أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن إصدار بطاقات أصحاب الهمم فور انتهاء صلاحيتها، وتوصيلها إلى أصحابها في منازلهم من المواطنين والمقيمين، دون أن يضطروا إلى تقديم أية طلبات إلكترونية أو عبر مراكز خدمة العملاء، في خطوة تهدف إلى توفير مزيد من الخدمات المقدمة لهم خلال المراحل المقبلة.
وقالت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة، وفاء حمد بن سليمان، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة عملت مع شركائها الاستراتيجيين في مختلف القطاعات والجهات الحكومية للتمكن من إنجاز الربط الإلكتروني المطلوب لتمكين الوزارة من الوصول لكل البيانات والمعلومات المتعلقة بأصحاب الهمم، والتي على ضوئها يمكن تجديد البطاقة دون حاجة صاحبها لتقديم أي مستندات أو طلبات للحصول عليها.
وأفادت بن سليمان بأن بطاقة أصحاب الهمم أصبحت مرتبطة ببطاقة الهوية الإماراتية، الأمر الذي يسمح بالتحقق من كل المعلومات، لاسيما المتعلقة بوجود أصحاب الهمم على قيد الحياة وإذا ما كانوا أيضاً داخل الدولة أو خارجها وما إلى ذلك من بيانات.
وحول أحدث البيانات الإحصائية عن عدد المسجلين في نظام بطاقة أصحاب الهمم في الوزارة، بينت بن سليمان أنه يقارب حالياً 28 ألفاً، يشمل المواطنين والمقيمين من مختلف فئات الإعاقة.
ولفتت إلى أن توفير بطاقة أصحاب الهمم بشكل تلقائي وفي الموعد المحدد وفقاً للمعلومات المخزنة في النظام الإلكتروني للوزارة، يأتي ضمن جهود الوزارة لإنجاح خطط الحكومة الرامية إلى تقديم الخدمات الحكومية من غير أن يضطر المتعامل إلى الدخول في سلسلة من الإجراءات، ولضمان حصوله على الخدمات المطلوبة في الوقت المناسب ومن دون أن يبذل أي جهد، لاسيما بالنسبة لأصحاب الهمم الذين قد يحتاج البعض منهم إلى مساعدة من فرد آخر لإنجاز معاملاتهم.
يذكر أن وزارة تنمية المجتمع عقدت في يونيو الماضي الاجتماع الثالث للجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، الذي تطرق إلى دعم سياسة التعليم الدامج، ومتابعة مستجدات برامج «أصحاب الهمم» في ضوء خطة الخمسين، وفق مؤشرات تعزز جهود الجهات المعنية على مستوى الدولة لتأهيل ودمج وتمكين أصحاب الهمم، بما يواكب رؤية المئوية ويحقق المتطلبات التنموية للمرحلة المقبلة.
وعرض ممثلو الوزارات والإدارات والهيئات المعنية خلال الاجتماع، مستجدات سياسة التعليم الدامج في وزارة التربية والتعليم في إطار التوصية باستكمال واعتماد السياسة لارتباطها بالاحتياجات الملحة لأصحاب الهمم.
تحديات أصحاب الهمم
تُعنى اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم بتقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم، واقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات، ومتابعة تنفيذ خطط ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واعتماد القواعد والضوابط والأولويات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية اللازمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع. وإقرار أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون أصحاب الهمم، ومراجعة تقرير الدولة بخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة» ومتابعة التوصيات الصادرة بشأنه.
التسجيل في نظام البطاقة
شددت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، وفاء حمد بن سليمان، على أهمية تسجيل أصحاب الهمم في نظام البطاقة، لأنها مستند رسمي تعفي حاملها من تقديم أية مستندات أو تقارير طبية أخرى تثبت إعاقته وأحقيته في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي يكفلها له القانون في دولة الإمارات.
وتابعت أن الحصول على البطاقة مهم لأنه يتيح لحاملها الوصول للخدمات المختلفة في القطاعات الحياتية الحيوية، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مختلف الجهات لأصحاب الهمم.
الامارات اليوم