقضاة والمحامين والقانونيين والتربويين ورجالات الدين بالفجيرة .